اظهارات برجامی قشقاوی

  معاون كنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه با بیان این كه براساس برنامه از پیش تعیین شده 26 فروردین وزیر امور خارجه گزارش نظارتی سه ماهه نخست اجرای برجام را به مجلس ارسال كرده است گفت: وزارت خارجه تاكنون قصوری در مورد زمان بندی مد نظر مجلس شورای اسلامی نداشته است.

به گزارش خانه ملت، حسن قشقاوی اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی به دور از دیدگاه های متفاوت به شكلی منظم، دقیق و زمان بندی شده با مجلس شورای اسلامی در مورد توافق برجام تعامل داشته و بر اساس قانون برجام ، وزارت خارجه موظف است هر سه ماه به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش ارائه دهد و در شش ماه نیز كمیسیون، گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

وی گفت: طبق زمان بندی و دعوت های صورت گرفته، وزارت خارجه آماده پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی است تا قانون برجام به دقیق ترین شكل ممكن اجرا شود، به لحاظ آماری حضور وزارت امور خارجه در كمیسیون های مجلس، صحن علنی و غیرعلنی، حضور كاملی بوده است.

معاون وزیر امور خارجه همچنین با بیان این كه اخیرا دعوتنامه ای از مجلس برای حضور در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دریافت نكرده ایم، در رابطه با انتشار خبری مبنی بر حضور عباس عراقچی در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای ارائه گزارش گفت : همانگونه كه سخنگوی وزارت امور خارجه بیان كرد ما دعوتنامه ای از مجلس دریافت نكرده بودیم.

وی افزود : این موضوع را اعضای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز می توانند تصدیق كنند كه دعوتنامه ای برای وزارت خارجه ارسال نشده بود.

معاون كنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه در خصوص مكانیسم نظارت بر نحوه اجرای برجام گفت : كمیته نظارت بر توافق برجام زیر نظر شورای عالی امنیت ملی تشكیل شده و فعالیت می كند و برهمین اساس، جلسات متعدد و منظمی تاكنون تشكیل شده است.
قشقاوی تصریح كرد: جمهوری اسلامی یك جامعه تك صدایی نیست و بر اساس بنیان های دموكراتیك اظهارنظرهای مختلفی تاكنون بیان شده است.

وی در عین حال در تشریح روند قانونی نظارت گفت: اگر بخواهیم چارچوب قانونی آن را در نظر بگیریم همان مكانیسمی كه در مصوبه قانونی وجود دارد مبنای عمل است، تنها مواضع سخنگوی كمیته پیگیری برجام قابل اعتناست؛ وزارت خارجه در رابطه با ارائه گزارش هرگز مشكلی با كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نداشته و ندارد.

قشقاوی افزود : بسته به نوع خواست كمیسیون گزارش به صورت شفاهی یا كتبی ارائه خواهد كرد. در قانون موضوع به صورت قطعی بیان نشده است و با تعامل نحوه ارائه مشخص خواهد شد.

معاون كنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اهمیت پیگیری فاجعه منا در دستگاه دیپلماسی گفت: بر اساس جمع بندی جلسات حقوقی برگزار شده به سه شكل می توان حادثه منا را مورد پیگیری حقوقی و سیاسی بین المللی قرار داد.

وی افزود: نخست به شكل سیاسی و دیپلماتیك در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت یا در دیوان دادگستری بین المللی لاهه و دیوان بین المللی كیفری مسئله حادثه منا مورد پیگیری قرار گیرد.

قشقاوی همچنین گفت: اقامه دعوی در محاكم عربستان یا اقامه دعوی در محاكم ایران دو راهكار دیگر است؛ اقامه دعوی در محاكم سعودی دارای محدودیت هایی است كه تاكنون عملیاتی نشده است؛ در مورد محاكم ایرانی نیز در صورت تنفیذ حكم قضایی ، اجرای آن با توجه به محدودیت ها مشكل خواهد بود.

وی با بیان این كه مساله حادثه منا باید از طریق سیاسی، حقوقی بین المللی به شكل دوجانبه در دستور كار باشد گفت: دلیل حقوقی این موضوع اینجاست كه ایران عضو كامل دیوان دادگستری بین المللی است اما عربستان عضو این مجمع حقوقی نیست؛ دولت عربستان با دولت ایران با همكاری یكدیگر باید اقامه دعوی كنند، بدون رضایت ریاض با تهران امكان پیگیری قضایی بین المللی وجود ندارد.

معاون وزیر خارجه گفت: بلافاصله پس از وقوع فاجعه منا، بنده از لزوم تعامل با عربستان صحبت كردم، اما برخی از دوستان و حتی نمایندگان مجلس خرده گرفتند كه چرا صحبت از تعامل شده است. لزوم تعامل از كانال های دیپلماتیك در واقع نظر اجتماعی كارشناسان حقوق بین الملل بوده است.
قشقاوی با بیان این كه به لحاظ حقوق بین الملل، مساله واقعه منا به طریق دیگری قابل پیگیری نیست ادامه داد: خانواده های قربانیان فاجعه منا در جریان واقعیت های حقوقی پیگیری قرار گرفته اند، اگر حقوقدانان دیگر نظر متفاوتی دارند می توانند بیان كنند تا ما در دستور كار قرار دهیم اما این كه برخی تلاش می كنند سطح توقع مردم بالا برده شود ، اقدام درستی نیست.

وی با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری درباره فاجعه منا گفت: نظركارشناسی و عملكرد وزارت خارجه به هیچ عنوان نافی نظر رهبری نیست و رهنمودهای ایشان به صورت جدی مورد پیگیری قرار می گیرد.

قشقاوی تاكید كرد: دستگاه دیپلماسی معتقد است كه واقعه منا به هیچ عنوان نباید فراموش شود و برهمین اساس وزیر امور خارجه و دیگر مقامات وزارت امورخارجه از هر فرصتی برای طرح مسئله و پیگیری موضوع در تریبون های مختلف و كانال های گوناگون پیگیری كرده اند.

وی با بیان این كه به لحاظ مبنای فقه، شیعه جعفری با فقه حنبلی كه مبنای حقوقی حكومت عربستان است، شباهت های زیادی دارد افزود: غرامت موضوعی است كه فقه شیعه جعفری و فقه حنبلی نظر یكسانی با عنوان 'قتیل الزحام' وجود دارد؛ هرگاه قتلی به دلیل ازدحام صورت گیرد و قاتل مشخصی وجود نداشته باشد، با عنوان قتیل الزحام، قتل شبه عمد شناخته می شود.

قشقاوی همچنین تاكید كرد: براساس فقه شیعه و فقه حنبلی خارج از شناخت مسئول مشخص واقعه باید پرداخت دیه از بیت المال پذیرفته شده است علاوه براین برابر دولت عربستان پرداخت دیه یا غرامت واجب است و این موضوع هیچ ارتباطی با پیگیری مجرمیت ندارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان ملت براساس وظیفه ذاتی خود باید برعملكرد وزارت خانه ها و نهادهای دولتی نظارت داشته باشند، این موضوع همان گونه كه در موضوع برجام بیان شد در مسائل دیگر مرتبط با وزارت خارجه نیز صادق است.

قشقاوی افزود: مسائلی در كمیسیون اصل 90 مطرح شده است كه ما به عنوان وزارت امورخارجه نیز خود را موظف به پاسخگویی می دانیم اما از نحوه رسانه ای شدن مسائل مطروحه گلایه مند هستیم.

قشقاوی همچنین تصریح كرد: دستگاه دیپلماسی بنا به مصالح ملی و كلان جمهوری اسلامی شدیدا مخالف مطرح شدن مسائل مرتبط با سفارتخانه ها وسفرای جمهوری اسلامی قبل از اثبات اتهامات، از طریق رسانه ها است.

معاون كنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با تشبیه كمیسیون اصل 90 به دادگاه قضایی گفت: به صرف ارائه یك دادخواست یا شكایت نمی توان یك اتهام را وارد دانست.

وی افزود: خوشبختانه پرونده تمام سفارتخانه های جمهوری اسلامی و كاركنان وزارت امورخارجه پاك است وهیچ اتهام اثبات شده ای تا امروزعلیه هیچ سفارتخانه ای وجود نداشته است.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این موضوع كه گفته می شود نماینده وزارت خارجه در كمیسیون اصل90 حضور پیدا نمی كند ، گفت: این صحبت درست نیست ، بنده در دو سال اخیر حداقل شش مرتبه در كمیسیون اصل 90 حضور پیدا كرده ام و تاریخ جلسات برگزار شده نیز مشخص است؛ تاكنون هیچ اتهامی علیه سفارت خانه های ایران اثبات نشده است.

وی با تاكید بر این كه هیچ اتهامی علیه سفارتخانه های جمهوری اسلامی اثبات نشده است گفت: مسائل مرتبط با سفارتخانه ها با توجه به حساسیت های دیپلماتیك نسبت به یك نهاد داخلی دارای حساسیت های متفاوتی است؛ زمانی كه شائبه تخلف یك سفیر توسط رسانه ها منتشر می شود به لحاظ دیپلماتیك معانی خوبی برای وجهه جمهوری اسلامی و سفیر ایران در كشور مقصد ندارد.

قشقاوی ادامه داد: طرح اتهامی كه پشتوانه ندارد این معنی را در كشورهای خارجی می دهد كه فرستاده جمهوری اسلامی به دنبال عمل به وظیفه ذاتی خود در جهت توسعه روابط نیست و به دنبال منافع شخصی است و با این كار جایگاه جمهوری اسلامی نزد دولت های خارجی به شدت تضعیف می شود.

معاون كنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: طرح اتهامات بدون پشتوانه ، طرف خارجی را در مقابل سفرای ایرانی طلبكار می كند؛‌ جای تعجب است كه چرا برخی اعضای كمیسیون اصل 90 این مساله حساسیت برانگیز را مورد توجه قرار نمی دهند علاوه براین متاسفانه برخی رسانه ها نیز منافع كلان جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی را لحاظ نمی كنند.

قشقاوی با بیان این كه اگر اتهامی به عملكرد سفیر باشد باید در داخل نهادهای نظارتی موضوع مورد پیگیری قرار گیرد گفت: سفرای جمهوری اسلامی اگرچه همواره از میان نیروهای متعهد ، انقلابی و بابصیرت انتخاب می شوند اما هر انسانی در هرجایگاهی ممكن است مرتكب تخلف شود.

وی در تشریح روند رسیدگی به شكایات و تخلفات در دستگاه دیپلماسی گفت: وزارت خارجه ، ساز و كارهای نظارتی خاص خود را نیز دارد ؛ اداره تخلفات اداری همراه اداره كل بازرسی و ارزشیابی وظیفه نظارت بر عملكرد نیروهای وزارت خارجه را بر عهده دارند.

معاون وزیر خارجه تصریح كرد: براساس قانون، سفارتخانه ها موظف نیستند كه به صورت مستقیم پاسخگوی نهادهای نظارتی خارج از مجموعه باشند و موضوعات باید از طریق نهادهای نظارتی وزارت امورخارجه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی با تاكید بر این كه دستگاه دیپلماسی باید پاسخگوی مسائل مطروحه باشد گفت: ما به عنوان وزارت امورخارجه در قبال كمیسیون اصل 90 مسئول هستیم و هر سوالی كه مطرح شود را پاسخ می دهیم. در جلسات برگزار شده با كمیسیون اصل90 نیز بیان داشته ایم كه چرا سفارت خانه ها به صورت موردی مخاطب كمیسیون اصل 90 قرار می گیرند ، در حالی كه این وزارت امور خارجه است كه باید پاسخگو باشد.

وی در ادامه گفت: اگر تخلفی صورت گیرد باید كلیت مجموعه دستگاه دیپلماسی پاسخگو باشد. به صورت مشخص كمیسیون اصل90 در دو مورد پیگیری كرد و اداره كل بازرسی و ارزشیابی پاسخ لازم را ارائه داد.