تعطیلی یک اداره ثبت احوال به اتهام زمین خواری

سال گذشته با برکناری رییس ثبت اسناد نهاوند از پرونده زمین خواری چندهکتاری رونمایی شد که پیگیری قضائی برای روشن شدن زوایای پنهان و تاریک آن هنوز ادامه دارد.

در اطلاعیه ای که دیروز روی در ورودی اداره ثبت اسناد و املاک نهاوند نصب شده بود، نوشته بودند بعلت جلسه آموزشی اداره تعطیل است.

به گزارش روزنامه همدان پیام،  تعطیلی یک اداره به دلیل احضار کارکنان به دادگستری، اتفاق بی سابقه ای که روز گذشته در نهاوند روی داد. صبح دیروز، مراجعین اداره ثبت اسناد و املاک با دست نوشته‌ای روبرو شدند که روی آن با خط درشتی اینگونه آمده بود که«به علت شرکت کلیه کارکنان اداره در جلسه آموزشی استان همدان امروز مورخه 18/12/94 ، اداره دایر نمی باشد»؛ مردم ناراضی و سردرگم از این وضعیت رمزآلود که در روز کاری چرا باید اداره‌ای که این روزها یکی از مراجعین زیادی دارد باید تعطیل شده باشد آنهم به بهانه آموزش کارکنان!

اما پیگیری های خبرنگار همدان پیام نشان داد که حقیقت این موضوع دلیلی نبوده که در نوشته روی نرده های اداره ثبت آورده شده بود. اگر چه معاون فرماندار نهاوند تعطیلی اداره به دلیل آموزش کارکنان را مطرح کرد. معاون فرماندار نهاوند به خبرنگار ما گفت که «جلسه آموزشی برای پرسنل این اداره در همدان در نظر گرفته شده بود که باید تمامی پرسنل در این جلسه حضور پیدا می‌کردند». این پاسخ بر ابهامات نه‌ تنها می‌افزود بلکه نشان می‌داد که ریشه ماجرا را باید در مرکز استان جست‌وجو کرد.


وی البته این را هم گفت که با توجه به حجم بالای کار پرسنل، رایزنی‌هایی انجام دادیم تا اینکه تمام پرسنل در این کارگاه آموزشی شرکت نکنند که متأسفانه با این موضوع موافقت نشد و از همین رو تمامی پرسنل مجبور به حضور در این کارگاه آموزشی در همدان شدند.

اما پیگیری‌ها نشان داد که مسأله آنچنان که این مسئول نهاوندی می‌گوید هم نبوده و داستان تعطیلی اداره ثبت شهرستان نهاوند به یک پرونده نه‌چندان دور برمی‌گردد. پرونده‌ای با عنوان «‌زمین‌خواری» که پس از یک سال پیگیری موجب احضار کارمندان اداره ثبت نهاوند به محکمه شده است.

زمستان پارسال بود که زمزمه‌هایی در سطح شهرستان نهاوند مبنی بر زمین‌خواری چند هکتاری توسط رئیس و پرسنل اداره ثبت به گوش رسید اما اطلاعات دقیق‌تری از آن به هیچ رسانه‌ای درز پیدا نکرد و این موضوع نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.

بر اساس اطلاعات دریافتی در پرونده اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نهاوند زمین‌خواری چند هکتاری وجود دارد که با تغییر مدیریت این اداره گمانه‌زنی‌ها برای صحت این موضوع قوت پیدا کرد.
آنگونه که عنوان شده چندین هکتار از اراضی ملی و کشاورزی این شهرستان بدون مجوز به زمین مسکونی تغییر کاربری داده‌اند که با برملا شدن این موضوع، پرسنل برای بررسی به محکمه احضار شده اند.

در ادامه پیگیری ها یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تائید موضوع گفت: اداره ثبت اسناد نهاوند در مجموع 30 نفر پرسنل دارد که امروز(سه شنبه) 23 نفر از آنها برای حضور در دادگاه به همدان عزیمت کردند.

آنگونه که وی می گوید حجم بالای مراجعات به این ادارات ونبود پرسنل امکان خدمات دهی وجود نداشته و اطلاعیه‌ای مبنی بر تعطیل بودن اداره بر روی در نصب شده است.

گفتنی است علیرغم اطلاع از این موضوع و رایزنی های انجام شده برای حضور پرسنل در چندین نوبت در دادگاه حضور پیدا کنند که بی نتیجه بوده است و تماس با فرماندار هم بی نتیجه ماند.

با روی داد احضار کارکنان یک اداره مرتبط با احصاء و حفاظت از اراضی بار دیگر پرونده زمین خواری ها و منافذ قانونی و دست برخی ذی نفوذان در آن نشان می‌ شود که از سالهای گذشته پیشگیری و مقابله با آن مورد تاکید بزرگان نظام بوده است. داستان اختلاس ها و دست درازی های شبه قانونی به اموال عمومی سالهاست که در کشور به یک معضل و لکه سیاه بدل شده است. از پرونده های رکوردشکنی همچون بابک زنجانی تا اختلاسهای میلیاردی و میلیونی و زمین خواری هایی که این روزها به جنگل خواری و دریاخواری رسیده است.

این برای نخستین بار نیست که استان همدان چنین پرونده هایی گشوده می شود. ماجرای اختلاس میلیاردی در کمیته امداد شهرستان تویسرکان و مواردی دیگر نشان دهنده لزوم مراقبت و حفاظت بیشتر از منافع مردمی است که نجیبانه و متعهدانه پای آرمانهای نظام ایستاده اند. نمونه این دست دست درازی ها به منافع عمومی را در اهمال در نظارت بر موسسات مالی نیز دیده شده که جمعی مال باخته را روانه دادگستری ها کرده است.

این پرونده ها نشانه و موکد دیگری بر لزوم حضور جدی تر ناظران و دستگاههای مسئول در حفظ سلامت اداری در استان است تابیش از این خبرهای اینچنینی استان را روی خط توجه قرار ندهد.
در روز کاری تعطیلی یک اداره به دلیل احضار کارکنان اگر چه ممکن است یک روز مردم را از اموراتشان  انداخته باشد اما برخورد صحیح وبه موقع و قاطع می‌تواند عبرتی باشد برای تکرار نشدن این دست درازی ها.