براي علت و چرايي اين قضيه من دو دليل مي‌توانم ذكر كنم؛ دليل اول پاسخگو نبودن نهادهاي بالاتر در كشور است.بالاخره اين پرونده‌ها و فسادها در خلا كه اتفاق نيفتاده است.اين‌ها در دولت اصولگرايان و در مقطعي اتفاق افتاده است كه دولت،مجلس و ساير نهادها دست اصولگرايان بوده است.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم صادق زیباکلام نوشت:اگر كسي مدعي آن شود كه از زمان پایان قاجارها يعني قريب به 90 سال گذشته، در هيچ مقطعي چنين فساد لجام گسيخته در ايران وجود نداشته است، فكر نمي‌كنم سخني به اغراق گفته باشد.در حقيقت ما هيچگاه شاهد چنين فساد دولتي با اين حجم كه در فاصله سال‌هاي 84 تا 92در كشور اتفاق افتاد، نبوده‌ايم. حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه با توجه به اينكه چهره‌ها و مسئولاني كه در اين مقطع تاريخي قدرت را در دست داشتند حسب ظاهر بايد افراد متدين و اصولگرايي بوده باشند ،چرا بايد با وجود چنين افرادي چنين حجمی از فساد در كارخانه‌ها، بانك‌ها و يا ارگان‌ها و سازمان‌هاي ديگر شيوع پيدا كرده باشد؟فروش هوا، زمين و جنگل چطور مي‌توانسته اتفاق افتاده باشد؟ فسادي كه نمي‌توان سرمنشا آن را فقر دانست چون بر اساس آمار و اطلاعات درآمد كشور در اين هشت سال به اندازه كل درآمدهاي كشور از ابتداي قرن بيستم تا همين سال‌هاي اخير بوده است.يعني در اين مدت به اندازه قريب به صدسال در آمد نفتي داشته‌ايم.براي علت و چرايي اين قضيه من دو دليل مي‌توانم ذكر كنم؛ دليل اول پاسخگو نبودن نهادهاي بالاتر در كشور است.بالاخره اين پرونده‌ها و فسادها در خلا كه اتفاق نيفتاده است.اين‌ها در دولت اصولگرايان و در مقطعي اتفاق افتاده است كه دولت،مجلس و ساير نهادها دست اصولگرايان بوده است و آنها نه تنها داراي بخشي از قدرت بلكه صاحب بيشترين اركان آن بوده‌اند اما امروز بابت اين فسادهايي كه يكي پس از ديگري برملا مي‌شود اصلا پاسخگو نيستند. بنابراين فقدان نظام پاسخگويي در كشور ما سبب بروز چنين فسادهايي شده و ممكن است باز هم شاهد آن باشيم.
عامل دومي كه معتقدم نقش پررنگي در به وجود آمدن چنين فسادهايي دارد، اقتصاد دولتي حاكم بر ايران است.در كشور همه چيز در دست دولت است. بانك‌ها،نفت،گاز، پتروشيمي، صنايع بزرگ ، راه آهن ، همه و همه در اختيار دولت است و متاسفانه تجربه تاريخ بشر نشان داده است كه هرجا كه اقتصاد دولتي شود دير يا زود فساد در آن رخنه خواهد كرد. الان بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد چين فساد است و در ايران هم كه اقتصاد دولتي دارد بزرگ‌ترين مشكل آن فساد اقتصادي است.بنابراين من فكر مي‌كنم به جاي اينكه بگوييم قوه قضاييه بايد شديدتر عمل كند بايد از خود سوال كنيم كه تا به كجا بايد چنين اقتصادي را اصلاح نكنيم. اين اقتصاد است كه مولد فسادهاي بزرگ است . من در عجبم از اصولگراياني كه تحصيلات‌شان در حوزه اقتصاد است و مدام در حال فرياد و نامه نوشتن هستند اما يك‌بار به اين فكر نمي‌كنند كه چرا چنين حجم از فساد در كشوري مانند هند نيست؟ بنده معتقدم مادامي كه اقتصاد دولتي در ايران حاكم باشد فساد جزو گريزناپذير چنين اقتصادي خواهد بود.
ارسال نظر
