حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی روز یکشنبه این هفته از سوی حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور بهعنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در کابینه یازدهم معرفی شد.
متن کامل برنامههای ارائهشده حجتالاسلام علوی به مجلس شورای اسلامی، بهشرح زیر است:
الف) مأموریتهای ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات
1. کسب و جمعآوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقهبندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
2. کشف توطئهها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه
استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
3. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم.
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن بهموقع آنها نسبت به توطئهها.
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.
ب) اهم رویکردها و سیاستهای وزارت اطلاعات
1. حفظ استقلال و بیطرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور.
2. قانونمداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی.
3. مسئولیتپذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذیصلاح، نهادهای نظارتی و مردم.
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی.
5. همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها بهخصوص کشورهای منطقه و همسایه.
6. احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازیکاری.
7. تمرکز بر انجام مأموریتهای ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریتهای غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی.
8. تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله.
9. نگاه کلان و راهبردی و نرمافزاری به موضوعات و پدیدههای اطلاعاتی.
10. ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایستهسالاری در واگذاری جایگاههای مدیریتی.
11. بازبینی در رویّه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شدهاند.
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازیهای شکل گرفته در چند سال اخیر.
13. تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت
ج) برنامههای وزیر
همانگونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت
اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیتهای
درون و برونسیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصههای فرهنگی و
اقتصادی و اجتماعی ... با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش
منافع ملی با نگاه برونمرزی ... از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است.
با توسعه چتر امنیتی بهمفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی آماده میشوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندیهای نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینههای لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم میشود. با این توصیف و بهمنظور تحقق این هدف برنامه کوتاهمدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاستهای دولت تدبیر و امید میباشد تهیه و ارائه میگردد:
الف) در حوزه امنیت داخلی:
1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانههای جمعی و گروههای قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی.
2-1) بازگشت وزارت به چارچوبهای وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت.
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی.
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیتها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی.
5-1) استفاده از ظرفیت و توانمندیهای قومیتها در راستای تأمین امنیت پایدار.
6-1) تعامل مثبت با دستگاههای نظارتی و نهادهای اطلاعاتی بهمنظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگو بودن.
7-1) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیتها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم.
8-1) تقویت و فعالسازی روابط عمومی وزارت بهمنظور اطلاعرسانی و گسترش
ارتباطات با مردم و رسانههای جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به
وزارت.
9-1) تقدم رویکرد نرمافزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سختافزاری در تأمین امنیت ملی.
ب) در حوزه امنیت خارجی
1-2) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویسهای اطلاعاتی کشورها بهخصوص کشورهای منطقه و همسایه.
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی بهمنظور جلب اعتماد بینالمللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور.
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر.
4-2) همکاری سازنده با سرویسهای اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمانیافته بهخصوص تروریسم بینالمللی.
5-2) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی بهمنظور ایجاد وحدت رویّه در فعالیتها و اقدامات برونمرزی.
د) ساختار درون سازمانی و مأموریتهای حرفهای
1-3) تقویت انسجام درونسازمانی.
2-3) رعایت اصل شایستهسالاری و کارآمدی در بهکارگیری نیروها و مدیران.
3-3) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده.
4-3) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان.
اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی