چراغ سبز اعتباری به ایران

همزمان با کنفرانس اقتصادی «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران» که روز چهارشنبه در هتل «لندمارک» با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران در لندن برگزار شد، «جی لیتنر» مدیرعامل دفتر خاورمیانه موسسه رتبه‌سنجی فیچ این نوید را داد که این موسسه بین‌المللی معتبر نخستین گزارش خود از ارزیابی شرکت‌های ایرانی را در سال آینده ارائه خواهد کرد و ظرف چند ماه آینده فعالیت این موسسه در ایران کلید خواهد خورد. موسسه رتبه‌سنجی فیچ در کنار موسسات مودیز و استاندارد اند پورز یکی از سه نهاد معتبر بین‌المللی در زمینه رتبه‌سنجی است که به‌عنوان یک مرجع معتبر میزان ریسک کشورها و شرکت‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. رتبه‌بندی ایران از سوی فیچ پس از 8 سال می‌تواند علامت معتبری برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و از کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کشورمان حکایت دارد. چراغ سبز اعتباری فیچ برای ایران، از تردیدهای سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌هایشان خواهد کاست. همزمان، معاون صندوق بین‌المللی پول در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد برای اقتصاد ایران پتانسیل بالایی در دوران پساتحریم وجود دارد؛ زیرا این کشور درهای خود را به روی کشورهای جهان گشوده است و از قابلیت‌های بسیار بالایی در زمینه منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی برخوردار است.



 ایران در شرایطی روابط اقتصادی خود با جهان را از سر می‌گیرد که در محافل بین‌المللی از آن به‌عنوان یکی از مستعدترین اقتصادهای نوظهور یاد می‌شود و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان یکی از مهم‌ترین ثمرات لغو تحریم‌ها است. آشنایی با فضای کسب‌وکار ایران و وجود ملاک‌هایی در سطح معیارهای بین‌المللی می‌تواند چراغی راهگشا برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشورمان باشد. در حاشیه کنفرانس «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران» که روز چهارشنبه در هتل «لندمارک» با حضور «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران در لندن برگزار شد، «جی لیتنر» مدیرعامل دفتر خاورمیانه موسسه رتبه‌سنجی فیچ این نوید را داد که اولین گزارش ارزیابی شرکت‌های ایرانی سال آینده ارائه خواهد شد. وی افزود: موسسه فیچ هم‌اکنون مشغول رایزنی است و در این رایزنی‌ها موضوعاتی همچون هزینه، فرآیندهای ارزیابی و دیدگاه موسسه نسبت به برخی از شرکت‌های ایرانی مطرح شده است. وی تاکید کرد: ما مشغول چانه‌زنی‌های پایانی هستیم که پس از آن قرارداد رسمی امضا خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده فعالیت این موسسه در ایران کلید خواهد خورد. موسسه رتبه‌سنجی «فیچ » یکی از موسسات برگزارکننده و حامی مالی کنفرانس اقتصادی «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران» نیز بود. «لینتر» در مصاحبه با «ایرنا» درخصوص هدف این شرکت در حمایت از برگزاری این کنفرانس گفت: برای ما این مهم است که با شرکت‌های ایرانی و واسطه‌ها دوباره تعامل کنیم.

وی افزود: این کنفرانس یک بستر مهم برای ایجاد ارتباط و گفت‌وگو با سهامداران، بانک‌ها و واسطه‌هایی که در بازار ایران مشغول هستند، به‌شمار می‌آمد. وی با بیان اینکه گزارش فیچ معیاری جهانی است که از سوی سایر شرکت‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افزود: شرکت‌های ایرانی از طریق این ارزیابی در کانون توجه قرار خواهند گرفت و سرمایه‌گذاران درک بهتری از آسیب‌های احتمالی و چشم‌انداز فعالیت این شرکت‌ها خواهند داشت. موسسه رتبه‌سنجی فیچ یکی از سه سازمان ملی آماری است، که به همراه استاندارداند پورز و مودیز، در سال ۱۹۷۵ از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به‌عنوان سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتبار شناخته شد. این موسسه مالی آمریکایی که در سال 1913 از سوی جان نولز فیچ تاسیس شد و هم اکنون شرکت‌های هرست کورپوریشن و فیمالاک، هر یک ۵۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارند، یکی از معتبرترین نهادهای رتبه‌سنجی جهان است و بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی خود در مورد انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری، رتبه‌های اعلام شده از سوی این موسسه را ملاک عمل قرار می‌دهند. آغاز به کار این موسسه در ایران این نوید را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی خواهد داد که امکان ارزیابی وضعیت شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی کشورمان را به‌دست خواهند آورد و چراغ سبزی است که از کاهش ریسک اقتصاد ایران حکایت دارد. در کشورهایی که ریسک آنها روبه افزایش است موسسات رتبه‌سنجی همکاری خود را قطع می‌کنند. همچون روسیه که مودیز اعلام کرده است شرکت‌های این کشور را رتبه‌سنجی نخواهد کرد.

این فصل جدید در اقتصاد کشورمان در شرایطی باز می‌شود که همه نهادهای بین‌المللی نسبت به چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران خوش‌بین هستند. آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان 2016» منتشر شد و «دنیای اقتصاد» 19 دیماه آن را منتشر کرد، پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران (پیش از اجرایی شدن برجام) را رقم دو درصد نشان می‌داد، اکنون به 8/ 5 درصد افزایش یافته است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های 2016 و 2017 منطقه را به ایران اختصاص داده است. علاوه بر بانک جهانی هفته‌نامه اکونومیست نیز در ویژه‌نامه شروع سال 2016 خود که «دنیای اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته بود، در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی1/ 6 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این بانک جهانی در گزارش فضای کسب‌وکار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین 189 کشور در 10 بخش ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است. همه پیش‌بینی‌هایی که از رشد اقتصادی ایران و چشم‌انداز کلی فضای اقتصادی کشورمان در سال‌های پیش رو ارائه شده‌اند، روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند. علاوه بر همه اینها یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که می‌توان انتظار داشت طی چند سال آینده ایران رشد اقتصادی خوبی را تجربه کند.

به گزارش رویترز، عاصم حسین، معاون صندوق بین‌المللی پول در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی، در کنفرانسی در لندن گفت: «پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از رشدی سریع برای ایران است.» این کنفرانس به میزبانی فایننشال تایمز در لندن برگزار شد و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری ایران در آن حضور داشت. عاصم حسین اضافه کرد: این رشد سریع به ویژه در دو سال آینده رخ خواهد داد، اما به منظور پایداری این آهنگ رشد، ایران نیازمند انجام اصلاحات چشمگیر در ساختار اقتصاد خود است. در ماه ژانویه، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد در صورت افزایش تولید نفت و دسترسی به دارایی‌های خارجی، اقتصاد ایران در دوره 2017-2016 بین 4 تا 5/ 5 درصد و در میان‌مدت به‌طور متوسط 4‌درصد رشد خواهد کرد. عاصم حسین همچنین گفت:«برای اقتصاد ایران پتانسیل بالایی در دوران پساتحریم وجود دارد، زیرا این کشور درهای خود را به روی کشورهای جهان گشوده است. ایران از قابلیت‌های بسیار بالایی در زمینه منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی برخوردار است که البته باید به روز و مدرن شوند. اما بازدهی اقتصادی در ایران بسیار ضعیف است، ایران باید این بازدهی را تقویت کند و اقدامات زیادی در این زمینه انجام دهد. فضای تجاری در ایران واقعا نیازمند تغییرات اساسی است تا بتواند با سایر کشورها تعاملات اقتصادی داشته باشد. بخش مالی باید ترمیم شود. بانک‌ها زیر بار وام‌های غیرمولد شانه خم کرده‌اند. همه این مسائل باید تغییر کند. باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تا سرمایه‌گذاران تشویق شوند وام بگیرند با نرخی که هم بتوانند درآمدزایی داشته باشند و هم بدهی خود را به بانک‌ها پس بدهند. اکنون سیاست اقتصاد کلان باید به‌گونه‌ای باشد فارغ از تنش‌های موجود در فضای تحریم‌ها، اکنون در فضای بعد از تحریم این فضا باید مترقی باشد. در چارچوب جدید است که می‌توان تورم را پایین آورد و ارز را تک‌نرخی کرد و سیاست مالی را با اقتصادهای مختلف تطبیق داد.»

این در شرایطی است که دولت ایران امیدوار است در دهه آینده اقتصاد کشورمان رشد 8‌درصدی را ثبت کند.

منبع: دنیای اقتصاد