سرنوشت بنزین در سال 95 چه می شود؟

طرح برخی نمایندگان برای قیمت بنزین 95 روز شنبه در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق با سه سناریو روبه‌رو است. یک سناریو تایید مجدد طرح مصوب روز سه‌شنبه در صحن علنی است. براساس این طرح بنزین با جزئیات قیمتی اعلام‌شده به صورت پلکانی عرضه می‌شود. در سناریویی دیگر ساختار پلکانی حفظ اما مجوز قیمت‌گذاری به دولت سپرده می‌شود. ادامه مسیر قانون هدفمندی و یکسان ماندن قیمت عرضه بنزین نیز گزینه دیگر کمیسیون تلفیق است. برخی نمایندگان معتقدند عرضه بنزین با قیمت یکسان و طرح پلکانی با واگذاری مجوز به دولت از شانس بیشتری برای تصویب برخوردار است.

سرنوشت پیشنهاد بنزینی مصوب مجلس که تنها ساعاتی پس از تصویب به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است. این ابهام در وضعیت بنزین در بودجه 95 در شرایطی ادامه یافته که مجلسی‌ها مصوبه خود را به‌دلیل پر ابهام بودن پس گرفته‌اند. بررسی این پیشنهاد که احمد توکلی، نماینده تهران آن را در جلسه روز سه‌شنبه مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 مطرح کرده بود، به جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق بودجه موکول شده است. این خبر را محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق به «دنیای اقتصاد» گفت و تاکید کرد که پیشنهاد مذکور با ابهام‌هایی چون مغایرت با مصوبه تک نرخی شدن بنزین روبه‌رو است. براساس آنچه در قانون هدفمندی مطرح شده، مجلس نظام پلکانی نرخ بنزین را به رسمیت نمی‌شناسد و این در حالی است که در پیشنهاد احمد توکلی متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه به‌عنوان پله اول تعیین می‌شود و پلکان‌های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود. همچنین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵ هزار ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰۰ و ۱۰ هزار ریال و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف‌کننده به‌عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد. ساعتی پس از تصویب این پیشنهاد در مجلس، نمایندگان به‌دلیل ابهاماتی چون مشخص نشدن میزان مصرف پایه، مشخص نبودن نحوه قیمت‌گذاری برای مصرف بالای 180 لیتر و مغایرت با مصوبه بنزین تک نرخی این مصوبه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا جزئیات آن برای مجلس مشخص شود.

با این همه بررسی‌های«دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کمیسیون‌تلفیق در بررسی این پیشنهاد مرجوع، با سه سناریو روبه‌رو است. اولین سناریو آنکه نرخ بنزین برمبنا و در مسیر قانون هدفمندی پیگیری شود که براساس آن قیمت یکسان برای بنزین در نظر گرفته می‌شود. همچنین قیمت‌گذاری بنزین نیز به دولت واگذار می‌شود. در این سناریو وجود کارت سوخت الزام ندارد. سناریوی دوم اما ساختار پلکانی برای قیمت بنزین حفظ می‌شود و در عین حال قیمت‌گذاری را بر عهده دولت می‌گذارد. در سناریوی سوم که مورد نظر مدافعان پیشنهاد احمد توکلی است، نرخ بنزین به‌صورت پلکانی است و براساس آنچه در این پیشنهاد آمده است، ساز و کار قیمت‌گذاری نیز تعیین شده است. از سوی دیگر این نمایندگان خواهان حفظ کارت سوخت نیز هستند. این یعنی تایید مجدد پیشنهاد احمد توکلی. حال باید دید کدام یک از این دیدگاه‌ها می‌تواند در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق وفاق اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق را از آن خود کند؛ موضوعی که می‌تواند سرنوشت تعیین نرخ بنزین در سال 95 را در ادامه دادن مسیر قانون هدفمندی قرار دهد یا آنکه به پلکانی شدن نرخ بنزین در سال جاری بینجامد.


کاهش سهم صندوق توسعه ملی

علاوه‌بر این، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های لایحه بودجه، روز گذشته بررسی بخش هزینه‌ای این لایحه را آغاز کردند. جالب آنکه مجلسی‌ها در بررسی تبصره یک‌لایحه بودجه با پیشنهادی از سوی دولت موافقت کردند که پیش از این در کمیسیون تلفیق رد شده بود. نمایندگان دیروز با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد با توجه به مجوز مقام معظم رهبری برای این اقدام، موافقت کردند. دولتی‌ها پیش از این، در نسخه‌ای از لایحه بودجه که خود به بهارستان تقدیم کرده بودند، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را۲۰ درصد در نظر گرفته بودند. این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه با تغییر این بند از تبصره یک، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی را همانند سال گذشته به 30 درصد افزایش داد. با این همه در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان پیشنهاد دولت مبنی‌بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مورد موافقت قرار دادند.

نمایندگان همچنین در بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 3 لایحه بودجه، شرایط اعطای فاینانس به طرح‌های عمرانی و زیست محیطی را تعیین كردند. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانك‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذكور استفاده كنند. شورای اقتصاد نیز این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر نمایندگان مقرر كردند برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد كشور تامین‌كننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. نمایندگان در ادامه، با تصویب تبصره 4 لایحه بودجه، بند (ب) این تبصره را نیز تصویب کردند. براساس این بند، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری اقدام کند.


افزایش سرمايه بانك‌هاي دولتي

مجلسی‌ها در مصوبه‌ای دیگر، به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاري باقي مانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد. همچنین نمایندگان به دولت اجازه دادند در سال 1395 بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را با اولويت سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند.


تقویت بنیه دفاعی كشور

نمایندگان مجلس در تبصره‌ای دیگر، مصوب كردند که تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان دارای 8 سال غیبت تا سقف 35 هزار میلیارد ریال برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه شود.


افزایش حقوق حقوق‌بگیران

از سوی دیگر مجلسی‌ها برای افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۹۵ ساز و کار جدیدی طراحی کردند. براساس این مصوبه، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به‌نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. نمایندگان همچنین در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، تبصره 5 این لایحه مبنی‌بر انتشار اوراق مشاركت تا سقف 100 هزار ميليارد ريال از سوی 7 وزارتخانه و سازمان انرژی اتمی براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني را تصویب کردند. در این باره اولویت با طرح‌ها و پروژه‌هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب‌هاي مرزي، طرح‌هاي حمل‌و‌نقل به‌ويژه وسايل نقليه برقي، طرح‌هاي آبرساني و تامين آب، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب و ... است. همچنین در بندی دیگر به دولت اجازه داده شد تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي منتشر کند. منابع واريزي نیز به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام اختصاص مي‌يابد. از سوی دیگر و براساس بند هـ تبصره 5 دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامي را با سررسيد يك تا سه‌سال صادر كند و برای‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب، به قيمت اسمي تا سقف 75هزار ميليارد ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معافند. همچنین با تصويب نمايندگان در بند (و) به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را تا مبلغ 125 هزار ميليارد ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلا بدهكار قرار مي‌دهد.

از سوی دیگر نمایندگان وزارت نفت را مجاز كردند تا از طریق شركت‌های دولتی تابعه به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای شرق استان هرمزگان اختصاص دهد. مجلسی‌ها سهم وزارت نفت از درآمدهاي نفتي را نیز 5/ 14 درصد تعيين كردند. همچنین به وزارت نفت اجازه داده شد، به انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف 50 هزار ميليارد ريال برای سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك اقدام كند.

منبع: دنیای اقتصاد