جهانگیری: برخورد با مفاسد اقتصادی بدون هرگونه خط قرمزی انجام می شود

 معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می شود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی شود و دستش آلوده گردد، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول ریاست جمهوری،اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص روند رسیدگی به پرونده های این سازمان در محاکم قضایی، بر اهمیت سازمان تامین اجتماعی تاکید و از دستگاه قضایی به دلیل توجه ویژه برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با این سازمان قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که متعلق به مردم است و اگر تخلفی در آن صورت گیرد، در واقع به حقوق مردم تعرض شده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گردش مالی بسیار بالای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این سازمان به لحاظ گردش مالی و گسترش فعالیت ها با هیچ سازمان دیگری قابل مقایسه نیست و این موضوع ممکن است باعث طمع برخی افراد سودجو برای سوء استفاده های مالی از این سازمان شود.

جهانگیری تصریح کرد: مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی باید بدانند که نظام به جهت پاسداری از حقوق مردم، نسبت به این سازمان حساسیت ویژه ای دارد و برخورد با متخلفین در این سازمان بصورت جدی انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده های سازمان تامین اجتماعی در محاکم قضایی در حقیقت به جهت احقاق حقوق مردم صورت می گیرد، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده ها در محاکم قضایی شد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه پرونده های تخلف اقتصادی بزرگ با جدیت و اقتدار لازم از سوی دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ارتباط بسیار خوب و صمیمی میان قوای سه گانه وجود دارد و این همدلی باعث شده تا گام های بلندی در جهت برخورد با متخلفین و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شود.

وی ابراز امیدواری کرد با وجود همدلی، هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان قوای سه گانه شاهد برداشته شدن گام های بلند تری در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد باشیم و این لکه ننگ را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات و معضلات سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای بازنشستگی کشور بسیار پیچیده است گفت: باید با جدیت به فکر رفع این معضلات باشیم چرا که در صورت عدم توجه به این مسائل، مشکلات و نگرانی ها در سالهای آینده بیشتر خواهد شد.

در این جلسه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده های در حال رسیدگی سازمان در محاکم قضایی ارائه کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده ها شد.

وی همچنین به بیان توضیحاتی درباره ساختار مالی سازمان تامین اجتماعی و معضلاتی که در دوره گذشته برای این سازمان به وجود آمده پرداخت و اظهار داشت: آسیب های وارده به سازمان تامین اجتماعی در حقیقت تهدیدی برای دولت است چرا که با وجود این معضلات، سازمان تامین اجتماعی از مهمترین رسالت خود یعنی ایجاد امنیت اجتماعی باز می ماند.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، وزرای دادگستری و اموراقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گزارشی درخصوص تعیین تکلیف اخذ مابه التفاوت ارز مرجع در سالهای 91 و 92 ارایه کرد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، این موضوع در کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن برای تصمیم گیری به ستاد ارایه شود.