وضعیت اسفبار حقوق بشر در عربستان

 عربستان تنها کشوری است که برای سرکوب‌گری خود قانون وضع کرده است. دعوت به تظاهرات یا تحصن، دعوت به اصلاحات ، انتقاد از مسئولان یا پیوستن به گروه‌ها و احزاب داخلی و خارجی از ده سال زندان تا اعدام در پی دارد.

روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: در نیمه‌های شب 21 مارس گذشته نیروهای امنیتی عربستان با 20 خودروی نظامی به منزل شیخ حسین الراضی واقع در شهر الاحساء در شرق عربستان حمله کردند. علت این حمله مخالفت وی با قرار دادن حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی عربستان در سخنرانی‌اش بود. موضع شیخ الراضی در حالی اتخاذ شد که وی از چند هفته پیش تحت فشارهای گسترده قرار داشت. سرویس‌های امنیتی رژیم آل سعود او را برای تحقیقات احضار کرده و از وی خواسته بودند از اوضاع داخلی کشور نظیر ادامه بازداشت برخی از مخالفان صلح جو انتقاد نکند، در غیر این صورت بازداشت خواهد شد.

سرکوب در عربستان منحصر به یک جریان نیست، دکتر محمد الحضیف که مواضع تندی نسبت به شیعیان دارد و حامی دولت عربستان است، در روز 19 مارس گذشته به علت انتقاد از امارات در توئیتر بازداشت شده است.

الراضی و الحضیف هر دو براساس قانون جدید تروریسم در عربستان که در سال 2014 تصویب شده، تروریست هستند، چرا که نفر اول از یک حزب خارجی حمایت کرده و نفر دوم از یک دولت خارجی انتقاد کرده است.

برای اطلاع از میزان سرکوبگری دولت عربستان بر ضد ملت عربستان می‌توان به تحولات مارس 2014 بازگشت که در جریان آن ده ها هزار – اگر نگوییم صدها هزار – نفر علامت عدد 4 را به نشانه ابراز همبستگی با قربانیان کشتار حامیان اخوان المسلمین در آگوست 2013 بر روی تصاویر خود قرار دادند.

طولی نکشید که یک منبع امنیتی در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد کسانی که علامت 4 را نشان دهند، تروریست هستند، ساعتی از این اظهارات نگذشته بود که تمامی سعودی ها حتی افراد مشهور که میلیون ها نفر از صفحات آنها بازدید می‌کنند، این شعار را از تصاویر خود حذف کردند. لحظه عجیبی بود که از عمق وحشتی نشان می داد که سرویس‌های امنیتی طی دهه‌های گذشته در میان سعودی ها ایجاد کرده بودند. این نیروها در ساعات پایانی شب به صورت خشن و با استفاده از ده‌ها خودروی نظامی با هدف ایجاد ترس و وحشت در میان مردم به منازل فعالان مسالمت‌آمیز سیاسی حمله می‌کنند.

شاید عربستان تنها دولت جهان باشد که برای اقدامات سرکوب‌گرایانه خود قانون وضع کرده است. بر اساس قانون تروریسم هر کسی که خواستار تظاهرات یا تحصن شود یا بیانیه ای را برای دعوت به اصلاحات امضا کرده یا از مسئولان انتقاد نمایند یا به گروه‌ها و احزاب مختلف در داخل و خارج از کشور بپیوندد و حتی در اینترنت با آنها ابراز همبستگی کنند، تروریست به شمار می‌آید.

این قانون به وزیر کشور اختیارات نامحدودی برای سرکوب مردم می دهد. وی برای بازداشت هر فردی به هر مدتی که شده نیاز به یک مجوز قضایی ندارد و می تواند بدون مجوز اموال افراد را مصادره کرده و به تماس‌های تلفنی آن ها گوش دهد.

مؤسسات بین‌المللی حقوقی از جمله دیده‌بان حقوق بشر از قانون تروریسم عربستان انتقاد کرده و آن را شمشیری آخته بر روی گردن مخالفان مسالمت‌آمیز توصیف کرده است. این مؤسسة حقوقی تأکید دارد که قانون مذکور عیب های بسیار بزرگی دارد که شامل احکام مبهم است که با مقامات این کشور اجازه جرم دانستن هر نوع آزادی بیان را می دهد.

مشخص است که دولت عربستان ابزارهای خشن و خونباری را برای ساکت کردن شهروندان خود برگزیده است، به گونه‌ای که مجازات کسانی که خواستار اصلاحات سیاسی در کشور شده یا از حاکمان و حتی روحانیان رسمی کشور  انتقاد کنند، از ده سال زندان به بالاتر است و حتی گاهی تا اعدام پیش می رود.

اعمال این قانون در حالی است که محمد بن نایف ولیعهد و وزیر کشور عربستان مدیریت اوضاع امنیتی کشور را بر عهده دارد، وی در تمام دنیا به خونریزی و نقض مستمر حقوق بشر شهرت دارد. این موضوع را می‌توان از واکنش رسانه‌های فرانسوی در انتقاد از اعطای نشان افتخار فرانسه از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور به محمد بن نایف در یافت. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی سایت ویکیلیکس در سال 2011  حتی افراد بسیار نزدیک به خاندان آل سعود از جمله سعد حریری نیز در سال 2007 محمد بن نایف را یک سفاک نامیده بود.

قطعاً عربستان سیاست‌های سرکوب‌گرایانه خود را ادامه خواهد داد، انرژی در سال گذشته چهار زندان سیاسی جدید در نقاط مختلف کشور را مورد بهره برداری قرار داد. احداث این زندان‌ها از سال 2009 آغاز شده بود. تقریباً هیچ ماهی نیست که بخش های سرکوبگر در وزارت کشور عربستان نظیر نیروهای ویژه داخلی یا یگان های ویژه فرصت‌های شغلی نظامی جدیدی را ایجاد نکنند. این در حالی است که مقامات آل سعود با آغاز خیزش‌های مردمی در سال 2011 حدود 60 هزار فرصت شغلی در سیستم های سرکوبگر نظامی خود برای وزارت کشور ایجاد کردند.