اخوندی درباره بحران بدهی دولت چه گفت؟

از نگاه وزیر راه و شهرسازی راهکارهای موجود نمی‌تواند بحران بدهی 540 هزار میلیاردی دولت را برطرف کند.

عباس آخوندی امروز در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به بدهی‌های دولت که رقم آن به 540 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اظهار کرد: 196 هزار میلیارد تومان بدهی مستقیم، 184 هزار میلیارد بدهی شرکت‌ها و همچنین 160 هزار میلیارد بدهی شرکت نفت مجموعه بدهکاری‌های دولت را تشکیل می‌دهد که معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی است، اما با این حال راه‌حل مشکل‌گشایی برای این معضل اجرا نشده است.

وی با اشاره به راهکارهایی که برای تادیه بدهی دولت تاکنون اجرایی شده است، گفت: انتشار 10 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره، پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی که خود به سرعت به بدهی‌های فوری تبدیل می‌شود و همچنین اسناد و تسویه که قدرت مبادله آن بسیار محدود است نتوانسته گره‌ای از مشکل بدهکاری دولت باز کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که باید از بدهی‌های دولت به عنوان یک بحران بدهی نام ببریم، اظهار کرد: بحث این است که این بحران بدهی به غیر از پیمانکاران برای گروه‌های دیگر چندان منفی نیست.

آخوندی به مسائل مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهی‌ها اشاره کرد و گفت: در حالی در این مورد مطرح می‌شود که باید دولت هرچه دارد بفروشد تا بتواند بدهی‌های این بخش را از طریق رد دیون تامین کند، اما باید توجه داشت که در این سال‌ها حدود 100 میلیارد دلار در فرآیند خصوصی‌سازی هزینه شده که فقط 35 درصد آن به رد دیون اختصاص داشته است.

روایت آخوندی از مشکلات وزرا در تصمیم‌گیری

وی در ادامه به سیاست‌های تصمیم‌گیری و همچنین چگونگی اشتراک منابع بنگاه‌ها به عنوان یکی از بحران‌های در حال حاضر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: اخیرا آقای زنگنه وزیر نفت بحث مهمی در این رابطه مطرح و با نمایش یک میز تصمیم‌گیری اعلام کردند که حتی اگر بخواهند درباره‌ی موضوع گاز تصمیم بگیرند باید با جماعتی از وزارت دفاع، تعاون و یا طرف‌های دیگر سر یک میز بنشینند و یا این‌که برای هر موضوع دیگری ذینفع‌های زیادی وجود دارد که تصمیم‌گیری را دچار مشکل می‌کند که این وضعیت اشتراک منابع بنگاه‌ها و عواقب آن را نشان می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در این رابطه گریزی هم به جلسه اخیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و اظهارات ربیعی، وزیر " تعاون، کار و رفاه اجتماعی " زد و یادآور شد: آقای ربیعی عنوان می‌کردند که از یک طرف شرکت رجا را در اختیار دارند و نمی‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند آنهم در حالی که زیان‌ده است در حالی که در این شرایط باید طرفدار افزایش قیمت‌ها باشند، اما در سویی دیگر مسوولیت وزارت رفاه را برعهده دارند که باید در این زمینه به دنبال کاهش قیمت‌ها بوده تا بتوانند کارنامه کاری خوبی در زمینه‌ی ایجاد رفاه و تعادل قیمت‌ها برای اقشار جامعه باشد. بنابراین در این حالت وزراء و یا سایر مدیرانی که در چنین شرایطی تضادی قرار دارند قدرت تصمیم‌گیری را به‌طور کامل نخواهند داشت، چرا که در نهایت یک گروه نفع برده و گروه دیگر زیان خواهد کرد.