نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه،11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد با اصل مواد 31 و 32 طرح مذکور موافقت کردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان ملی استاندارد را مکلف به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون کردند.نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه،11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد با اصل مواد 31 و 32 طرح مذکور موافقت کردند.
اصل ماده 31 طرح مذکور می‌گوید: سازمان مکلف است به‌منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور اقدام و آن را به‌تصویب شورای‌عالی استاندارد برساند.
در اصل 32 طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد آمده است: سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به‌موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای‌عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت نماید.
در تبصره این ماده آمده است که گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.
ارسال نظر
