ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز -دوشنبه 16 فروردین‌ماه- در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور مواد 19، 20 و 21 را به تصویب رساندند.

 در ماده 19 آمده است: «سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب1389/3/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.»

بر اساس ماده 20؛ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف- رئیس جمهوری (رئیس مجمع)

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور

ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران

تبصره1- قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره2- رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس‌جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.

ماده 21 تصریح می‌کند؛ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح می‌شود.

الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

ب- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ- قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل

ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی

ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت

ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

چ- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی

ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با پانزده سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهوری به مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه

د- دادستان کل کشور یا معاون وی

ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ر- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

ز- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک ‌مرکزی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران است.

همچنین در ماده 22 آمده است:

الف-کلیه دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351/4/18 که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت‌‌وبرنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره 1- تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است.

تبصره 2- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.

ب- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت نمایند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد.

پ- اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.