|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۴۰
کد خبر: ۸۷۳۸۷
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۳
او گفت: این قانون در بحث پولشویی می تواند به کمک نظام اقتصادی بیاید. چون شفاف سازی در پی دارد. در سال آینده همه دفاتر باید الکترونیکی شود. با توجه به بازدیدهایی که از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی داشتیم، ایران در این زمینه از خیلی از کشورها، جلوتر است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: پرونده بابک زنجانی، به سازمان ثبت و دادگاه های انتظامی ما ارجاع نشده و خود دادگاه رسیدگی کرده و محاکم دادگستری درحال رسیدگی هستند.

پیش از ظهر امروز محمدرضا دشتی اردکانی در یک نشست خبری درباره عملکرد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۹۴ گفت: با توجه به قوانین محختلفی که در بوجه سال گذشته و برنامه پنحم، الکترونیکی کردن اسناد در دفاتر اسناد رسمی بود که ۹۵ درصد انجام شده، ۵ درصد باقی مانده قانون کاداستر بود که در مجلس مصوب شد، با این قانون دفاتر ثبت اسناد در دفترخانه ها جمع و الکترونیکی می شود.

او گفت: این قانون در بحث پولشویی می تواند به کمک نظام اقتصادی بیاید. چون شفاف سازی در پی دارد. در سال آینده همه دفاتر باید الکترونیکی شود. با توجه به بازدیدهایی که از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی داشتیم، ایران در این زمینه از خیلی از کشورها، جلوتر است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه با وجود الکترونیکی شدن ثبت سند،‌اما هوز ثبت کاغذی سند وجود دارد، گفت: ثبت اسناد، یک سازمان قدیمی سنتی است با قدمت ۱۰۰ ساله. هنوز خیلی ها اعتقاد دارند با جوهر باید املاک نوشته شوند. با این وجود به سرعت این پرونده در حال الکترونیکی شدن است. ۱۰۰ سال پرونده مکتوب وجود دارد. برخی از پرونده ها قابل خواندن نیست و در حال بازسازی آنها هستند. اینا به سرعت درحال الکترونیکی شدن است. پیش می کنیم سال ۹۵ سال شکوفایی سازمان ثبت است

او در پاسخ به سوالی درباره امتناع پلیس از پذیرفتن وکلاتنامه های تعویض پلاک گفت: وکیل گرفتن، از حقوق شهروندی است. در قانون مدنی ما هرکسی می تواند برای خودش وکیل بگیرد و هیچ کس نمی تواند از پذیرش قانون امتناع کند. شنیده ام گفته اند این وکالت نامه ممکن است جعل باشد. مگر چنین چیزی امکان دارد؟

همچنین سیروس، خزانه دار کانون دراین باره گفت: طبق قانون، مامورین و قضاتی که به سند رسمی اعتبار ندهند، تحت تعقیب قرار می گیرند. هیج کس نمی تواند وکالت نامه رسمی را نپذیرد.

اما ماجرای تخلف یک دفترخانه در ثبت سندی برای بابک زنجانی، یکی از سوالات از رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بود که او و خزانه دار کانون دراین باره پاسخ دادند.

دشتی اردکانی دراین باره گفت: تنها نهادی که از چهار مرجع رسمی مورد بازرسی می شود، دفاتر اسناد رسمی هستند. سالیانه از ما بازرسی می کنند. در کانون در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، تکلیف بر این داریم که دفاتر را بازرسی کنیم، حدود ۶۰ درصد مورد بازرسی قرار گرفته. عمده تخلفات، شکلی بوده. ۱۲۸ تا معرفی به دادگاه ها انجام شده. تخلفات نسبت به سال گذشته، ۲۲ درصد کاهش داشتیم.

او گفت: در پرونده بابک زنجانی، به سازمان ثبت و دادگاه های انتظامی ما ارجاع نشده و خود دادگاه رسیدگی کرده و محاکم دادگستری درخال رسیدگی است.

همچنین سیروس، خزانه دار کانون هم دراین باره گفت: اطلاعاتی درباره پرونده بابک زنجانی و تخلف یک سردفتر نداریم. فقط از ما خواستند جواب بدیم. اما نمی دانیم پرونده چی هست که پاسخ بدهیم. پرونده را به ما ارجاع ندادند. اما در دادگاه انقلاب بررسی شده و رسانه ای هم شد. اما ما نمی دانیم چیست. شاید اصلا تخلف اداری باشد. حتی تخلف اداری هم نباشد. قاضی تشخیص داده تخلف است. اما کار سردفتر قانونی بوده است.

تعرفه های تغییر نمی کند

در بخشی از این نشست، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درپاسخ به سوال خبرآنلاین درباره افزایش تعرفه حق التحریر دفترخانه ها، گفت: هر ۴ سال یکبار تعرفه های جدید حق التحریر اعلام می شود که معنای افزایش نیست. در مرداد ۹۴ تعرفه های جدید اعلام شد. پس سال ۹۸ تعرفه های جدید انجام می شود. اما اگر تخلفی انجام شد، به اطلاع ما برسانند.

او همچنین در پاسخ به سوالی درباره مسوولیت دفترخانه ها برای خدمات الکترونیک قضایی گفت: ۱۱۰ دفتر خدمات قضایی در استان ها داریم. حدود ۶۰ دفتر اسناد رسمی هستند که کار خدمات الکترونیک قضایی را هم انجام می دهند. در سال آینده هم افزایش دفاتر خدمات قضایی انجام می شوند. دفاتر اسناد رسمی که شرایط داشته باشند، می توانند خدمات الکترونیک قضایی هم انجام دهند. درحال رایزنی هستیم مجوز گواهی امضای الکترونیک را هم بگیریم که در تمامی دفاتر این گواهی صادر شود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین