پس نبايد بعد از آزادسازي قيمت خودرو نگران بازار باشيم. در نتيجه آزادسازي قيمت‌ها هم به نفع توليدكننده و هم به نفع مصرف‌كننده است و هر دو مي‌توانند از اين طرح بهره‌برداري كنند، به اين شرط كه در كنار اين طرح شرايط براي توليد بيشتر هم تسهيل شود.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه سازان خودور نوشت:به‌تازگي وزير صنعت از تدوين برنامه راهبردي صنعت خودرو خبر داده است. قرار است براساس اين برنامه راهبردي، قيمت خودرو ظرف ۱۰ سال آينده آزاد شود. در اينجا موضوعات مختلفي مطرح است كه يكي از اين موضوعات جنبه حمايتي اين طرح است. براي اينكه از ادامه رانت‌هاي موجود جلوگيري شود و شرايط و محيط كسب و كار يكسان به وجود آيد، آزادسازي قيمت خودرو در ايجاد چنين محيطي موثر است. در اينجا دولت اگر فقط تعرفه‌ها را آزاد كند و باقي شرايط را در نظر نگيرد، به‌يقين اين برنامه راه به جايي نمي‌برد و نتيجه‌اي از آن حاصل نمي‌شود، اما اگر در كنار اين آزادسازي نرخ ديگر شرايط را نيز متحول سازد اين امكان به وجود مي‌آيد كه در صنعت خودرو تحول ايجاد شود.
منظور از تغيير شرايط، مواردي چند از جمله نرخ بهره بانكي، ميزان ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، قيمت مواد اوليه و... است كه در قيمت نهايي خودرو تاثيرگذارند. امروزه مواد اوليه با قيمت‌هاي جهاني توزيع مي‌شوند و بنگاه‌ها به شكل جزيره‌اي عمل مي‌كنند و اكثر آنها هم دولتي هستند كه اين اتفاقات به نفع صنعت نيست. همچنين در بحث دستمزدها بايد تغيير نگرش ايجاد كنند كه به دليل نگاه و مديريت دولتي انبوهي از كاركنان غير ضروري در شركت‌هاي خودروسازي جمع شده‌اند. اين موارد همگي بايد اصلاح شود و سپس طرحي مثل آزادسازي قميت خودرو ارائه شود. البته بايد چنين طرح‌هايي زودتر اجرايي شود تا شركت‌هاي خودروساز ايراني بتوانند شرايط مساوي با شركت‌هاي خارجي داشته باشند تا در رقابت با آنها عقب نمانند و اين طرح بتواند جنبه رقابتي را افزايش دهد. به عبارت ديگر، هر چقدر تعرفه‌ها تغيير مي‌كند، از اين سمت بايد شرايط توليد تسهيل شود و اين امكان فراهم شود كه توليدكننده داخلي همچون خارجي‌ها از شرايط يكسان برخوردار باشد، زيرا بايد ديد زماني كه بحث رقابت مطرح باشد خود بازار قيمت را تعيين مي‌كند و با اين هجمه‌اي كه واردكنندگان خودرو آورده‌اند و بعد از اينكه مردم قدرت خريد خود را از دست دادند چه امكاناتي را فراهم كردند؟ همه نوع تسهيلاتي در نظر گرفته شد تا خودرو‌ها در انبار باقي نمانند. اينها همه جنبه‌هاي رقابتي است كه در نظر گرفته مي‌شود. اگر شركت‌ها وارد عرصه رقابتي شوند و بتوانند در شرايطي مطلوب به رقابت بپردازند ديگر مجبور نيستند براي بازار فروش خودشان تقلا كنند و قيمت هم بي‌جهت افزايش پيدا نمي‌كند، چرا كه شركت‌هاي ديگر با قيمت‌هاي پايين‌تر بازار را قبضه مي‌كنند.
پس نبايد بعد از آزادسازي قيمت خودرو نگران بازار باشيم. در نتيجه آزادسازي قيمت‌ها هم به نفع توليدكننده و هم به نفع مصرف‌كننده است و هر دو مي‌توانند از اين طرح بهره‌برداري كنند، به اين شرط كه در كنار اين طرح شرايط براي توليد بيشتر هم تسهيل شود. از ديگر مزاياي آزادسازي قيمت خودرو نيز كوتاه شدن دست واسطه‌گران از بازار خودرو است و ديگر قيمت‌هاي كاذب به خريداران تحميل نمي‌شود. به هر حال بازار خودرو در سال ۹۵ وارد شرايط متفاوت‌تري مي‌شود و بر اساس پيش‌بيني، اين سال مي‌تواند دوره رونق و توسعه صنعت خودرو كشور باشد. در سال ۹۴ زماني كه خودرو‌هاي ايران‌خودرو و سايپا در پاركينگ‌هاي اين شركت‌ها انبار شده بود مشخص شد كه مشكل اصلي خودرو، قدرت خريد مردم است. اما زماني كه در كل اقتصاد رونق ايجاد شود، در واقع قدرت خريد مردم هم افزايش پيدا مي‌كند و به اين ترتيب با توجه به بحث عرضه و تقاضا به نظر مي‌رسد كه بازار خودرو دچار تحول شود، اما بايد منتظر ماند و ديد كه اين بازار به سود چه كساني متحول مي‌شود.
ارسال نظر
