پرسشي كه براي هر ناظري پيش ميآيد اين است كه ايران چگونه توانسته است اين موفقيتها را به دست آورد، در حالي كه يكي از بدترين شرايط اقتصادي را در سالهاي پس از انقلاب تجربه كرده است؟


واقعيت اين است كه سال ١٣٩٤، بهعنوان سال عجيبي در تاريخ ايران ثبت خواهد شد؛ سالي كه رويدادهاي مهم آن در تاريخ اين كشور ثبت ميشود؛ سالي كه منابع درآمدي كشور بهنحو بيسابقهاي به حداقل رسيد؛ سالي كه ايران از يك چالش مهم جهاني سربلند بيرون آمد و براي نخستینبار پس از تشكيل سازمان ملل متحد، يك كشور توانست بدون جنگ، خود را از شمول قطعنامههاي بند هفتي شوراي امنيت خارج كند؛ سالي كه تحريمهاي سنگين عليه ايران كه در نوع خود منحصربهفرد بود، برداشته و لغو شد؛ سالي كه ماه پاياني آن همراهي با انتخاباتي سرنوشتساز بود و بيشتر ناظران سياسي را در حيرت فرو برد؛ سالي كه ايران درگير چالشهاي مهم منطقهاي نيز بود، چه در رابطه با برخي از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مثل عربستان و بحرين و چه در مناطق دورتر مثل سوريه و يمن؛ سالي كه وزن سفرهاي ديپلماتيك بسيار بالا بود، چه سفرهاي ديپلماتيك به ايران مثل سفر روساي جمهوري روسيه، چين و سوييس و ديگر هيأتهاي آلماني و فرانسوي به ايران و چه سفرهاي ديپلماتيك از ايران به كشورهاي ديگر همچون سفر آقاي روحاني به ايتاليا و فرانسه. سال ١٣٩٤ به همان ميزان كه سال گشايش سياسي داخلي و خارجي براي ايران بود، سال انزواي دشمنان و رقباي اين كشور نيز بود. اين انزوا بيش از هرجا در قضيه برجام ديده ميشود. لابيهاي صهيونيستي و سعودي در جريان برجام شكست فاحشي خوردند. نهتنها در برجام شکست خوردند كه در ايالات متحده نيز جريان ضد ايراني تا حدي به حاشيه رفت و در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر ايالات متحده، گفتار ضدايراني از متن به حاشيه رفته و در مقابل مباحث عليه تندروهاي وهابي و تروريستهاي داعشي به متن اين انتخابات وارد شده است.
پرسشي كه براي هر ناظري پيش ميآيد اين است كه ايران چگونه توانسته است اين موفقيتها را به دست آورد، در حالي كه يكي از بدترين شرايط اقتصادي را در سالهاي پس از انقلاب تجربه كرده است؟ حتي ميتوان مدعي شد كه در حوزه اقتصاد نيز دستاورد مهمي داشته است! نه از اين جهت كه رشد اقتصادي يا اشتغال آن بهبود يافته، بلكه از اين جهت كه اگر روند دولت گذشته ادامه پيدا ميكرد، ايران امروز بايد مثل ونزوئلا با تورم ١٥٠ درصدي مواجه ميبود. در حالي كه اكنون تورم زير ١٥درصد است و انتظار ميرود كه در ادامه نيز تكرقمي شود. علت اصلي اين تحولات پایبندی به همان دو شعار محوري دولت يعني؛ «تدبير و اميد» است. ايران بالقوه ظرفيت رسيدن به اين شرايط و حتي خيلي بيش از آن را داشته و همچنان دارد. كافي بود كه در دولت گذشته اندكي تدبير ميشد يا حداقل اينكه بيتدبيري نميشد. در كنار آن نيز بايد به نحوي عمل ميشد كه اميد مردم نسبت به آينده و نسبت به خودشان زايل نميشد. فقدان همين دو مولفه بود كه وضعيت جامعه را به جايي رساند كه مردم ايران مستقیما وارد شدند و در يك اقدام پيشبيني نشده در خرداد ١٣٩٢، راه ديگري را براي اداره امور كشور برگزيدند و قطار سياست و مدیریت دولت را در ريل ديگري قرار دادند؛ ريلي كه دو مشخصه اصلي آن تدبير و اميد بود.
مهمترين اتفاق سال جاري در سياست داخلي كشور در ٧ اسفندماه رخ داد. فارغ از نتيجه آن كه بسيار مبارك و اثرگذار در آينده كشور خواهد بود، عملكرد و نگاه دولت به اين اتفاق بسیار مهم است. بهتر است در اين مورد به سخنان آقاي رئيس جمهوری در گفتوگوي رسانهاي مراجعه كنيم: «دولت همه توان خود را برای برگزاری یک انتخابات قانونمند، سالم و شکوهمند به کار گرفت. ممکن است برخی از انتظارات برآورده نشده باشد اما از زمان ثبتنام کاندیداها تا روز انتخابات، دولت هیچ شب آرامی نداشت. دولت همه توان خود را به کار گرفت تا امید را به جامعه برگرداند. همه توان خود را به کار گرفت تا تعداد افرادی که میتوانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند بیشتر و بیشتر شود، چون قول دولت به مردم رقابت حداکثری و به دنبال آن مشارکت حداکثری بود... ما مجلس شورای اسلامی تابع دولت را نمیخواهیم و مجلس تابع دولت نداریم. مجلس و دولت در کنار هم تابع اصول مشابه و واحد هستند، البته اهداف ملی واحد را دنبال میکنند. ما دولت همدل و همراه با مجلس و مجلس همدل و همراه با دولت میخواهیم. مجلس جایگاه ویژه خودش را دارد. در قانون اساسی این جایگاه تبیین شده است ... طبیعی است که همه نظرات و افکار در مجلس نماینده داشته باشد. مجلس یکدست از لحاظ جناحی، فکری و حزبی مجلس مطلوبی نیست. باید با هم همفکری کنیم، از نظرات هم استفاده کنیم، نقد سازنده کنیم و به فکر آینده باشیم...» در اين سخنان دو نكته مهم وجود دارد. در درجه نخست اجراي خوب و قانوني انتخابات در آنچه به دولت مربوط ميشود. شايد بدون اغراق بتوان گفت كه انتخابات اخير يكي از كممسألهترين انتخاباتي است كه در چند دهه گذشته انجام شده است و اهميت آن نيز با توجه به غيرمنتظره بودن نتايج انتخابات بيشتر است. از اين جهت يك نمره مثبت در كارنامه اجرايي و سياسي دولت و برای تدبیر نیکوی آن ثبت ميشود.
ولي مسأله ديگري كه اهميت دارد، نگاه دولت به جايگاه مجلس است. برخلاف دولت گذشته كه وقعي به جايگاه مجلس نميگذاشت و در پي شكل دادن يك مجلس تابع بود و عملا هم با مجلس همينطور رفتار كرد، دولت و آقاي روحاني بهخوبي متوجه هستند كه دولت وقتي موفق است كه مجلس مستقل از آن باشد. مجلس دولتساخته جز فساد و تباهي و ناكارآمدي نتيجه ديگري ندارد. تجربه گذشته نيز همين را ميگويد. همچنان كه مجلس ضد دولت نيز همين نتيجه را دارد. مجلس و دولت در عين استقلال بايد در پي تامين منافع ملي كشور باشند. اين افتخار براي دولت بس كه حتي حزب نزديك به آن نيز از دادن ليست اجتناب كرد تا مجلسي مردمي و مطابق با سليقه عموم شكل بگيرد. تنها چيزي كه بايد منتظر آن باشيم، اين است كه ثمرات و دستاوردهاي سياسي سال ١٣٩٤ در سال ١٣٩٥ بر درخت اشتغال و اقتصاد ايران بهبار نشيند و مردم از آن بهرهمند شوند.
منبع:شهروند
ارسال نظر