تاکید بر جبران خسارتهای سیل در جلسه هیات دولت

در جلسه هيات دولت به رياست حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رييس جمهوري، وزيران نيرو و كشور گزارشي ازبارندگي هاي گسترده اخير و مديريت هماهنگ، بهنگام و موفق همه دستگاه هاي اجرايي واطلاع رساني به موقع كه با حداقل تلفات انساني و آسيب همراه بوده است، ارايه كردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، اعضاي هيات دولت ضمن تشكر از همه دستگاه هاي مسئول به ويژه سازمان هلال احمر، وزارتخانه هاي كشور، نيرو، راه و شهرسازي و استانداران استان هاي در معرض سيل و استان هاي پشتيبان، سازمان صداوسيما و سازمان هواشناسي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دستگاه هاي مسئول را ملزم به جبران خسارت ها و ترميم خرابي ها كردند.

در ادامه جلسه گزارشي درخصوص «ارزيابي عملكرد دستگاه هاي مسئول درباره رفع مشكلات مربوط به آلودگي هوا» به هيات وزيران ارائه شد و طي آن اقدامات و فعاليت هاي انجام شده هريك از دستگاه هاي اجرايي ذيربط درخصوص مقابله با آلودگي هوا و ميزان تحقق آن ها از سوي اعضاي دولت مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و بر استمرار تلاش هاي دستگاه هاي مسئول تاكيد شد.
هيات دولت به منظور كمك به ارتقاي كيفي محصولات و توليدات كشاورزي و نيز امكان تامين مالي مورد نياز با استفاده از نقدينگي موجود خريداران و سيستم بانكي، محصولات ذرت و جو را در كليه استان ها به منظور عرضه در بورس كالاي ايران در سال 1395 تعيين كرد.

در ادامه دولت آيين نامه كشت فرا سرزميني را باتوجه به كمبود منابع آبي در ايران، محدوديت در فعاليت هاي بخش كشاورزي و جلوگيري از بروز مشكلات جدي در ايجاد ثبات و پايداري امنيت غذايي در كشور تصويب كرد.

به موجب آيين نامه ياد شده، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تنظيم و ارايه مشوق ها و حمايت ها به متقاضيان كشت فراسرزميني، از جمله انجام پشتيباني، ارايه اطلاعات و مشاوره هاي لازم به متقاضي و تعهد خريد محصولات و يا توليد قراردادي در مورد محصولات مورد نياز اقدام كند.

در روش كشت فراسرزميني با توجه به گستره اراضي قابل كشت بلااستفاده در ساير نقاط دنيا، مي توان با استفاده از ديپلماسي مطلوب از اين منابع بهره برداري كرد. استفاده از اين روش مي تواند در چارچوب برنامه هاي بلند مدت به يكي از راهكارهاي ثبات بخشيدن به عرضه محصولات اساسي، مديريت عرضه و تامين آن از خارج كشور و تامين بخشي از نيازهاي غذايي، كاهش فشار بر منابع آبي و خاكي كشور و حصول اطمينان در واردات محصولات مورد نياز كشور از خارج مبدل شود.

كاهش درصد ترجيحات تعرفه اي اقلام موضوع موافقتنامه جمهوري اسلامي ايران و تركيه از ديگر مصوبات جلسه بود.