اسناد ادعایی توکلی در پاسخ به جهانگیری

پس از تکذیب تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و سازمان مدیریت،احمد توکلی نماینده مجلس با انتشار نامه ای آنچه را او اسناد وی از این تخلف خواند منتشر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،گفتنی است توکلی اخیرا رقم مود ادعای روزنامه کیهان در خصوص تخلف در دولت را تکذیب کرده است.

متن گزارش احمد توکلی به مردم درباره اسناد تخلفات دولتی به شرح زیر است:

باسمه تعالی
ملت شریف ایران
گزارش به مردم-26 احمد نوکلی 28/01/1395

اینجانب در خلال نطقم در جلسه علنی روز یکشنبه 22 فروردین، در اجرای وظائف نمایندگی، به تخلفات مالی دوشرکت دولتی که در سال92 مبلغ قابل توجهی برای شش ماه از صندوق توسعه ملی قرض­گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده و برخلاف قانون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل کرده اند، اشاره کردم. روزنامه های طرفدار و منتقد دولت هرکدام با تحریف و بزرگنمایی آن تخلف مالی، اقدام به جوسازی های ناصواب علیه دولتهای مورد نقد یکدیگر کردند که به هر دوطرف تذکر دادم تا انصاف و عدالت را رعایت و از اختلاف افکنی پرهیز کنند.

اخیرا با تعجب مطلع شدم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم رئیس جمهور، اصل موضوع تخلف مالی در شرکتهای دولتی مورد اشاره را انکار کرده اند.

هرچند بخاطر پرهیز از ​کشمکش های سیاسی، ​میل نداشتم به مقامات دولت محترم​ ​جواب دهم، ولی ​خیرخواهانه و ​برای شفاف شدن موضوع​ و​ ​پیگیری متخلفان، اسناد تخلفات فاحش این دو شرکت دولتی را ارائه می دهم تا مقامات اجرایی​ بجای متهم کردن منتقدان خیرخواه،​ ​بر​ عملکرد زیر مجموعه خود​ ​دقت بیشتری روا دارند​. پیش از ارائه اسناد، قسمت ذیرط از نطق را که فایل صوتی آن در رادیو فرهنگ هست(به نشانی زیر) نقل میکنم:

"... برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشت که 2.5 میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز اومده از 152 میلیارد تومانی که گرفته فقط 45 میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از 236 میلیاردی که گرفتند رفتند 173 میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می شد. مدیر کل ذی‌حسابی و امور مالی وزارت خانه رفته با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده مثلاً 721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده ..."

​سند اول:

نامه بازرسی کل کشور به شماره 190518 مورخ 30/9/1394 خطاب به آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه در خصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال میگردد:

شورای عالی امنیت ملی به استناد مصوبه شماره 162879 مورخ 26/4/1392 مبلغ 2.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت شش ماهه و کارمزد صفر درصد برای تامین منابع مالی واردات کالاهای اساس، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده ... که ]دو شرکت دولتی[ به ترتیب طبق توافق نامه های شماره 17870/92/55 مورخ 20/7/1392 و شماره 17870/92/55 مورخ 10/9/1392 (بعنوان تامین کننده کود) انتخاب گردیده و جهت گشایش اعتبار به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شده اند که در بررسی های انجام شده مشخص گردید:

1- آقای ... مدیرعامل شرکت جهاد سبز ... تا تاریخ 30/11/1393مبلغ 1522606380 هزار ریال ]152میلیاردتومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت نموده، در صورتیکه تنها مبلغ (455) میلیارد ریال ]45 میلیارد تومان[ از اعتبار ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی را تسویه و الباقی آن به مبلغ 420 میلیارد ریال بابت خرید ساختمان و 120 میلیارد ریال به عنوان قرض به ترتیب در وجه شرکت بیمه رازی و ... 3% حق العمل عملیات بازرگانی ... و الباقی در حسابهای شرکت مذکور موجود می باشد.

2- آقای ... مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد ... تا تاریخ 30/11/1393 مبلغ 2362627663860 ریال ]236 میلیارد تومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل امور مالی آن وزارت دریافت نموده، لیکن بجای تسویه حساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ 1734700 میلیون ریال ]173 میلیارد تومان[ بابت خرید و احداث 2 دستگاه ساختمان، مبلغ 20 میلیارد ریال بابت خرید تراکم و ... همچنین مبلغ 367335666901 ریال بابت هزینه های کود پرداخت نموده است و الباقی نزد شرکت مذکور می باشد.

3- آقای ... ذیحساب و مدیر کل امور مالی ان وزارت اولاً: مبلغ 223 میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت نموده است... ثالثاً مبلغ 10 میلیارد ریال از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ 7210240945 ریال ]721 میلیون تومان[ بایت خدمات رفاهی به پرسنل ان وزارت پرداخت ... نموده است."

با عنایت به مراتب فوق در پایان گزارش پیشنهاد گردیده است:

1- با توجه به موارد مشاهده شده در رعایت نشدن دقیق مقررات مالی-اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح مندرج در گزارش، وزیر جهاد کشاورزی اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسئولیت تخیص و تعهد و تسجل موضوع ماده 20 قانون مذکور را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تذکر دهد.

2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی بوسیله شرکت های جهاد سبز و جاهد ... را با توجه به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در بازپرداخت به بانک مرکزی پیگیری نموده و اقدامات لازم برای تسویه حساب ها در این مورد به عمل آورد.

3- موجب تشکر است در اجرای ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادها اجرایی و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.

نادر شکربیگی

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی»

درباره این سند نکات زیر در خور توجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرض­الحسنه ای که از صندوق در سال 1392 برای شش ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی 30/9/1394 تسویه نشده و از مجموع 1260 میلیون یورو (1751 میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها 149 میلیون یورو (207 میلیون دلار) بازپرداخت گردیده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است که بخش هایی از این امانت صرف خرید ساختمان ، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و ... شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرفهای بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده که باقیمانده اعتبار را به صندوق برگردانند. برای روشن شدن این وظیفه متن ماده 10 مذکور را ملاحظه می فرمایید:

"وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.

تبصره: عدم اجرا پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده(576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود."این مجازات "انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال " خواهد بود.

یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذیربط نه تنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.

چهارم آنکه به استناد همین ماده 10، عدم اجرای دستور مذکور جرم است و در این باره وزیر جهاد کشاورزی قابل تعقیب است. ماده 70 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تکلیف مدیران متخلف شرکت های ذیربط را مشخص کرده است:

"ماده 70- کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود.....

‌تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد." قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در ماده 598، مجازات متصرف غیرقانونی به شرط این که اقدامش برای منفعت خودش نبوده باشد، جبران خسارت احتمالی و تا 74 ضربه شلاق معین کرده است.

ذیحساب متخلف نیز طبق ماده 93 قانون محاسبات عمومی متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده و مشمول همین مجازات است. طبیعی است فرایند دادرسی قضایی باید طی شود تا نتیجه نهایی گردد.

سند دوم:

در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه دوم سال 1393 صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال می شود، در صفحه 4 تحت عنوان عملکرد، در بند (2-11-1) چنین آمده است:

«به موجب مصوبه شماره 214 مورخ 26/4/1392 شورایعالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) مبلغ دو میلیارد پانصد میلیون (2500000000) دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) تخصیص یافت و وزارت خانه های صنعت، معدت و تجارتریال بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد و متناسب با ارزش واردات مربوط مربوط، متعهد به بازچرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر شش ماه و به صورت ارزی شده اند. در شش ماهه اول سال 1392 مبلغ 1327044 هزار دلار و در شش ماهه دوم آن سال مبلغ 424860 هزار دلار (جمعاً 1751904 هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه 1392) و به رغم پیگیری های صندوق و تاکید هیات نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفاً مبلغ 153626 هزار دلار (مبلغ 128943 هزار دلار باز پرداخت تسهیلات و مبلغ 24683 هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ 1597278 هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است.»

سند سوم:

در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه اول سال 1394 صندوق توسعه ملی در صفحه 13 بند (12-2) عین متن بالا با این اضافه آمده است: «... با توجه به مصوبه جلسه 619 شورای عالی امنیت ملی در مورد ذخیره سازی کالاهای استراژیک، تصویب نامه 3921/94/م/ت مورخ 20/2/1394 هیأت وزیران و تضمین نامه شماره 2858/س/18 مورخ 29/6/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بدهی موضوع مصوبه یاد شده، از کل مبلغ درنظر گرفته شده برای مصوبه اخیرالذکر کسر شد.» یعنی پس از گذشت تقریباً یک سال و نیم از تعویق غیرقانونی تسویه بدهی به صندوق، طی مصوبه­ای 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه تنخواه خرید کالاهای اساسی برای دولت در نظر گرفته شد. ابتدا مانده آن قرض الحسنه معوق را از 3 میلیارد کسر کردند و بقیه را در اختیار دولت گذاشتند. به عبارت دیگر کاری که بانک ها با بدهکاران خود می کنند که وام معوق را با وام بزرگتر می پوشانند و سوء سابقه بدهکاران را پنهان می سازند، صندوق با دولت کرد. مقامات دولت یکبار دیگر ماده 70 قانون محاسبات عمومی سابق الذکر را بخوانند و به این پرسش­ها پاسخ دهند: 1) چرا بر خلاف نص ماده 70 ارزی را که برای "خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده" شده بود مدیران متخلف صرف امور غیر مصوب کردند؟ 2) تا 29/06/1394 که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه مجوزی 5/1 سال بر خلاف ماده 70، ارز را به صندوق نپرداختند؟ 3) دولت برای اجرای قانون نسبت به قانون شکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟ بنابراین ماجرای تخلف سرجای خود باقی است و اگر قانون اجرا شود مسئولان سابق الذکر مستحق تعقیب قضایی اند.

ملت شریف ایران!

بنده به عنوان خادم ملت به شما مردم و نمایندگانتان راست گفتم و آن چه گفتم درست بود. و اساسا در آن موضعگیری قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. من با قانون شکنی و بی انضباطی مالی که از عوامل مهم فساد نابود کننده است سخت مخالف بوده و هستم و در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به مبارزه علیه قانون شکنی، نقض حقوق شهروندی و فساد ادامه خواهم داد و به عنوان راهی برای پیشگیری، بر شفافیت تصمیمات و عملکرد مسئولان پای خواهم فشرد.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی