سرنوشت دستگاه‌های کارت‌خوان چه می‌شود؟

در یکی دو سال اخیر حاشیه های مختلفی پیرامون دستگاه‌های کارت‌خوان (همچون کارمزد استفاده، امنیت پایین کارت‌های مغناطیسی و چگونگی ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به متقاضیان) وجود داشته است، اما با وجود رو به پایان بودن سال 94 این موارد هنوز حل و فصل نشده است.
در چند سال اخیر شیوه خرید و فروش و نقل و انتقال پول به شدت تغییر کرده که در این میان استفاده از تکنولوژی‌های روز که میزان استفاده از اسکناس را به شدت کاهش داده، افزایش یافته است.

تکنولوژی‌هایی که شاید در طی چند سال اخیر از تمام امکانات آن‌ها استفاده نشده و آنطور که باید فرهنگ کارمزد محوری آن‌ها رعایت نشده است.

وسیله‌ای که در طی چند سال اخیر از آن به شدت استفاده شده و به نوعی توانسته اسکناس را از گردونه رقابت خارج کند دستگاه‌های کارت خوان بوده است.

دستگاه‌های کارت خوان کمتر از یک دهه است که پا به اقتصاد ایران گذاشته‌اند و همچنان راه طولانی در پیش دارند، دستگاه‌های کارت خوان که امکان پذیرش کارت‌های مغتاطیسی و الکترونیکی را دارند در ایران تا به امروز تنها از امکان پذیرش کارتهای مغناطیسی آن استفاده شده است که پیش بینی می‌شود با صدور کارت‌های الکترونیکی (همراه با چیپ) از سوی برخی بانک‌ها در سال‌های نه چندان دور، درگاه مغناطیسی و دستگاه‌های مغناطیسی به دست فراموشی سپرده شوند.

در این رابطه اکثر کار‌شناسان بر این باورند که کارت‌های مغناطیسی امنیت پایین‌تری نسبت به کارت‌های هوشمند یا الکترونیکی همراه با چیپ، دارند.

مدیران بانک مرکزی نیز به این موضوع تاکید دارند و دستگاه‌های امنیتی بار‌ها نسبت به امکان کپی شدن این کارت‌ها اشاره داشته‌اند.

در کنار این موارد اما موضوع که بسیار در نقطه توجه قرار گرفت و با واکنش صنوف مواجه شد، موضوع دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان بود.

در میانه سال گذشته بانک مرکزی در راستای کارمزد محوری خدمات بانکی در ابتدای راه به این موضوع اشاره کرد که باید در استفاده از دستگاه‌های کارت خوان کارمزدی دریافت شود، کارمزدی که مبلغ آن در حدود 100 تومان در نظر گرفته شد و قرار شد تا این مبلغ از جیب صاحبان دستگاه‌های کارت خوان برداشته شود.

این تصمیم آنقدر به مذاق صاحبان دستگاه‌های کارت خوان خوش نیامد که در این راستا جلسات متعدد کار‌شناسی برگزار شد و در ‌‌نهایت هیئت دولت به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داد تا موضوع را به بعد موکول کنند، موضوعی که تا به امروز در صندوق شورای پول و اعتبار خاک می‌خورد.

در این رابطه رئیس اتاق اصناف کشور معتقد است بحث کارمزد محوری در خدمات بانکی موضوع بسیار خوب و مهمی است اما شیوه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را آنچنان قبول ندارد.

در رابطه با موضوع کارمزد محوری خدمات بانکی، مدیران عامل بانک‌ها بار‌ها تاید داشته‌اند که باید نظام بانکداری به این سمت حرکت کنند.

مدیرعامل بانک تجارت بیان کرد: عدم دریافت درآمد و سود از طریق تسهیلات به جای خدمات بد‌ترین نوع فعالیت است و نباید تولید کننده در قامت یک فرد کارآفرین سود پرداخت کند.

ابراهیم مقدم در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، تاکید کرد: بسیاری از خدمات به واسطه فرهنگ سازی در کشور توسط بانک‌ها بدون دریافت کارمزد ارائه می‌شودو این در حالی است که بانک‌ها برای خدمات به روز همچون بانکداری الکترونیک، دستگاه‌های کارتخوان و... سرمایه بسیاری را هزینه کرده‌اند.

او با تاکید بر اینکه کاهش نقل و انقال و استفاده از اسکناس به دلیل هزینه کرد بانک‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید هزینه‌های صورت گرفته از سوی بانک‌ها را پرداخت کند، اما این موضوع به صورت عکس اجرا می‌شود و در حالی از بانک‌ها کارمزد گرفته می‌شود که بانک‌ها دریافتی از سوی مردم ندارد.

مدیرعامل بانک تجارت یادآور شد: احتمال داده می‌شود با حرکت اقتصاد و افزایش حجم درآمد مردم نظام پولی و بانکی کشور به سمت کارمزد محوری حرکت می‌کند.

مقدم در واکنش به این گفته که بخشی از عدم پایه ریزی و حرکت بر منطق کارمزد محوری از سوی بانک‌ها است، گفت: اگر از روی نخست آغاز به کار دستگاه‌های به روز بانکداری و بانکداری الکترونیک کارمزد دریافت می‌شد، پیشرفت استفاده از تکنولوژی در نظام بانکداری کشور چنین پیشرفتی را شاهد نبود.

او در پایان تاکید کرد: باید هزینه خدمات از مشتریان دریافت شود تا در ‌‌نهایت نرخ سود تسهیلات برای تولیدکننده و کارآفرین کاهش یابد.

اما در سوی دیگر ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی معتقد است که سال گذشته در رابطه با کارمزد دستگاه‌های کارت‌خوان برخی بانک‌ها پشت بانک مرکزی را خالی کردند و برای جذب مشتری بیشتر بانک مرکزی را مسئول اصلی چنین تصمیمی جلوه دادند.

اما ماجرای دستگاه‌های کارتخوان به اینجا ختم نمی‌شود، در کنار دستگاه‌های کارت خوان مستقر در واحدهای صنفی دستگاه‌های کارت خوان سیار نیز به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.

این دستگاه‌های سیار با سیم کارت‌ کار کرده و در چند ماه اخیر در دست فروشندگان دوره‌گرد مترو، بازار بزرگ تهران و دلالان ارز و سکه خیابان فردوسی و میدان سبزه میدان تهران بار‌ها دیده شده است.

ناصر حکیمی در این رابطه در نشست سال گذشته بانک مرکزی که دقیقا 12 ماه پیش برگزار شد، با اشاره به این مطلب که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی این دستگاه‌ها را شب‌ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند که ما آن‌ها را تعقیب می‌کنیم، توضیح داد: ارائه دستگاه کارتخوان به افراد توسط شبکه بانکی دارای ضوابطی از جمله داشتن جواز کسب است. ما فعالیت این افراد را تایید نمی‌کنیم، این تخلف است و کارتخوان‌های آن‌ها باید غیرفعال شود. این کارتخوان‌ها به دلیل اینکه سیار است در اختیار سایر افراد قرار می‌گیرد. بانک مرکزی آن‌ها را رصد و سیاستگذاری خواهد کرد و اگر منع مقرراتی داشته باشد، با آن‌ها برخورد می‌شود. در حال حاضر 3.8 میلیون کارتخوان در کشور فعال است که ممکن است برخی از دارندگان آن نیز خلاف مقررات عمل کنند.

اما خبرنگار اقتصادنیوز، که به عنوان متقاضی به بانک‌های مختلف وارد شده است شاهد اتفاقات دیگری بوده است.

برای دریافت دستگاه‌های کارت خوان بانکی در وهله اول باید مغازه‌دار رسمی بود که برای اثبات این امر نیاز به جواز کسب رسمی است، بعد از آن اگر فردی دارای جواز کسب نیست و به صورت تقریبا غیررسمی فعالیت دارد، باید گردش مالی بسیار بالایی داشته باشد که به نظر می‌رسد دلالان بازار سکه و ارز از بند دوم استفاده کرده و توانسته‌اند دستگاه کارت خوان بانک‌ها را دریافت کنند.

اما در ‌‌نهایت تنها چیزی که راهکار دریافت دستگاه کارت خوان است، ‌ارتباط خوب افراد با رئیس شعب بانک‌ها است.

در این رابطه یک دلال بازار ارز به اقتصادنیوز، گفت: برای دریافت دستگاه کارت خوان خود به یکی از دوستان صراف مراجعه کردم که این دوست ارتباط بسیار خوبی با رئیس شعبه یکی از بانک‌های دولتی داشت و با درخواست دوست مشترک رئیس بانک یک دستگاه کارت خوان در اختیار من قرار داد.

وی تاکید کرد که البته در اسناد بانکی دستگاه به نام دوست مشترک ثبت شده است.

منبع: اقتصادنیوز