نمایندگان نیویورک خواستار ادامه تحریم ایران شد

 دو نماینده مجلس ایالتی نیویورک که یکی از آنها متولد اراضی اشغالی است، با ارائه طرحی، جلوگیری از لغو تحریم‌های ایران در حوزه قضایی نیویورک را خواستار شده‌اند.

برجام منافاتی با اختیارات مقامات ایالتی آمریکا برای حفظ یا لغو تحریم‌های ایران در حوزه ایالت خودشان ندارد و حالا نمایندگان مجلس ایالتی نیویورک، ادامه اجرای تحریم‌های ایران توسط شرکت‌ها و کارخانجات مستقر در این ایالت را خواستار شده اند.

بر اساس گزارش «جروزالم‌پست»، «توماس کورسی» و «نیلی روزیک» از نمایندگان مجلس ایالتی نیویورک، با ارائه پیش‌نویس طرحی به این نهاد قانون‌گذار، جلوگیری از رفع تحریم‌های ایران در سایه ادامه اجرای برجام را خواستار شدند.

مقر برخی شرکت‌های مهم آمریکایی از جمله «گوگل» در ایالت نیویورک می‌باشد.

نیلی روزیک پس از ارائه این پیش‌نویس به مجلس ایالتی، گفت: «این طرح با هدف اطمینان از توانایی ایالت نیویورک برای اجرای اختیارات قانونی خود و جلوگیری از تجارت شرکت‌ها با فعالان حوزه انرژی ایران نوشته شده است.»

روزیک که اولین نماینده متولد اسرائیل در مجلس ایالتی نیویورک است، به مقصود خود از طرح چنین پیشنهادی اشاره کرد و گفت: «با نگاه داشتن نظام تحریم‌ها، ما پیامی جدی ارسال می‌کنیم که ایالت (نیویورک) به هیچ‌وجه، تهدید امنیت خود و شهروندانش و بر هم زدن ثبات جهان را تحمل نخواهد کرد.»

سناتور روزیک به ارتباط رفع محدودیت شرکت‌های نیویورکی برای تجارت با ایران با تهدید امنیت و شهروندان نیویورکی اشاره‌ای نکرد.

سناتور کورسی هم در خصوص هدف خود از نوشتن طرح ادامه اجرای تحریم‌های ایران در حوزه قضایی نیویورک گفت: «انصاف نیست که پول مالیات‌دهندگان نیویورکی صرف حمایت از ملتی شود که در صدد تحریم متحدان آمریکا از جمله اسرائیل است؛ افتخار می کنم که از این طرح حمایت می‌کنم و امیدوارم که مجلس و فرمانداری به زودی روی این طرح اقدام کنند و جلوی عقد قرارداد با و سرمایه‌گذاری در کشورهایی که از متحدان آمریکا حمایت نمی‌کنند را بگیرند.»

توافق ایران و 1+5 با مخالفت کنگره آمریکا مواجه شد و اوباما توانست با استفاده از قاعده فیلی‌باستر یعنی جلوگیری از رأی گرفتن برای رد توافق هسته‌ای توسط نمایندگان، برجام را با صدور دستور اجرایی خود، به مرحله عمل برساند.

برجامی که حالا قانون موضوعه آمریکایی نیست و فقط امضای رئیس جمهور آمریکا را زیر خود دارد، هم برای ایالت‌ها لازم‌الاجرا نیست و هم برای رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده.