آمریکا بر سر دو راهی یکجانبه‌گرایی یا چندجانبه‌گرایی

«آمریکا بعنوان یک کشور قدرتمند اقتصادی همواره اصرار داشته است که از اقتصاد و تجارت بعنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده نماید و در این راه ابایی نیز در اتخاذ سیاست‌های یکجانبه نداشته است. ریشه اتخاذ سیاست‌های تحریمی فراملی و مجازات کشورهایی که بر خلاف سیاست آمریکا با کشورهای مخالف آمریکا روابط اقتصادی و مالی داشته باشند، در همین امر نهفته است.»

حمید بعیدی‌نژاد روز جمعه در پست تلگرامی خود در ادامه این مطلب نوشته است:

تجربه اعمال تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران نمونه مهمی در سیاست تحریم آمریکا بشمار می‌رود. آمریکا به هیچ‌ وجه خود را به تحریم‌های شورای امنیت محدود نکرد و بسیار فراتر از محدودیت‌های شورای امنیت که موارد اشاعه و گسترش تسلیحاتی را هدف قرار داده بود، تمامی برنامه‌های مالی و اقتصادی اعم از بانکی، نفت و گاز، طلا و پتروشیمی و حمل و نقل را هدف قرار داد ولی از آن بدتر به تمامی شرکت‌های خارجی بویژه اروپایی و آسیایی اخطار کرد که در صورت هرگونه تعامل با ایران در این حوزه‌ها مورد تحریم‌های فراملی و یکجانبه آمریکا قرار خواهند گرفت. با توافق بر روی مفاد برجام و پذیرش لغو تحریم‌ها، آمریکا عملا پذیرفت که سیاست چندجانبه‌گرایی را دنبال کند و متعهد شد که تمامی تحریم‌های ثانویه که همان تحریم‌های فرا ملی باشد را لغو کند و فقط تحریم‌های ملی خود در ممنوعیت اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی در کار اقتصادی با ایران را حفظ نماید. در عین حال بعد از اجرایی شدن برجام و تعهد آمریکا و اروپا به لغو تحریم‌ها، اجرای تعهد به لغو تحریم‌ها در عمل برای آمریکا دشواری‌هایی ایجاد می‌کند و لذا اینک آمریکا در برابر وضعیت یک تصمیم گیری دشوار قرار گرفته است؛ ادامه سیاست یکجانبه گرایی و یا قبول سیاست چند جانبه گرایی.

تعیین سیاست آمریکا در این زمینه به تعیین راهبرد آمریکا در نحوه اعمال تحریم‌ها بر می‌گردد. در این میان محافظه‌کاران و نو محافظه کاران که رادیکال‌های کنگره نماینده این جریان هستند، کماکان بر ادامه سیاست یکجانبه‌گرایی در استفاده از قدرت اقتصادی آمریکا و تحریم‌ها برای پیشبرد سیاست خارجی اصرار دارند، ولی اعتدالگرایان بر استفاده هدفمند از ابزار تحریم از یکطرف و همراهی آمریکا با متحدین خود از طرف دیگر تاکید می‌ورزند. دولت اوباما در این میان از سوی متحدین خود نیز در فشار است که طبق مفاد برجام، به آن‌ها اعم از اروپا و دیگر شرکای بزرگ اقتصادی ایران تضمین بدهد که در کار اقتصادی و بانکی با ایران، موسسات مالی و بانکی آن‌ها دچار هیچگونه مشکلی در حفظ سرمایه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و مالی کار خود در آمریکا نخواهند شد. این زنده‌ترین بحث موجود بویژه در تعیین راهبردهای کلان میان اروپا و حتی دیگراعضای گروه صنعتی هفت با آمریکاست. مفاد برجام کاملا این رهیافت را تایید می‌کند و آمریکا باید هرچه سریعتر بر هرگونه شک و تردیدی در این زمینه غلبه کند و راه کار مالی و اقتصادی شرکای خود را باز کند. در غیر این‌صورت برای اولین بار باید شاهد شکاف بزرگی بین خود و تمامی دیگر کشورهای پنج بعلاوه یک در حمایت آنان از موضع ایران باشد.

معمار اجرای سیاست اخیر آمریکا در خصوص تحریم‌های ایران وزارت خزانه داری آمریکا بوده است و برای اجرای این سیاست‌ها، این وزارتخانه در دوره تحریم یک برنامه بسیار گسترده برای نظارت بر تعاملات اقتصادی و مالی حتی متحدین خود با ایران طراحی نمود که هم زمان و هم زحمت زیادی هم برای مدیران ارشد آن ایجاد نمود. نوک پیکان اجرای مو بموی این برنامه برعهده «سازمان کنترل دارایی‌های خارجی» یا همان «افک» بود.

ما در جریان مذاکرات بعلت طبیعت مذاکرات در خصوص جزئیات مباحث لغو تحریم‌ها، در جریان تمامی جزئیات این برنامه قرار گرفتیم. اینک در معکوس کردن این روند و با هدف لغو تحریم‌ها نیز همان وزارت خزانه داری و در اجرا «افک» نقش کلیدی را بر عهده دارند. واقعیت اینست که آن‌ها کاملا به تعهدات آمریکا و حساسیت موضوع لغو کامل تحریم‌ها در چارچوب برجام آشنا هستند و بطور روزمره در مقام پاسخ دهی در برابر متحدین و شرکای اقتصادی و مالی خود هستند. صحبت‌های اخیر جک لو (Jack Lew) وزیر خزانه‌داری آمریکا در موسسه کارنگی در آمریکا که به میزبانی بیل برنز از موثرترین شخصیت‌های سیاسی وزارت خارجه آمریکا در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای بوده است می‌تواند بخوبی ما را با این جریان‌های سیاسی در آمریکا و تلاش دولت اوباما برای قانع کردن جناح‌های تندرو در آمریکا در مدیریت معقول روند اعمال تحریم‌ها آشنا کند.

محورهای عمده سخنرانی جک لو که طبیعتا مخاطب آن همین جریان‌های تند آمریکا هستندبه شرح زیر است( متن کامل سخنرانی وی در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قابل دسترسی است):

-(خطاب به بیل برنز) من و برنز تلاش مشترکی برای طراحی و آغاز مذاکرات هسته ای با ایران داشتیم و من به سهم خود از اجرای موثر برجام حمایت می کنم.

-ما باید از خطر استفاده و اعمال بیش از حد تحریمها آگاه باشیم. این استفاده بیش از لزوم از تحریمها رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی و همینطور موثر بودن تحریمها را خدشه دار و تضعیف می کند.

-تحریم اقتصادی و مالی با مجازات فرق دارد. بر این اساس تحریم بخودی خود هدف نیست بلکه برای رسیدن به هدفی در ایجاد تغییر سیاسی وضع میشود. وقتی آن هدف تأمین گردید تحریمهای وضع شده نیز باید لغو شوند.

-ما از اجرای تحریمها این درس را گرفته ایم که در اعمال تحریمها باید حمایت متحدین خود را جلب کنیم. بدون همراهی متحدین تحریمها از مشروعیت بین المللی برخوردار نخواهند بود و ما در عمل با متحدین خود دچار تقابل خواهیم شد که این امر به ضعیف شدن اثرات تحریم منجر میشود. این تجربه منفی را ما در برابر کوبا داشتیم که حتی متحدین اروپایی ما و کانادا با تحریمهای ما همراهی نکردند و این خود مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرد و نتیجه آن بی اثر شدن تحریمها بود.

-درس دوم ما اینست که وقتی تحریم به هدف خود رسید باید تحریمها لغو شوند وگرنه در برابر متحدین خود اعتبار خود را از دست خواهیم داد و تحریمها نیز اثری جز تضعیف نقش اقتصادی و سیاسی آمریکا و بی اعتمادی دیگر کشورها به ما در پی نخواهند داشت.

-در تجربه برجام واقعیت اینست که ما متعهدیم تحریمهای خود را لغو کنیم و این انتظاری است که ایران در برابر اجرای تعهدات خود از ما دارد. ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است و حالا نوبت ماست که به تعهد خود وفادار باشیم و با لغو تحریمهای خود این امکان را برای ایران فراهم کنیم که به روابط اقتصادی عادی با دیگر کشورها برگردد. ما مرتب با کشورهای دیگر در این مدت در تماس هستیم و برای آنها روشن می کنیم که تحریمهای هسته ای لغو شده اند.

-تحمیل تحریمها را نباید آسان بگیریم. اعمال تحریم هزینه و مخاطره دارد. تحریمها میتوانند به تیرگی روابط دیپلماتیک، بی ثبات کردن اقتصاد جهانی، و تحمیل هزینه به شرکتهای آمریکایی و خارجی و حتی مقابله به مثل بینجامند. ما فقط وقتی باید اقدام به وضع تحریم بکنیم که مطمئن باشیم اولا میتوانیم به هدف مورد نظر خود برسیم و ثانیا وقتی که توازن فایده و خطر بنفع ما باشد. تحریمهای ثانویه مانند مورد ایران فقط باید در شرایط استثنایی وضع شوند و هرگاه به هدف رسیدند نیز لغو شوند.

-هرچند تحریمها نسبت به استفاده از نیروی نظامی انتخاب بهتری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا هستند اما نباید فکر کنیم که اعمال تحریمها بدون هزینه هستند. اگر به استفاده بیش از لزوم از تحریمها بپردازیم، این امر موجب تداخل در جریان نظام سرمایه در اقتصاد بین المللی میشود و میتواند منجر به خروج سرمایه ها از آمریکا و تضعیف دلار گردد. تحریمها باید برای هدفهای مشخصو با توافق بین المللی وضع شوند.

-تحریمهای اولیه آمریکا علیه اشخاص آمریکایی است، اما تحریمهای ثانویه آمریکا علیه اشخاص خارجی است و حتی خیلی از متحدین ما هم این نوع تحریمها را فرا ملی ( و بنوعی خلاف حقوق بین المللی) میدانند.

-اگر کشورهای دیگر موضع سیاسی آمریکا در اتخاذ تحریمها را منطقی ندانند، وقتی با فشارهای بی مورد ما مواجه شوند بتدریج سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را از آمریکا خارج می‌کنند و تبادلات مالی خود با دلار را کاهش می‌دهند. این عوامل به تضعیف اقتصاد آمریکا و تضعیف موقعیت و ارزش دلار می‌انجامد.