جزئیات طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد

نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت تولید، توزیع و فروش کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد از زمانی که اجرای استاندارد اجباری شود، موافقت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه،11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد با اصل مواد 15 و 16 موافقت کردند.

ماده 15 طرح مذکور می‌گوید: سازمان می‌تواند با تصویب شورای‌عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیینهای کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

تبصره 1 این ماده نیز تاکید می‌کند: سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.

در تبصره 2 این ماده آمده است: کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت وتوجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای‌عالی استاندارد تعیین می‌کند.

همچنین در تبصره 3 این ماده تصریح شده است: در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌گردد، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.

اصل ماده 16 این طرح می‌گوید: هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده(41) این قانون برخورد می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

منبع: خانه ملت