افزایش اختیارات قوه قضاییه در دستان شورای نگهبان

اسفندماه سال 1378 قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه در كنار وظايف سنگين قوه قضائيه برخي اختيارات هم به رئيس دستگاه قضايي تفويض شد. بر اساس اين قانون ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل 156 قانون اساسي، انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهائی که با کمبود قاضی مواجه هستند، پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیأت وزیران، اعمال ماده 18 براي بررسي مجدد پرونده هاي قضايي خلاف بين شرع و درجه بندي قضات بر عهده رئيس قوه قضائيه گذاشته شده است.

 
در ميان اين 5 ماده و تبصره هاي آن يك ماده قانوني ديگر عنوان شده كه به رئيس قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا لوايح قضايي را تدوين كرده و دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس‌شورای اسلامی كند.

در زمان مسئوليت آيت الله لاريجاني در قوه قضائيه و رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در دولت دهم لوايح ذيل ميان دولت و قوه قضائيه دست به دست شد تا به صحن علني مجلس برسد:
 
جدول لايحه‌هاي قضايي كه از سوي قوه قضائيه به دولت ارائه شده است



اقدامات احمدي نژاد لجبازي كودكانه است
 
4 تيرماه 92 يعني در هفته قوه قضائيه بود كه آيت الله صادق آملي لاريجاني در جمع روساي دادگستري ها و دادستانها و مسئولان قضايي سراسر كشور در محل ساختمان اجلاس سران گفت: یکی از مشکلات ما لوایحی است که به دولت فرستاده می‌شود و در دولت معطل می‌مانند. به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی مدت زیادی است که در دولت مانده است و اخیرا با واکنش بسیار قریبی مواجه شدیم مبنی بر این‌که رییس‌جمهور درباره آن گفتند که خلاف قانون اساسی است و باید بایگانی شود. این امر واقعا تعجب‌آور است. مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.
 
متاسفانه در بیرون چنین مطرح کردند که ما با استقلال وکالت مخالفیم که این حرف خلاف است. البته ما دیدیم که تایید پروانه وکالت در جاهایی به قوه قضاییه مرتبط است و این امر را خلاف استقلال وکالت دانستند. آملی‌لاریجانی درباره پاسخ محمود احمدی نژاد به نامه یکی از وکلا گفت: یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس‌جمهور نامه نوشته و رییس جمهور نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است. این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.
 
عضو كميسيون قضايي: افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه در دستور كار مجلس
 
 تاکید دستگاه قضايي در تصويب لوايح مهم و تاثير گذار موجب شد تا اين بار كميسيون قضايي مجلس دست به كار شده و طرح افزايش يك تبصره به ماده 3 اختيارات رئيس قوه قضائيه را ارائه كند. ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون قضايي مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اين تبصره مي گويد: در اين تبصره آمده است اگر دولت در مدت 3 ماه قانون لايحه قضايي را به مجلس ارائه نكرد شخص رئيس قوه قضائيه مي تواند لايحه را به مجلس ارائه كند. كه اين موضوع در دستور كار بررسي كميسيون قضايي قرار دارد.
 
كشاورز: اين طرح مشكل دارد
 
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري و رئيس اسبق اسكودا در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: وقتي لايحه اي بخواهد تبديل به قانون شود قطعا بايد از دولت عبور كند چرا كه نياز به عده و عده دارد. دولت بايد تدابير اجرايي را لحاظ كند تا اگر اين لايحه به قانون تبديل شد زيرساختهاي اجرايي آن را لحاظ كرده باشد. حالا اگر لايحه اي بدون ورود به دولت مستقيم از طريق قوه قضائيه به مجلس برود چون از مرجع دولت عبور نكرده قطعا از نطر مالي و اعتباري و حتي پرسنلي با مشكل روبرو خواهد شد و شايد به ناچار اجراي قانون عملي نباشد.
 
از سوی دیگر فرهاد شهبازوار وكيل دادگستري اقدام كميسيون قضايي را قانوني مي داند و مي گويد: بر اساس قانون وقتي 15 نماينده مجلس طرحي را امضا كنند اين طرح مي تواند بعد از بررسي و تائيد به قانون تبديل شود.
 
لايحه تصويب و راهي شوراي نگهبان شد
 
اين اظهار نظرها در حالي است كه اللهیار ملکشاهی رئيس كميسيون قضايي مجلس اعلام كرده است: لایحه افزایش اختیارات رئیس قوه قضاییه در مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده است. چنانچه شورای نگهبان با افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه موافقت کند، این طرح به قانون تبدیل می شود.
 
موج انتقادات منتقدان و اظهار نظر موافقان موجب شد تنها تغيير كوچكي در اين لايحه ايجاد شود و آن اين است كه مدت تاخير لايحه در دولت از سه ماه به 6 ماه افزايش يافته است و قوه قضائيه مي تواند اگر لايحه اي 6 ماه در دولت معطل ماند مستقيم لايحه را به مجلس ارائه كند. هر چند اين اقدام مجلس به نوعي كمك و حمايت از دستگاه قضايي محسوب مي شود ولي نبايد از نقد منتقدان غافل شد چرا كه لايحه اگر از فيلتر دولت عبور نكند با مشكلات هزينه اي و اعتباري روبرو می شود.