اشتباه یارانه‌ای دولت احمدی نژاد با سکوت بدرقه شد!

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم  سعید لیلاز اقتصاددان نوشت:


پرداخت یارانه نقدی به شیوه کنونی، به خودی خود، کشور را دچار مشکلات عدیده ای کرده و همانند بمبی  ساعتی است که پایه های اقتصاد را تهدید می کند. در چنین شرایط حساسی ، تصویب حذف 24 میلیون یارانه بگیر ، بدون دادن مهلت کافی به دولت برای شناسایی دقیق پردرآمدها ، اقدامی خطرناک است.  نکته قابل تأمل این رخداد آن است که  این مصوبه از مجلسی بیرون آمده که نمایندگان آن، با انحراف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته کنار آمده‌اند اما  اکنون برای دولتی، قانونی بحث‌برانگیز وضع کرده‌اند که برای کاهش پیامدهای منفی  اجرای همین قانون، گام‌های بلندی برداشته است. معترضان امروز، باید در زمان انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کرده و مانع افتادن ایرانیان در دام یارانه نقدی می‌شدند.  اشتباه سهمناک آن دولت ، با سکوت بدرقه شد و  امروز دولت دیگری که نقشی در این بیراهه نداشته ، روی صندلی اتهام نشانده شده است.

کسانی که با انحراف از قانون، شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی را انتخاب کردند، می‌دانستند که دولت بعدی را وارد چالشی می‌کنند که به سادگی قابل حل و فصل نیست. در شرایطی که دولت روحانی با وجود مخالفت با پرداخت یارانه‌ها به شیوه فعلی و با وجود انجام این تعهد دشوار، توانسته گام‌های بسیار خوبی برای مدیریت این مسأله بردارد ازجمله، با حذف نزدیک به 3 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در ابتدای فعالیت دولت، ماهانه نزدیک به 130 میلیارد تومان و سالانه حدود یک و نیم هزار میلیارد تومان از مبلغ نهایی یارانه‌های نقدی واریز شده به حساب یارانه‌بگیران، کاسته شد.

در چنین شرایطی، اگر مجلس به دولت ، امکان بدهد تا با همین طمأنینه و اندکی سرعت بیشتر، به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد اقدام کند، حرکت بسیار دقیق‌تری شکل خواهد گرفت. درغیر این صورت، طرح مصوب مجلس برای حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند در سال 95، دقیقاً و مجدداً همان مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که همه راه حل‌های دیگر از این دست در سال‌های اخیر داشته‌اند.

اساساً تشخیص اینکه چه کسانی کمتر یا بیشتر از 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند، بسیار دشوار است، زیرا اطلاعات دقیقی در اختیار دولت نیست. از سوی دیگر، این ملاک به هیچ وجه عادلانه نیست. زیرا ممکن است درآمد 3 میلیون تومانی یک خانوار 6 نفره تهرانی، کفاف نیازهای ماهانه آنان را ندهد، اما همین مقدار برای چنین خانواری در شهر دیگری مازاد بر نیاز آنان باشد. ضمن اینکه این ملاک درآمدی، دیگر وضعیت خانواده‌ها، همچون داشتن بیمار صعب‌العلاجی، بیکاری و مشکلات دیگر را در نظر نمی‌گیرد، امری که سبب دور شدن بیش از پیش این مصوبه از عدالت مورد نظر تصویب کنندگان می‌شود. 

باید در نظر داشت که جامعه اطلاعاتی کشور بسیار ضعیف است، در کشوری زندگی می‌کنیم که کم‌ترین اطلاعات درباره خانواده و درآمدها وجود دارد و 30 تا 40 درصد اقتصاد، زیرزمینی است.

هدفگذاری 24 میلیون نفری برای حذف یارانه بگیران نقدی نیز بسیار غیرواقعی است. زیرا درون دهک‌های درآمدی جامعه چند «صدک» یا دهم دهک بسیار مرفه قرار دارند. به عبارت دیگر، تعداد خانواده‌های بسیار مرفه ایران قطعاً کمتر از 200 هزار خانوار است که با احتساب همه اعضای خانواده، حدود 800 هزار نفر یعنی یک درصد جامعه ایران را شامل می‌شوند، نه 30 درصد یا 24 میلیون نفر. از زاویه‌ای دیگر، ملاک «دهک‌بندی»، طبقه‌بندی و طبقه متوسط جامعه ایران را نادیده می‌گیرد. «دهک‌بندی» تنها یک شیوه آمارگیری است و اساساً نمی‌تواند طبقات اجتماعی و ویژگی‌های هر طبقه را توضیح دهد.

بر این باورم که 9 دهک جامعه ایران جزو طبقه متوسط به پایین قرار گرفته‌اند. زیرا در 10 سال گذشته جامعه ایران بشدت دوقطبی شده و بخش زیادی از ثروت کشور در دهک دهم یا «10 صدک» بالای جامعه ایران یعنی «نیم دهک» جمعیت کشور متراکم شده است. از این نظر، تنها 7 تا 10 میلیون ایرانی شایسته هستند یارانه نگیرند. روشن است که جراحی چنین ساختار اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای، به ابزارهای دقیق و حوصله فراوان احتیاج دارد. از این رو می‌توانیم از دولت روحانی بخواهیم که با سرعت عمل بیشتری این کار را انجام دهد، اما این نباید به معنی کاهش دقت دولت باشد.

از سوی دیگر، برخی وقایع در مجلس نهم نشان دهنده عدم دقت کارشناسی لازم در  برخی تصمیم‌گیری‌هاست. بازگشت مصوبه بنزینی اخیر به کمیسیون تلفیق، از مصادیق چنین تصمیماتی است. زیرا  بازگشت این مصوبه از صحن به کمیسیون تلفیق ، پس از تصویب نمایندگان،  نشان می‌دهد که دقت و تأمل لازم در رأی دادن اعمال نشده است. در چنین شرایطی دولت روحانی باید با حفظ تمام جنبه‌های قانونی و بدون این که بخواهد به رویکرد قانونگریزانه دولت قبل رجوع کند، باید از ابزارهای قانونی و نیز تعامل با «بهارستان» زمینه بازنگری در مصوبه یارانه ای کنونی مجلس را فراهم آورد تا با داشتن زمان کافی ، تدبیری کارآمد جهت شناسایی دقیق پردرآمدها و حذف آنان به مرحله اجرا گذارد ، بی آنکه حقی از شهروندی ضایع شود.