طیب نیا: قیمت ارز به ثبات نسبی رسیده است

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ارز در دو سال و نیم اخیربه ثبات نسبی رسیده و جلوگیری از تکانه های ارزی در این مدت اجرایی شده است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد امروز در همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه با تاکید برای موضوع که جنگ اقتصادی پایان یافته و فرصت استفاده از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصادی مهیا شده است، افزود: دولت یازدهم در گام نخست از زمانی که بر روی کار آمد، سعی کرد که ثبات و آرامش را در اقتصاد ایران حاکم کند و فضای منفی ناشی از تحریم را به حداقل برساند.

وی افزود: گام دوم این است، دولت اجرای برنامه های کوتاه مدت در دوران پساتحریم را آغاز کرده و در حال حاضر بر دو موضوع تنگنای مالی و بدهی متمرکز شده است و حل این دو مشکل می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.

وی بیان کرد: تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد ایران چقدر نسبت به تکانه ها آسیب پذیر است، افزایش مقاومت پذیری اقتصاد به دلیل تحریم‌ها باعث شد که همراه با تداوم تحریم‌ها با روند کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی و کاهش درآمدهای ارزی اقتصاد کشور آسیب زیادی نبیند.

طیب نیا ادامه داد: دولت با هدف قرار دادن خروج غیر تورمی از رکود با اعمال سیاست اقتصادی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار تحریم‌ها و آثار کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ارز در دو سال و نیم اخیربه ثبات نسبی رسیده است، و جلوگیری از تکانه های ارزی در این مدت اجرایی شد. این امر ثبات را در بازار ارز و همچنین دارایی‌ها فراهم می‌کند و زمینه را برای پیش بینی پذیری اقتصاد و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد و افزود: راه حل بلند مدت رشد اقتصادی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه توافق هسته ای می‌تواند فرصت در اختیار ایران قرار دهد اما چالش‌های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت.

طیب نیا، افزود: سه هدف راهبردی برای برنامه ششم، رشد اقتصادی پایداری غیر تورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری و افزایش نقش قابلیت و مشارکت مردم است، و رشد اقتصادی پایدار مهمترین رکن تعیین کننده رفاه مردم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه براساس برنامه ها باید یک سوم رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری سهم تولید حاصل شود، افزود: مهمترین راهبردهای برنامه ششم گسترش بهره وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهره وری دانش بنیان، ارتقای بهره وری عمومی، بهبود استانداردهای مصرف و ساماندهی مجدد نظام تدوین کشور و افزایش کارایی نظام اداری است.

وی گفت: در صورت تحقق سهم ۳۳ درصدی بهره وری از رشد اقتصادی، با متوسط تامین شکاف مالی ۲۰ درصد مواجه می شویم، لذا اصلاح ساختار تامین مالی از مهمترین راهبردهای برنامه است.

علی طیب نیا در پایان گفت: در برنامه ششم توسعه تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی ارتقای بازار پول، تامین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته است.