در تحویل S300 به ایران خلف وعده شده است؟

کامرسانت نوشت: قرارداد S300 با ایران به قوت خود باقی است، اما اجرای آن با مشکلات مالی مواجه است.

 در مسکو، خبرهای منتشره از سوی رسانه های کویتی پیرامون توقف اجرای قرارداد مربوط به ارسال «اس – ٣٠٠» به ایران را تکذیب کرده اند. اما، بر اساس خبرهای رسیده مشکلات موجود در راستای اجرای این قرارداد همچنان پا بر جا است. این مشکلات با مکانیسم پیشنهادی از سوی مذاکره کنندگان ایرانی در خصوص نحوه پرداخت هزینه این قرارداد مرتبط است که بالغ بر ١ میلیارد دلار می شود.

در روز ٦ ماه مارس، نشریه «الجریده» کویت خبر مربوط به توقف قرارداد روسیه – ایران پیرامون ارسال سیستم های «اس – ٣٠٠» را منتشر کرد. این نشریه با استناد بر منابع خود نوشته است: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، از سوی اسرائیل اسناد مربوط به ارسال تسلیحات توسط ایران به جنبش «حزب الله» لبنان و از جمله، مجموعه موشکی – توپخانه ای «پانتسیر – اس ١» و موشک های ضد کشتی از نوع «یاخنوت» را دریافت کرده و در پی آن، اجرای این قرارداد را متوقف کرده است.

دیروز، سخنگوی رسمی شرکت صادراتی تسلیحات روسی «روس آبارون اکسپرت» و همچنین، دیمیتری پسکوف، منشی مطبوعاتی رئیس جمهور فدراسیون روسیه، از اظهار نظر در این باره امتناع کردند. اما، به گفته برخی از منابع، حیرت مسکو در قبال انتشار این خبر چندان هم «اندک» نبوده است، زیرا این قرارداد در مرحله اجرا قرار دارد و کمترین سخنی از لغو آن در میان نیست. در سال ٢٠١٢ میلادی، شایعاتی پیرامون این که ایران ده ها فروند مجموعه موشکی – توپخانه ای «پانتسیر – اس ١» در اختیار دارد و به ظاهر، آنها را در اختیار سوریه قرار داده است، منتشر شد، اما در سطح رسمی، چندین بار این شایعات تکذیب شدند.

این روزنامه در ادامه نوشت: در زمینه تأمین مالی قرارداد اخیر با ایران که در نوامبر سال ٢٠١٥ میلادی، منعقد شد، مشکلاتی مطرح است. بر اساس شرایط این قرارداد، می بایست پرداخت هزینه دو مجموعه (چهار فروند توپخانه «اس – ٣٠٠») به صورت مرحله ای انجام شود – قرار بود، در ابتدای اجرای قرارداد، حدود ١ میلیارد دلار و باقی مبلغ نیز در چهار یا پنج قسط پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری «ایتارتاس»، در چنین شرایطی، ایرانی ها می توانستند در ابتدای امر، دو مجموعه را تا اواخر ماه فوریه و دو مجموعه دیگر را نیز تا پایان ماه سپتامبر، دریافت کنند. اما، به گفته منابع، وزارت دفاع ایران در نظر داشت با قسطی کردن روند پرداخت و به احتمال، به تعویق انداختن مهلت پایان پرداخت قرارداد، «محکم کاری کند».

کامرسانت در ادامه به نقل از منابع خود آورده است: «بعد از جریان لغو نخستین قرارداد مورخ سال ٢٠٠٧ میلادی، ایرانی ها می خواستند مبلغ پرداخت را کاهش دهند تا در صورت تکرار این مورد، پول هایشان در دست مجری قرارداد نماند. با توجه به این که در جریان قبلی، تمامی پیش پرداخت ها طی یک مرحله به سفارش دهنده باز گردانده شد، چنین موضع گیری تعجب آور است. در حال حاضر، نباید در خصوص قصد ما برای اجرای تمام و کمال قرارداد، کمترین تردیدی وجود داشته باشد– این یک قرار سیاسی در سطح عالی می باشد».

این منابع اشاره کردند که در زمان دیدار اخیر حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، از روسیه، تمامی مشکلات مالی بحث و بررسی شدند، اما مذاکره کنندگان روسی بر این امر پافشاری داشتند که پرداخت هزینه این مجموعه ها باید «براساس ابعاد ذکر شده در قرارداد صورت گیرد».

در مسکو برای همکاری با تهران بسیار اهمیت قائل هستند: در حال حاضر، طرفین در خصوص بسته قراردادهای تسلیحانی به ارزش بالغ بر ٨ میلیارد دلاری مذاکره می کنند، اما مشکل اصلی در این مسئله، تمایل ایرانی ها برای دریافت وام برای خرید این تسلیحات است. در عرصه های غیر نظامی نیز پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است.