اسبهای اقتصادی برای سال 95 زین شده‌اند

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم علي طجوزي نوشت:

سال 94 در حالي سپري شد كه قفل هاي بسيار اقتصاد ايران همچنان باز نشد اما اين به معناي پابرجا ماندن آنها نيست وبه نظرمي رسد كه كم‌كم كليد تدبير در حال بازكردن دريچه هاي اميد است. سال 95 قطعا تفاوتي با سال هاي قبل از اين منظر خواهد داشت وآن پر رنگ تر شدن اميد به جاي انتظاراست.انتظاري كه فعالان اقتصادي از سال هاي آغازين دهه90 با خود همراه مي ديدند.انتظار گشايش فضاي كسب وكار، بازگشت رونق ،رخت بستن ركود و كاهش ريسك‌هاي اقتصادي وتوان برنامه‌ريزي. اما با اين حال سال 95با توجه به كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت وانتقال بخشي از ركود بازارهاي بزرگ از جمله مسكن، خودرو ولوازم خانگي،همچنين خشك شدن چشمه‌هاي توليد مي تواند نويد رونق رابدهد.شايد در وهله اول جواب مثبت به اين پرسش با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد ايران كمي دور از ذهن به نظر برسد.چرا كه قامت خسته وشكسته اقتصادايران با تنگي نفسي كه به آن دچار شده است اگر بخواهد از جا برخيزد زماني بيش از يك سال نياز داردتا بتواند دوباره روي پاي خود بايستد.همچنين بخش هايي خارج از دولت نيز هستند كه توان اثرگذاري بر اقتصاد وروند حركت مثبت آن را دارند.ولي با اين حال سال 95،سال شعار نخواهد بود.چرا كه از يك سو سال آتي آخرين سال دولت اول آقاي روحاني خواهد بود.به همين دليل براي اينكه باز هم براي دور دوم اعتماد مردم را جلب كند چاره اي ندارد كه اين بار به وعده هاي اقتصادي‌اش عمل كند.چون مردم نشان داده اند كه ديگر بي تفاوت به شعارها ووعده‌ها نخواهند ماند.

اين نكته را انتخابات هفتم اسفند مجلس شوراي اسلامي به ما مي گويد.بنابراين دولت يازدهم براي اينكه بتواند سكان دولت دوازدهم را دراختيار بگيرد و برنامه هاي اصلاحي اش را ادامه بدهد چاره اي ندارد بي‌ترديد بايد كاري كند كه تغييروبهبود در فضاي كسب وكار وراحتي زندگي مردم احساس شود.دولت هم با آگاهي از اين موضوع تمام اسب هاي اقتصادي خود را براي سال 95زين كرده است؛كاهش نرخ سود،ثبات در بازارطلا و سكه،حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز، افزايش سقف وام مسكن وتكيه بيشتربر بخش خصوصي را مي توان از گام هاي مهم دولت در اين راستا دانست.اما اين يك سوي ماجراست كه بيشتر به اقتصاد داخل مربوط مي شود وبخش ديگر آن به اقتصادجهاني ورابطه ايران با آن ارتباط دارد.اقتصادي كه بنابر پاره اي بي تفاوتي ها وعدم درك از وضعيت امروز جهان باعث شد كه چند سالي تحت شديدترين تحريم ها قرار بگيرد وفرسوده شود.با اين حال اجرايي شدن برجام توانست مسير بازگشت ايران به اقتصاد جهاني را تسريع كند آن هم در شرايطي كه در حال حاضر اقتصاد اروپا به بازار واقتصادي مانند ايران به شدت نياز دارد.چرا كه فعلا آنها از ركودي نسبي رنج مي‌برند واصلي‌ترين بازارهاي آنان در آتش جنگ وتروريسم شعله وراست وبه لطف سياست خارجي كشور در حال حاضر ايران تنها كشور باثبات اين منطقه است.

 كشوري با بازاري بكر و جمعيت80ميليوني كه هر كشوري را براي داشتن سهم در آن وسوسه مي‌كند.گواه اين مدعا نيز سرازير شدن هيات هاي بزرگ و كوچك اقتصادي است كه پس از برجام راهي ايران شدند.به عبارت ديگر به رغم مشكلات وتنگناهايي كه ميراث سال‌هاي گذشته براي اقتصاد ايران وقطعا بخشي از آن به سال آتي نيز منتقل خواهد شد ولي باز هم شاهد بازگشت رونق به اقتصاد كشور خواهيم بود.هر چند بسياري از اقتصاددانان وكارشناسان معتقدند كه طعم رونق را در نيمه دوم سال خواهيم چشيد اما براي كام تشنه رونق اقتصاد ايران پس از تحمل عطشي 4ساله،  6 ماه زمان اندكي به حساب مي آيد.با اين حال يك نكته را نبايد فراموش كرد كه در سال آتي بايد به شدت از انتظارات كاست وبه همان ميزان كار كرد.