از دید این کارشناسان، بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، خانه‌تکانی در بخش مالی دولت و بهبود فضای کسبوکار و مبارزه با بی‌انضباطی پولی مهم‌ترین شروط برای خروج اقتصاد از رکود است.
مقامات دولتی معتقدند اقتصاد از رکود خارج شده و سال آینده وارد دوره رونق می‌شود؛ اما برخی دیگر بارها در اظهارات خود تاکید کرده‌اند که اواسط سال اقتصاد به شرایط عادی خود بازمی‌گردد.تاکنون پیش‌بینی‌های زیادی برای اقتصاد 95 شده است؛ مقامات دولتی معتقدند که اقتصاد از رکود خارج شده و سال آینده وارد دوره رونق می‌شود، اما برخی دیگر بارها در اظهارات خود تاکید کرده‌اند که اواسط سال اقتصاد به شرایط عادی خود باز می‌گردد. برخی کارشناسان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرده‌اند که اقتصاد 95 متفاوت‌تر از امسال خواهد بود و قطعا اقتصاد از رکود خارج خواهد شد. علت این تفاوت نیز از نگاه آنها به اجرای برجام، رفع تحریم‌ها، مشارکت سرمایه‌گذاران در اقتصاد و همسو شدن مجلس دهم با دولت برمی‌گردد. اما در مقابل این دیدگاه‌ها، عده دیگری نیز بر این باورند که هرچند گشایش‌های خوبی در اقتصاد رخ داده اما برای خروج از رکود کافی نیست.
از دید این کارشناسان، بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، خانه‌تکانی در بخش مالی دولت و بهبود فضای کسبوکار و مبارزه با بی‌انضباطی پولی مهم‌ترین شروط برای خروج اقتصاد از رکود است. اما این دیدگاه‌ها در شرایطی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در اظهارات اخیر خود به‌طور قاطع سال 95 را سال رونق اقتصادی خوانده است. با این وجود باید دید دولت چگونه قرار است سیاست‌های خود را عملیاتی کند تا اقتصاد رونق گیرد؟
رونق اقتصادی در سال 95
علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی
با توجه به شرایط حاکم برکشور وضعیت متفاوتی برای سال 95 رقم خواهد خورد. اجرای برجام، برنامه‌های اقتصادی دولت، رفت‌وآمدهای مکرر هیات‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته جهان و تعاملات برای سرمایه‌گذاری و درنهایت مشارکت آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو پنج درصد افزایش یابد. علاوه‌بر این شرایط رکودی در اقتصاد سال آینده به پایان می‌رسد و شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.
شروط خروج اقتصاد از رکود
داود سوری
با شرایط فعلی به‌نظر نمی‌رسد اقتصاد کشور سال آینده هم از رکود خارج شود؛ البته حرکت‌هایی دراین زمینه انجام شده است و اقتصاد تکان‌هایی خورده است، اما اینکه این حرکات نتیجه‌بخش باشد یا نه نیازمند مشارکت مردم و سیاستگذاران اقتصادی است. برای تحقق این مشارکت باید فضای کسبوکار تسهیل شود. مشخصا به دلیل رفع تحریم‌ها سال آینده بهتر از سال‌های گذشته خواهد بود، اما اینکه سال آینده اقتصاد با سرعت به رونق برسد به عملکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد.
تغییرات جدید در راه اقتصاد
حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان
تولید این روزها وضعیت خوبی ندارد و خیلی از واحدهای تولیدی ظرفیت خود را کاهش داده‌اند و خیلی از کالاها در انبارها دپو شده است. به‌طور کلی با شرایطی که هم‌اکنون دامنگیر اقتصاد است، بعید به نظر می‌رسد سال آینده اقتصاد وارد دوره رونق شود مگر اینکه برنامه‌های جدیدی اعمال شود. البته مجلس دهم همسو با دولت شده و فرصت تاریخی برای دولت رقم خورده است تا برنامه اقتصادی ارائه دهد و از این طریق فضای کسبوکار بهبود یابد و تغییرات جدیدی در حوزه اقتصاد رقم بخورد.
خروج قطعی اقتصاداز رکود
فربد زاوه کارشناس خودرو
با اتفاقات و تحولاتی چون اجرای برجام و رفع تحریم‌ها که در اقتصاد کشور صورت گرفته است، قطعا سال آینده اقتصاد از رکود خارج می‌شود. در این میان تدوین بسته سیاستی برای رونق صنعت خودرو نیز بی‌تاثیر نبود. البته امسال تحرکاتی در اقتصاد رخ داد اما رونقی که در سال 83 در کشور وجود داشت به دست نخواهد آمد. بنابراین برای تحقق رونق سال 83 نیاز به زمان داریم که شاید سال 96 به آن دست یابیم. البته ناگفته نماند که سال 95 سال خوبی برای همه دهک‌های جامعه به‌ویژه برای طبقه متوسط خواهد بود.
الزامات خروج اقتصاد از رکود
محمدمهدی رئیس‌زاده عضو اتاق بازرگانی
نکته مهم برای خروج اقتصاد از رکود به درآمد دولت برمی‌گردد. قرار است 101 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها که رشد قابل توجهی نسبت به امسال دارد تامین شود. دولت می‌خواهد از طریق شناسایی فراریان مالیاتی گستره مالیاتی را افزایش دهد اما به‌طور حتم مجددا سراغ افراد باهویت و شناسنامه‌دار می‌رود که درچنین شرایطی رکود در صنایع کوچک و متوسط عمیق‌تر می‌شود؛ بنابراین دولت باید در این‌باره تجدید نظر کند. دورنمای اقتصاد در لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب نرسیده و برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شده است. با این حال به‌نظر نمی‌رسد در 6 ماهه اول سال 95 اقتصاد از رکود خارج شود اما در صورت اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های خاص اقتصاد احتمال دارد در 6 ماهه دوم سال آینده از رکود خارج شود. بنابراین دولت باید نسبت به کوچک‌سازی بدنه خود که فوق‌العاده فربه شده است اقدام کند تا هزینه‌هایی که بر دوش فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی تحمیل شده کاهش یابد. برای خروج از رکود احتیاج به بازنگری در سیاست‌ها در بخش‌های مالیاتی و تولید است. در بخش سیاست‌های پولی نیز سیستم بانکی باید با نگاه نویی پیش رود و ترتیب بدهی‌های بانکی داده شود. بانک‌های دولتی افزایش سرمایه دهند و بانک‌های خصوصی نیز از طریق مجامع بازنگری شوند تا به جای تقسیم سود، سرمایه خود را افزایش دهند و در دور رقابت با بانک‌های دولتی قرار گیرند. در بخش ارز نیز به سمت تک‌نرخی کردن که جزء سیاست‌های دولت است، حرکت کنیم و به جای کاهش نرخ ارز آن را تثبیت کنیم. حال اگر این تغییر و تحولات صورت گیرد، دورنمای اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.
خانه‌تکانی در بخش مالی دولت
مهدی پازوکی اقتصاددان
20 درصد مشکلات اقتصاد ایران به تحریم‌ها و 80 درصد به نظام تصمیم‌گیری برمی‌گیرد. حال با توجه به وجود بی‌انضباطی‌‌های پولی و مالی در سال‌های اخیر، اگر مجموعه سه قوه به‌ویژه قوه قضائیه که نقش بسزایی در بهبود فضای کسبوکار و مبارزه با بی‌انضباطی پولی دارد، هماهنگ با سیاست‌های دولت عمل کند و در دولت به‌ویژه در بخش مالی خانه‌تکانی صورت گیرد، در کنار رفع تحریم‌ها و ارتباط با جهان اقتصاد 95 متحول می‌شود. همچنین اگر سرمایه‌‌های ایرانیان خارج از کشور که 400 تا 800 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود وارد ایران شود، آینده خوبی برای ایران دیده می‌شود.
ارسال نظر
