از نگاه حقوقدانان رسيدگي به هر پرونده‌اي و از جمله پرونده‌هاي فساد مالي از دو جنبه حائز اهميت است. رسيدگي شكلي و ديگري محتوايي. در بخش رسيدگي شكلي از منظر حقوقي مواردي در دايره قانون شمارش مي‌گردد كه از اصول علم حقوق است و در كشور ما در دايره حقوق متهم، شاكي و قاضي در فقه اسلامي آمده است.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم ابوالقاسم قاسم زاده نوشت:سخنگوي قوه قضائيه خبر داد، حكم بدوي اعدام براي سه متهم پرونده فساد مالي صادر شده است. دادگاه بدوي اين سه متهم را مفسد في‌الارض تشخيص داده و به اعدام، علاوه بر آن رد مال شاكي و شركت ملي نفت ايران و جزاي نقدي يك‌چهارم پولشويي محكوم كرده است بازتاب رسانه‌اي اين خبر در رسانه‌هاي داخلي و خارجي بسيار متنوع و گسترده بوده است كه به خلاصه‌اي از نقدها و ديدگاه‌ها دربارة آن پرداخته مي‌شود.
1ـ از منظر حقوقي بسياري بر اين باورند هنگامي كه پرونده فساد به‌خصوص در مقياس ملي و كلان مالي در مقابله با كلان حاكميت كشور به قوه قضائيه ارجاع مي‌گردد و مرحله رسيدگي قضايي پرونده جنبه‌ها و زواياي حقوقي پيدا مي‌كند. صدور احكام مجازات در صورت اثبات جرم محصول و روال قانوني و حقوقي آنست. پرونده بابك زنجاني و همراهان او كه متهم به فساد مالي در حد ارقام ميلياردي، پولشويي و استفاده از رانت‌هاي بزرگ براي جابه‌جايي چندين ميليارد دلار و سامان دادن به شبكه مافيايي است در محكمه قضايي گشوده شد و در اين مرحله سخنگوي قوه قضائيه خبر از صدور حكم اعدام براي بابك زنجاني و دو نفر ديگر از متهمان رديف اول براساس تشخيص حقوقي «مفسد في‌الارض» داده است.
از نگاه حقوقدانان رسيدگي به هر پرونده‌اي و از جمله پرونده‌هاي فساد مالي از دو جنبه حائز اهميت است. رسيدگي شكلي و ديگري محتوايي. در بخش رسيدگي شكلي از منظر حقوقي مواردي در دايره قانون شمارش مي‌گردد كه از اصول علم حقوق است و در كشور ما در دايره حقوق متهم، شاكي و قاضي در فقه اسلامي آمده است. در اين ميان يكي از نقدهاي شكلي حقوقدانان براي رسيدگي قضايي پرونده‌هاي فساد مالي در سال‌هاي اخير، غيرعلني بودن دادگاه‌ها است كه منجر به خبر علني صدور حكم مي‌گردد و همين امر پرسش‌هاي بسياري را در جامعه برمي‌انگيزد. پرسش عمومي در جامعه از رسيدگي شكلي حقوقي، علني و غيرعلني بودن رسيدگي به اين پرونده‌ها در محاكم قضايي است. چرا در دوره‌اي كه دولت اصلاحات بر سر كار بود، محكمه‌ها به نام فساد مالي علني و حتي با پخش مستقيم از صدا و سيما اجرا مي‌شد؟ اما اكنون، محاكم رسيدگي بدون كمترين ذكر دلايل از دستگاه قضايي، غيرعلني يا با تنظيم خبرهاي بسيار محدود و معدود، آن هم تا حد نام نبردن از متهمان و به‌جاي آن از حروف ب، ز، م، الف و... استفاده مي‌شود. جامعه در روال رسيدگي قضايي قرار داده نمي‌شود و يكباره صدور حكم اعدام و اعلان خبري آن شوك‌آفرين مي‌گردد.
2ـ‌جامعه طالب است تا از مراحل رسيدگي اين‌گونه پرونده‌ها به ريشه‌هاي چرايي فساد دست پيدا كند. اگرچه موارد پرونده‌هاي فساد به‌خصوص فساد مالي با انتشار ارقام نجومي از ميلياردها دلار مدتي موضوع روز مي‌گردد و در داخل و خارج از كشور چرخه مديريت كلان كشور را محور پرسش‌هاي گوناگون قرار مي‌دهد و براساس همين اخبار نقد مي‌كنند، اما گشايش محكمه غيرعلني براي تك‌تك اين پرونده‌ها به‌جاي فرهنگ‌‌سازي موجب انواع و اقسام شايعات مي‌گردد. همين امروز يك كارشناس اقتصادي در نوشته خود (اعدام پايان فساد نيست) چنين آغاز به نوشتن كرده است: «...خبر ديروز دادگاه بدوي و اعلام حكمي درباره اعدام بابك زنجاني، در كوچه و بازار و در كلام مردم، غوغايي به‌پا كرد. خبري كه بسياري را به اين فكر فرو برد كه آيا با اعدام‌هاي مفسدين اقتصادي ريشه فساد در كشور خشكانده مي‌شود؟ و يا حقيقت آن است كه فرمولي كه براي كساني چون فاضل خداداد، مه‌آفرين اميرخسروي و حالا شايد بابك زنجاني به‌‌كار گرفته شده، نمي‌تواند هدف اصلي مقابله با اختلاس و تخلف‌هاي بزرگ اقتصادي را تحقق بخشد؟»
اگرچه هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد كه هر فرد يا گروه و باندي كه مرتكب جرائم اقتصادي مي‌شوند و ايجاد فساد در كشور مي‌كنند بايد براساس قانون، مجازات شوند و قانون بايد اجرا گردد. اما، واژگان «اختلاس» از دوران فروش نفت هر بشكه‌اي از 100 تا 120 دلار سر برآورد و عمدتاً محصول هشت سال مديريت از آن دوراني است كه امروز اختلاس در فرهنگ عامه رايج شده است. زماني در ادبيات سياسي كشور، نفت را بلاي ايران مي‌ناميدند، چون ريشه همه كنش‌ها و واكنش‌هاي سياسي به‌خصوص سلطه اجنبي‌ها بر ايران خوانده مي‌شد. اما امروز آن نگاه خاص سياسي به گستره اقتصادي تا حد سامان بخشيدن به معيشت عمومي مردم رسيده است كه «اختلاس» آن هم از درآمدهاي كلان نفتي، تار و پود اقتصاد كلان كشور را به هم ريخته است. جامعه با حك واژگان «اختلاس» به اين باور سوق داده شده كه اگر قرار باشد در شهر مست‌هاي غارتگر مالي را بگيرند بايد «هر آنكه هست...». مردم مي‌پرسند، آيا مي‌گيرند!؟
3ـ اگر از منظر حقوقي در نقد حكم اعلام شده فاصله بگيريم، اغلب اقتصاددانان و جامعه‌شناسان سياسي بر اين باورند كه هنوز روزنه‌هاي فساد مالي بسته و مسدود نشده است و در نظام اقتصادي كشور هنوز تخلف‌هاي چند هزار ميلياردي در جريان است كه دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي متوجه آن نمي‌شوند. آنجا كه كار به قوه قضائيه مي‌رسد به قول معروف «نوش‌دارو بعد مرگ سهراب» است. هنگامي كه پرونده فساد به محكمه قضايي مي‌رسد، تا صدور حكم اعدام نتيجه مي‌دهد. اما سرمايه مالي كه هدر رفت به خزانه دولت باز نمي‌گردد.
امروز و بعد از انتخابات مردمي، جامعه چشم اميد به تعامل دولت و مجلس براي سامان‌دهي دستگاه‌هاي نظارتي در كلان مديريت كشور دارد تا همان‌گونه كه نوشته‌اند و باور بسياري از كارشناسان اقتصادي است، عمده معضلاتي كه امروز تحت عنوان مفاسد اقتصادي در كشور وجود دارد، صرفاً به دليل نبود قانون نيست، بلكه در اجراي دقيق و كامل قانون و شايد مهمتر از آن به خاطر نبود نظارت‌هاي مستمر و بازرسي‌ها و برخورد به‌موقع مسئولين است.
ارسال نظر
