تهران امروز نوشت: گر چه در سال 88 که سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت در کشور
اعلام شد تصور می شد جمعیت کشور تا حدی زیاد شود اما به نظر می رسد سیاست
هایی همچون طرح پرداخت یک میلیون تومان به ازای تولد هر فرزند که در ابتدا
سر و صدای زیادی به پا کرد به دلیل کمبود بودجه کم کم به دست فراموشی سپرده
شد و به دنبال آن نیز دیگر از سیاست‌های افزایش جمعیتی که نیاز به بودجه
داشتند نیز خبری نشد. با این حال تعداد زیادی از خانواده هایی که در سال 90
فرزند دار شدند بعد از چندماه هنگام مراجعه به بانک های عامل متوجه شدند
که حساب یک میلیون تومانی فرزندان‌شان صفر شده و دفترچه پس انداز آتیه نیز
بسته شده است به این ترتیب هدیه یک میلیون تومانی دولت دهم به هیچ نوزادی
وفا نکرد. این تنها نمونه ای از سیاست های تشویقی دولت برای فرزنددار شدن
وکاستن از جمعیت پیر کشورمان بود که روی واقعیت به خود ندید و باعث شد تا
اعتماد خانواده ها به سیاست های این چنینی رنگ ببازد.
با این حال سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های جمعیتی را به تصویب رساند اما به دلیل اینکه مصوبات نیاز به قانونگذاری داشت به صحن مجلس آمد تا کارگروهی از نمایندگان خانه ملت در باره آن تصمیم گیری کنند.
طرح هایی که نیازمند بودجه است
امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این کارگروه می گوید: در این کارگروه با حضور متخصصان، جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان، دستگاه‌های اجرایی و معاونان و همچنین مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و این سیاست‌ها تبدیل به تدوین طرح جامع 50 ماده ای با عنوان جمعیت و تعالی خانواده شد که اکنون نیز به کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع داده شده است.
او با بیان اینکه تمامی 50 ماده این طرح مواد قانونی است که برای اجرا نیاز به اعتبار دارد گفت: هزار و پانصد میلیارد تومان برای اجرای سیاست‌های جمعیتی در سال جاری از سوی دولت اختصاص یافته است.اما این طرح 50 ماده ای جمعیت و تعالی خانواده که دراین کارگروه به تصویب رسیده و امضای 50 نماینده را پای خود دارد چه پیشنهاداتی برای افزایش جمعیت و تشویق به ازدواج ارائه کرده است؟
سن مناسب ازدواج
در فصل اول این طرح سن مناسب برای ازدواج آقایان 25 - 20 سال و برای خانم‌ها 22 - 18 سال محسوب شده است.همچنین رشد کیفی فرزندان خانواده‌ها از زمان لقاح، دختران و پسران از دوره لقاح تا پس از ازدواج و تشکیل خانواده و تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور از دیگر موضوعاتی است که در این طرح به آن تاکید شده است .در ماده 8 این طرح آمده است: دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و تمامی موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به طوری‌که ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، همه آنها دارای خوابگاه شوند. برای تحقق این امر وزارت راه و شهرسازی موظف است بخشی از اعتبارات خود را برای ساخت خوابگاه‌های مذکور در این ماده اختصاص دهد به نحوی که نیازهای دانشگاه های دولتی در اجرای این ماده را ظرف 5 سال تامین کند. در سال اول اجرای این قانون این هدف از طریق اختصاص بخشی از اعتبارات مسکن مهر در سال‌های بعد از تصویب این قانون محقق خواهد شد.
همچنین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند تسهیلات کم بهره لازم را برای ساخت خوابگاه‌های دانشجویی خودگردان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی عمومی غیر دولتی قرار دهند تا زیر نظر وزارت‌های علوم و بهداشت و تمامی موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه های ارزان قیمت اقدام کنند. دولت مکلف است پرداخت سود تسهیلات را تضمین و در بودجه‌های سالیانه لحاظ کند.اجرای این تبصره به موجب دستور العملی خواهد بود که ظرف 2 ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تنظیم و به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.
اولویت استخدام با مردان دارای فرزند
یکی از سیاست‌های تشویقی در این طرح برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری ماده 9 این طرح است که بر اساس آن در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.هرچند مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.
ممنوعیت مجردها به عضویت هیات علمی
یکی از موارد این طرح ممنوعیت عضویت مجردها در هیات علمی است . بر اساس این طرح ،5 سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.البته افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند.
اما چنین محدودیت‌هایی چقدر از لحاظ قانونی و کارشناسی قابل اعتنا است. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دراین رابطه به مهرمی گوید: چه اشکالی دارد که چنین محدودیتی ایجاد شود. در این صورت افراد نخبه تشویق به ازدواج می شوند و فرزندانی که در چنین خانواده هایی بزرگ شوند احتمال موفقیت‌شان بیشتر است.
این ممنوعیت ها قابل دفاع نیست
اما شهلا میرگلو بیات، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس چندان با این دیدگاه موافق نیست و در این رابطه به مهر می گوید: اگر چنین ممنوعیتی ایجاد شده باشد از لحاظ کارشناسی قابل دفاع نیست. او ادامه می دهد: این طرح هنوز در صحن مطرح نشده است و ما آن ر ا در کمیته ای مشترک با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و بهداشت بررسی کردیم. نباید به هر قیمتی تلاش کنیم سیاست‌های تشویقی ازدواج و فرزند آوری محقق شود. وقتی می گوییم تنها متاهل ها می توانند عضو هیات علمی شوند و برای مجردها چنین امتیازی ممنوع است باید زنان مجردی که ممکن است امکان ازدواج نداشته باشند را هم در نظر بگیریم. باید متاهل ها در اولویت باشند نه این که منعی برای مجردها وجود داشته باشد. البته این موضوع هنوز در صحن نیامده و جای نگرانی چندانی وجود ندارد.
طرح جمعیت تازه به کمیسیون فرهنگی آمده است
یکی از نگرانی‌های طراحان این طرح 50 ماده ای تاخیر در بررسی آن در کمیسیون فرهنگی است . لاله افتخاری، عضو این کمیسیون در این رابطه به مهر می گوید: این طرح به تازگی اعلام وصول شده و هنوز در دستور کار قرار نگرفته و کمیسیون در حال بررسی وزیران کابینه است.با این همه کارشناسان می گویند سونامی پیری در راه است و ما در حال سقوط به چاله جمعیتی هستیم اما هنوز اولویت در تصویب قوانین با موضوعات دیگر است. به نظر می رسد قانون‌گذاران ما هرگاه به طرح ها و لوایح جمعیتی می رسند زیر لب زمزمه می‌کنند تا پیری راه درازی است و ما همچنان زمان داریم.
