مخابرات باید وجوه اضافی را برگرداند

ˈعلی اصغر عمیدیانˈ در نامه ای به ˈعلی صالح آبادیˈ ضمن اعلام این مطلب ، افزوده است: اخیرا شرکت مخابرات ایران بدون اخذ مجوز لازم اقدام به افزایش تعرفه برخی از خدمات کرده و 6 تریلیون و 554 میلیارد و 932 میلیون و 683 هزار و 928 ریال وجوه اضافی از مشترکان دریافت کرده که سازمان در حال پیگیری موضوع است، تا مبلغ به مشترکان بازگردانده شود و نمی تواند به عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود.

شرکت مخابرات ایران علیرغم مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعرفه مکالمه تلفن ثابت را افزایش داد و قبض آخرین دوره ( 15 مرداد تا 15 مهرماه 1392 ) را برمبنای تعرفه های جدید برای مشترکان ارسال کرد.

در نامه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در کدال سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد، آمده است: شرکت مخابرات از این سازمان پروانه فعالیت دریافت کرده و تمام مفاد پروانه برای مخابرات لازم الاجراست و این موضوع در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات مورد تاکید سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.

بر این اساس طبق موافقت نامه پروانه هر گونه افزایش تعرفه خدمات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع است.

همراه اول نیز تابع مفاد موافقت نامه پروانه است و دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از این امر موضوع بررسی و نتیجه به این سازمان اعلام شود. این نامه در تاریخ 16/7/92 در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته شده است .


پاسخ مدیر عامل مخابرات :شورای رقابت مرجع قیمت گذاری است نه وزارت ارتباطات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در نامه ای که هفتم آبان ماه جاری به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کرد ، در پاسخ به معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دستور العمل قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز و شورای رقابت خلاف قانون خواهد بود.

ˈمظفر پوررنجبر ˈ در این نامه اعلام کرد: پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران اگر چه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده اما به استناد جز 5ماده 58 قانون اصل 44،شورای رقابت مرجع تصویب دستور العمل تنظیم قیمت است.

وی اعلام کرده شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 7/4/91 در دفتر ریاست جمهوری وقت (با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ) تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات در امر تصمیم گیری شورای رقابت به اعتبار بند 5 ماده 58 اصل 44 اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمت گذاری اعلام کرده است. این مصوبه در تاریخ 24/4/91 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

مرکز ملی رقابت از باب شفاف سازی مجدد در حوزه مسئولیت شورای رقابت با ریاست جمهوری مکاتبه کرده و دستور وی مبنی بر دستور العمل قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز و شورای رقابت خلاف قانون خواهد بود را ابلاغ کرد.

پور رنجبر در این نامه تاکید کرده است : اقدامات شرکت مخابرات در اجرای تعرفه ها مبتنی بر اخذمجوز لازم از مرجع ذیصلاح و به اعتبار قوانین موضوعه به نحو صحیح اعلام شده است .

در این نامه آمده است : چنانچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کماکان نظر به توقف اجرای مصوبه مربوطه در اعمال تعرفه خدمات مورد ارائه به مشترکان را دارد با مراجعه به راهکارهای مقرر در ماده 90 قانون اصل 44 برای تامین و واریز مابه التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام کند.

در پایان این نامه مدیر عامل مخابرات تاکید کرده که بودجه پیش بینی شده سال 92 نیازمند اصلاح نیست.