اقتصاد ایران قبل از وضع تحریمها نیز دچار مشکلات ساختاری و عمیقی بود. در شرایط پساتحریم نباید نقطه مطلوب و هدف ما بازگشتن به شرایط اقتصادی قبل از تحریم باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم دکتر محمدرضا عارف سرلیست ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان، معاون اول رئیس دولت اصلاحات و اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشت:مجلس آینده در شرایطی شروع به کار خواهد کرد که با تلاشهای کارآمد دستگاه دیپلماسی، تحریمهای بین المللی لغو شده و در مجامع بین المللی چهره جدیدی از ایران به نمایش درآمده است. برای تحقق اهداف برنامهای کشور و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز از جمله رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی، نیازمند ائتلاف بر سر کاهش فقر و ایجاد اشتغال به وسیله جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران هستیم. اقتصاد ایران پس از اجرای برجام با یک فرصت تاریخی روبه رو است تا بتواند سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز را برای رشد اقتصادی و همگرایی راهبردی و سیاستی مناسب جذب کند.
برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید موانع قانونی برچیده شود و محیط اقتصادی مطمئنی به وسیله ایجاد ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان فراهم کرد. این مهم بدون در نظر گرفتن همگرایی سیاستی بین دولت و مجلس صورت نمیگیرد. ائتلاف صورت گرفته بین اصلاح‌طلبان و دولت پیش از انتخابات بیش از آنکه سیاسی باشد، با هدف رشد و توسعه کشور صورت گرفته است تا به وسیله آن بتوانیم با هماهنگی هر چه بیشتر با دولت در مسیر کاهش فقر و ایجاد اشتغال گام برداریم. مجلس شورای اسلامی در مقام قانون‌گذاری و نظارتی نقش تعیینکنندهای بر عهده دارد. بهبود شاخصهای اقتصاد کلان و محیط کسبوکار از طریق قانون‌گذاری می‌تواند موانع موجود برای جذب سرمایه خارجی را از بین ببرد. بیتوجهی به شرایط ویژه و تاریخی به وجود آمده در پساتحریم، اقتصاد کشور را از موهبتهای این دوره بینصیب خواهد گذاشت و هزینههای زیادی را به کشورمان تحمیل خواهد کرد. تجربه اجرایی موفقیتآمیز سیاستهای اقتصادی دولت اصلاحات، با وجود کاهش شدید قیمت نفت در آن سالها برای مدیران ارشد الگویی است که میتوان آن را با همراهی مجلس آینده با دولت تکرار کرد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با معطوف کردن همه توان خود در بعد نظارتی و قانون‌گذاری، جهت مقابله با فساد، قانون‌گذاری جهت ایجاد فضای امن و شفاف به اشتغال‌زایی و کاهش فقر بپردازد تا برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت رکودی حادث شده را شاهد باشیم. در حال حاضر رکود تورمی سال‌های اخیر که در نتیجه سوءمدیریتها و تحریمهای اقتصادی در دهه گذشته اقتصاد ایران را بیمار کرده بود، باعث شده است تا کشورمان در بسیاری از حوزهها با بهرهوری پایین مواجه باشد. شرایط تحریم در سال‌های گذشته همراه با کاهش شدید قیمت نفت در ماههای اخیر، فشاری را بر تولید و نرخ رشد اقتصادی کشور وارد کرده است که تولید ملی سال 95 به قیمت‌های ثابت با همه تلاشی که برای برون‌رفت از رکود صورت گرفته است، در بهترین حالت معادل سال 90 خواهد شد. تجربه کاهش شدید قیمت نفت در دولت اصلاحات همزمان با کاهش نرخ تورم و نرخ سودبانکی و نرخ رشد اقتصادی با ثبات و بالا، به وسیله هماهنگیهای به وجود آمده بین دولت و مجلس، ما را برای به وجود آوردن شرایط مطلوب متناسب با امروز امیدوار میکند. در آن مقطع موفق شدیم با اصلاحات ساختاری، افزایش رقابتپذیری، ایجاد شفافیت و سالم‌سازی اقتصاد و با تکیه بر سرمایه انسانی، بهرهوری بالایی را در استفاده از منابع و عوامل تولید شاهد باشیم. همچنین با کنترل نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی تولیدبهصورت همزمان رشد اقتصادی بالا و تورم پایینی را تجربه کنیم. در نتیجه این شرایط در آن سالها شاخصهای توزیع درآمد و اشتغال‌زایی بهبود قابل ملاحظهای داشت.
اکنون هم می‌توانیم با تکیه بر نوآوری، اجرای نقشه جامع علمی کشور و آمایش سرزمین متناسب با ظرفیتهای بالقوه هر منطقه و استفاده از نیروها و عوامل درونزای اقتصاد ایران با گذار از این شرایط و دستیابی به شرایط بهتر، شاهد رشد و توسعه کشور در آینده نزدیک باشیم. در سال‌های اخیر، شاهد افت کارآیی و بهرهوری، فساد اقتصادی، هدررفت منابع، گسترش فعالیتها و زمینههای غیرشفاف و فسادزا و بالا رفتن هزینههای تولید بودیم که اکنون میتوان با صرفهجویی در هزینههای عمومی و تحول در ساختارها، حذف دستگاههای غیرضروری، کوچک‌سازی دولت و حمایت از بخشهای تعاونی و خصوصی به اهداف چشم‌انداز 1404 دست پیدا کرد. حمایت همه‌جانبه از صادرات کالاها و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و زیرساختهای آن با تقویت و ایجاد تنوع در پیوندهای اقتصادی با کشورهای مختلف دارای منافع استراتژیک مشترک و توسعه مناطق آزاد به منظور انتقال فناوریهای نوین و ایجاد دیپلماسی قدرتمند اقتصادی باید در اولویت برنامههای اقتصادی قرار بگیرد تا توان دفع تکانههای اقتصادی را در ساختار اقتصادی کشور افزایش دهیم. در این صورت دیگر شاهد تلاطمهای شدید در بازارهای مسکن، ارز و طلا و همچنین نوسانات در نرخ رشد یا نرخ اشتغال نخواهیم بود.
اقتصاد ایران قبل از وضع تحریمها نیز دچار مشکلات ساختاری و عمیقی بود. در شرایط پساتحریم نباید نقطه مطلوب و هدف ما بازگشتن به شرایط اقتصادی قبل از تحریم باشد. برای این منظور باید دولت و بخشهای مردمی و خصوصی اقتصاد هر کدام در جایگاه واقعی خود قرار گیرند. دولت می‌تواند با ایفای نقش حاکمیتی خود در اقتصاد باعث شفافیت بیشتر و سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رقابت سالم و موثر شود. همچنین آنچه ما به لحاظ حاکمیت سیاسی دنبال میکنیم اقتدار و استحکام نظام از طریق رضایت عمومی، رفاه و عدالت اجتماعی و برخورداری از آزادیهای مصرح در قانون اساسی است. افزایش کارآیی و بهرهوری در نظام تولید و افزایش تعامل با دنیای خارج که به ارتقای شاخصهای توسعه انسانی و منافع ملی کمک میکند باعث افزایش مقبولیت نظام و رضایتمندی مردم از حاکمیت سیاسی خواهد شد. طبیعتا از این منظر هر کوششی در مجلس که موجب مصوباتی شود که به بهبود شاخصهای اقتصادی و تولید ثروت و توزیع عادلانه آن و نه توزیع فقر و بیکاری کمک کند، در مسیر قوام حاکمیت سیاسی کشور حرکت کرده است.
ارسال نظر
