چه کسانی با خصوصی سازی مقابله می‌کنند؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور برخی وزیران، نمایندگان مجلس، افرادی در قوه مقننه و مقامات محلی را از جمله عاملان مقاومت در برابر خصوصی‌سازی در کشور می‌داند.

علی اشرف عبداله پوری حسینی ، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، که شامگاه یکشنبه 22 فروردین ماه در برنامه‌ی «تیتر امشب» صدا و سیما حضور داشت درباره‌ی واگذاری‌های انجام‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی سهم دولت را عرضه می‌کند، ولی در اغلب مواقع خریدار برای خریدن این سهم اقدام نمی‌کند ، همچنان که در دو سال گذشته قریب به 40 هزار میلیارد تومان عرضه شد که از این میزان کمتر از 4000 میلیارد تومان آن به فروش رسید.

پوری حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که چه وزارت‌خانه‌هایی در مقابل خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند که وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرده که در برابر آن‌ها نفسش بریده است؟ گفت: مقاومت‌ها زمانی که توسط مدیران شرکت‌ها انجام می‌شود مشکل ایجاد نمی‌کند ولی وقتی به برخی وزارت‌خانه‌ها می‌رسیم و مقاومت‌ها در سطوح معاونان یا وزیران انجام می شود یا زمانی که از سوی برخی افراد در قوه مقننه و قوه قضاییه انجام می‌شود مشکل‌ساز بوده و در آن زمان است که از عبارت نفس‌بریدن استفاده می‌شود.

او افزود: البته ما به دنبال مچ‌گیری نیستیم، به دنبال این هستیم که اگر آسیبی وجود دارد شناسایی و رفع بشود و اگر حل نمی شود آن را رسانه‌ای کرده و از افکار عمومی کمک بگیریم.

در بخش دیگری از این برنامه حمیدرضا فولادگر ، رئیس کمیسیون ویژه‌ی حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلس، نیز درباره نقش مجلس در خصوصی‌سازی گفت: مجلس به بحث خصوصی‌سازی ورود کرده و گزارش‌های متعددی در این زمینه ارائه کرده است.

او درباره‌ی برخی آسیب‌شناسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در بحث خصوصی‌سازی‌های انجام شده اظهار کرد: در اصل 44 تعیین شده است که برای واگذاری‌ها باید ابتدا اصلاح ساختار صورت بگیرد و بدهی‌های مجموعه‌ای که باید خصوصی‌سازی شود برآورد شده و در قیمت آن لحاظ شود، ولی در بسیاری از مواقع بعد از خصوصی‌سازی مشخص شد که اصلاح ساختار صورت نگرفته و این شرکت‌ها بدهی‌هایی داشته‌اند که برآورد نشده بود.

او افزود: در برخی مواقع هم دیده شد به دلیل اینکه اصلاح ساختار صورت نگرفته بود بخش خصوصی تمایلی برای خرید مجموعه‌ی به مزایده گذاشته شده نداشت درنتیجه شبه‌دولتی‌ها برای خرید مراجعه کردند و درنتیجه واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشد.

در بخشی از این برنامه قدیر قیافه، عضو اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: فقط حدود 15 تا 20 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش‌های خصوصی است. در سال‌های گذشته نیز انباشت سرمایه بخش خصوصی به شکلی صورت نگرفته است که بخش خصوصی بتواند برای خریدن سهم‌های واگذار شده از سوی دولت ورود کرده و مجموعه‌های بزرگ دولت را خریداری کند.

او افزود: در مقابل چنین وضعیتی، «خصولتی‌ها» توان ریسک بالا را داشته و با استفاده از امکانات و پول دولت برای خریداری اقدام کردند.

وی ادامه داد: باید دید که اهداف دولت در خصوصی‌سازی چه بود، دولت برای رد دیون خصوصی‌سازی کرده یا به دنبال خصوصی‌سازی واقعی بود؟ اگر دولت به دنبال خصوصی‌سازی واقعیست باید زمینه‌های اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را فراهم کند تا بخش خصوصی قوت گرفته و بتواند در اقتصاد حضور پررنگ‌تری داشته باشد.

در ادامه این برنامه پوری حسینی اظهار کرد: هیئت واگذاری در دولت یازدهم سیاست‌های تشویقی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است.

او افزود: ولی سوال اینجاست که چرا انتظارها برآورده نمی‌شود. باید برای تحقق توانمند شدن بخش خصوصی دولت، مجلس و .. اراده داشته باشند که آن را حمایت کرده و اگر چنین نباشد اهداف محقق نخواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور همچنین در توضیح دلایل مقاومت برخی شرکت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی اظهار کرد: کشور ما معادن و نفت دارد و از راه فروش این دو اداره می شود. شرکت‌های دولتی اگر کسی زیاد یا کم کار کند حقوق خود را دریافت می‌کنند، این در حالیست که در بخش خصوصی این وضعیت وجود ندارد و بدیهی است که شرکت‌های بسیاری از ترس اینکه در بخش خصوصی با مشکل مواجه شوند در برابر خصوصی شدن مقاومت می‌کنند.

او افزود: اکنون می‌بینیم که شرکت‌های زیان‌ده دست در جیب بیت‌المال کرده و حقوقشان از این طریق پرداخت می‌شود. در صورتی که بخش خصوصی چنین موقعیتی را از آن‌ها خواهد گرفت.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره‌ی وضعیت وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش توضیح داد: وزارت اقتصاد در زیرمجموعه خود بانک‌ها، بیمه و چاپخانه دولتی را دارد که در این سه بخش سهم‌هایی که تاکنون وجود داشت و می بایست واگذار می‌کرد، واگذار کرده است مگر مواردی که مانند بانک ملی قابل واگذاری نباشد و یا مانند چاپخانه دولتی که بخشی از وظایف آن، وظایف حاکمیتی است و وزارت اقتصاد به دنبال آن است که وظایف حاکمیتی آن را به داخل وزارتخانه منتقل کرده و بقیه را واگذار کند.

او درباره مقاومت های انجام شده در برابر خصوصی‌سازی‌ برخی شرکت ها توضیح داد: در برابر خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم المهدی مقاومت‌هایی صورت گرفته و برخی مواقع می‌بینیم که مقام‌های محلی هم در شهرهایی مانند اسفراین، جاجرود، بندرعباس و غیره در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند. به این دلیل که در زمانی که شرکت‌های آن‌ها دولتی باشد اگر قرار باشد روزانه به 1000 نفر ناهار بدهند، ترفیع بگیرند، مسافرت خارجی بروند و ... مشکلی برای تأمین هزینه‌های آن‌ها وجود نخواهد داشت در صورتی که این وضعیت در بخش خصوصی وجود ندارد.

پوری حسینی در بخش پایانی صحبت‌هایش درباره سال 95 گفت: طبق مصوبه همه شرکت‌های گروه یک و دو که در لیست واگذاری‌ها قرار دارند در سال آینده عزم واگذاری‌ آن‌ها وجود دارد و سهام عدالت نیز در سال 95 محاسبه شده و مشخص خواهد شد که چه میزان از آن قابل آزادسازی است.