|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۲
کد خبر: ۹۳۲۶۵
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۵
نكته‌اي كه اهميت دارد، اين است كه كسب برخي مولفه‌هاي قدرت، هزينه چنداني ندارد. تقويت قدرت نظامي و حتي اقتصادي زمان‌بر و پرهزينه است، ولي قدرت سياسي مبتني بر دموكراسي و آزادي و نيز تقويت بنيان‌هاي فرهنگي نه تنها هزينه چنداني ندارد
روزنامه اعتماد نوشت:شايد هنوز نتوانسته‌ايم درك دقيقي از وضعيت روابط بين‌المللي را در جامعه خود جا بيندازيم، به همين دليل برخي گمان مي‌كنند كه روابط بين‌الملل هم چيزي شبيه روابط دو نفر براساس اخلاق و انصاف يا قانون است. البته اين به‌ آن معنا نيست كه اين روابط نيز به‌طور كامل هركي هركي است، ولي در هر حال نسبت به واقعيت اين روابط نبايد خيلي خوش‌بين بود. براي فهم ماجرا بد نيست كه چند خبر را در كنار يكديگر مرور كنيم.

١- اجلاس كشورهاي اسلامي در بيانيه پاياني خود ايران را متهم به حمايت از تروريسم و دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه كرده است.

٢- چند روز پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه «باب گراهام، سناتور سابق امريكايي و فرماندار فلوريدا در مصاحبه‌اي گفت: كاخ سفيد به زودي اسنادي را منتشر مي‌كند كه مشخص مي‌كند برخي اعضاي ارشد كاخ پادشاهي عربستان در تامين و كمك مالي و حمايت مستقيم براي انجام حملات تروريستي ١١ سپتامبر ٢٠٠١ دست داشته‌اند. اين اظهارنظر از سوي اين سناتور سابق امريكايي كه هنوز از سوي كاخ سفيد تاييد نشده پس از آن مطرح شد كه وي سال‌ها براي افشاي اين اسناد و علني كردن آنها با مقام‌هاي امريكايي درگيري داشته است. گراهام به خبرنگاران گفت: برت هولمگرن، مشاور ارشد سياسي معاون اوباما در امور امنيت ملي گفته كه بازبيني
٢٨ صفحه از اين گزارش محرمانه كه ويرايش شده است، به زودي صورت مي‌گيرد.»

٣- يك دادگاه امريكايي حكمي را صادر كرده است كه بر اساس آن ايران را محكوم به پرداخت نزديك به ١١ ميليارد دلار بابت ماجراي ١١ سپتامبر سال ٢٠٠١ كرده است. «جورج دنيلز» قاضي دادگاه نيويورك امريكا حكمي غيابي را صادر كرده است كه براساس آن ايران بايد به خانواده‌هاي قربانيان انفجار مركز تجارت جهاني و پنتاگون در ماجراي ١١ سپتامبر پول پرداخت كند.

٤- پذيرش رسمي پرداخت هديه يا همان رشوه از سوي عربستان سعودي به نخست‌وزير مالزي به مبلغ ٦٨١ ميليون دلار!

٥- كشته شدن هزاران تن از مردم يمن بر اثر حملات هواپيماهاي عربستان به مردم آن كشور.


٦- تقريبا همه تروريست‌هاي ١١ سپتامبر از اتباع عربستان بودند و بعضا روابط نزديكي باواسطه با خانواده سلطنتي داشته‌اند.

٧- قريب به اتفاق تروريست‌هاي موجود متاثر از افكار وهابيون و سلفي‌هاي حاكم در عربستان سعودي هستند و از همه مهم‌تر اينكه اين گروه‌ها در طالبان افغانستان ريشه دارند كه به وسيله سعودي‌ها و اماراتي‌ها تاسيس و تقويت شدند و نطفه تروريسم اسلامي را در آن كشور منعقد كردند.

با اين ملاحظات در اين دنياي وارونه چه مي‌توان كرد؟ آيا يك‌تنه بايد در برابر آنان ايستاد؟ آيا اين ايستادگي منجر به نتيجه خواهد شد يا نوعي عمل انتحاري است؟ آيا بايد در برابر اين نظام و ساختار ظالمانه كوتاه آمد و به آن تن داد؟ در اين صورت هويتي براي ما باقي نمي‌ماند كه ارزش ادامه داشته باشيم. بنابراين هر دو حالت ماجرا غيرقابل دفاع است. تنها راهي كه مي‌ماند اتخاذ يك راهبرد دووجهي است. در درجه اول تقويت قدرت ملي كشور است. وقتي از قدرت ملي سخن مي‌گوييم، همه جوانب و مولفه‌هاي سازنده قدرت مدنظر است. قدرت نظامي، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي، قدرت مديريت و قدرت دموكراسي و نيز جمعيت و فرهنگ كه همگي مولفه‌هاي ضروري و تشكيل‌دهنده قدرت هستند. كره شمالي حتي اگر به لحاظ قدرت نظامي پيشرفته باشد، به دليل ضعف در قدرت اقتصادي، ديريا زود سر تسليم فرو مي‌آورد. بنگلادش هرچند جمعيت زيادي دارد، ولي در موقعيتي نيست كه از اين نيروي انساني استفاده‌اي را كه ژاپن مي‌كند، داشته باشد. تناسب ميان وجوه و مولفه‌هاي قدرت شرط لازم براي حضور مستقل و كارآمد در اين نظام بين‌الملل ناعادلانه است.

نكته‌اي كه اهميت دارد، اين است كه كسب برخي مولفه‌هاي قدرت، هزينه چنداني ندارد. تقويت قدرت نظامي و حتي اقتصادي زمان‌بر و پرهزينه است، ولي قدرت سياسي مبتني بر دموكراسي و آزادي و نيز تقويت بنيان‌هاي فرهنگي نه تنها هزينه چنداني ندارد، بلكه به كاهش هزينه‌هاي ديگر هم منجر خواهد شد. بنابراين قدرت مبتني بر دموكراسي يكي از مولفه‌هاي مهم قدرت است و نقش بازدارنده در خصومت نظام بين‌الملل عليه كشور دارد.

وجه ديگر اين راهبرد، اتخاذ تصميم مطابق منافع ملي كشور است. قرار نيست كه يك كشور هزينه و بار اصلاح جهان را بر دوش بكشد. حتي اگر اين كشور قدرتمندترين كشور دنيا هم باشد، ناتوان از كشيدن اين‌بار سنگين است. بنابراين بايد حتي‌المقدور در موضوعاتي حساسيت به خرج داد كه مرتبط با منافع ملي كشور است. چگونگي اين حساسيت نيز بايد از خلال گفت‌وگو و بحث عمومي و آزاد شكل بگيرد. در واقع سياست خارجي بايد به موضوعي فراجناحي و فراحزبي تبديل شود، زيرا درباره منافع ملي نمي‌توان رقابت داخلي كرد. بدون رسيدن به تفاهمي عمومي در مسائل اصلي منافع ملي، ممكن نيست كه بتوانيم يك سياست خارجي اصولي و موثر داشته باشيم و در مقابل اين نظام بين‌الملل و دنياي وارونه سربلند بيرون آييم.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین