هشدار سیف: سلیقه‌ای رفتار نکنید

کاهش نرخ سود بانک‌ها از امروز اجرایی می‌شود. سرانجام پس از ماه‌ها بحث، ده‌ها جلسه بین مدیران بانک‌ها و مسوولان اقتصادی بر سر کاهش نرخ سود این اقدام عملی شد.

اگرچه تا پیش از این نیز کاهش نرخ سود قطعی بود با این حال بحث بر سر زمان اجرا شدن این اتفاق و نیز میزانی بود که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا می‌کرد.

همچنین شاید یکی از مهم‌ترین مسایلی که در این میان مطرح باشد، این است که بانک‌ها تا چه حد نسبت به تغییراتی که در ارائه سود اتفاق افتاده متعهد می‌مانند و آیا نرخ سود خود را کاهش می‌دهند یا مانند گذشته به بهانه‌های مختلف، مانند طرح‌های گردشگری و جایزه و... همان نرخ سود قبلی را به مشتریان خود ارائه خواهند داد؟

اگرچه در آخرین جلسه بین مدیران بانکی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، از بانک‌ها درخواست کرده منحرف نشوند و نگذارند حیثیت نظام بانکی زیرسوال رود و اگرچه به نظر می‌رسد تلاش مسوولان این است که بانک‌ها به جای آنکه در جذب مشتری با یکدیگر رقابت کنند، طبق قانون پیش بروند اما پرسش اینجاست که آیا این امر در عمل نتیجه خواهد داد؟

اینکه سیف دوستانه از بانک‌ها بخواهد منحرف نشوند و اعتبار نظام بانکی را خدشه‌دار نکنند مانند این است که کودکی را در اتاقی پر از شکلات بگذارند و از او بخواهند شکلات‌ها را نخورد، بدون آنکه کسی در آن اتاق حضور داشته باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که بانک مرکزی سیستم نظارتی خود را ارتقا ندهد و بانک‌ها ناچار نباشند در مقابل تخلفات هرچند کوچکی که مرتکب می‌شوند به نهادی پاسخگو باشند، نمی‌توان انتظار داشت پیشرفت اقتصاد کشور در بلند‌مدت را به جذب مشتری و درآمد‌های کوتاه‌مدت خود ترجیح دهند.

ضمن اینکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز همچنان مشغول فعالیت هستند. بانک مرکزی برخلاف وعده‌های بسیاری که تاکنون داده است، همچنان به این موسسات رسیدگی نکرده و سود بالایی که این موسسات و تعاونی‌ها به سپرده‌ها می‌پردازند، بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است که این مساله می‌تواند خطر سرریز شدن سرمایه از سوی بانک به سمت این موسسات را به همراه داشته باشد.

اعتبار نظام بانکی را حفظ کنید

در این حال رییس کل بانک مرکزی از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری خواست از روز اول اسفند به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توافق‌‌شده، پایبند و متعهد باشند و از افتتاح حساب‌های سپرده یک‌ساله بالاتر از 18 درصد و حساب‌های کوتاه‌مدت بالاتر از 10 درصد خودداری کنند.

به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ولی‌الله سیف در نشست مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با بیان اینکه با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی نیز نزولی شود، افزود: منفی بودن سودهای بانکی در طول سال‌های بعد از انقلاب به‌ استثنای برهه‌های کوتاه، مشکل نظام بانکی بوده است اما اکنون با توجه به کنترل تورم در دامنه 13 درصد، پرداخت سود‌های بالاتر از درصد توافق‌‌شده به سپرده‌های بانکی، غیرمنطقی و فاقد توجیه اقتصادی است.
وی افزود: فاصله فاحش بین نرخ تورم و سود بانکی، مشکلی است که باید منشا آن را در حجم دارایی‌های منجمد و راکد، تنگنای مالی و رقابت ناسالم شبکه بانکی برای پرداخت سودهای خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار جست‌وجو کرد. البته در این میان بانک مرکزی تصمیم‌های جدیدی به‌ویژه طی شش ماه گذشته درخصوص تحولات بازار بین‌بانکی و تحریک تقاضا از طریق تامین مالی و پرداخت تسهیلات، اتخاذ کرده و خوشبختانه نتایج آن در اقتصاد هویداست.
سیف با انتقاد از منفی بودن صورت‌های مالی و سبقت گرفتن بانک‌ها در جذب سپرده‌ها تصریح کرد: نقطه شروع انحراف در عملکرد بانک‌ها، تمرکز افراطی بر رشد سپرده‌هاست که متاسفانه در گذشته بانک مرکزی‌ نیز به انحای مختلف، مشوق این نوع عملکرد بوده است در حالی که در هیچ جای جهان، رقابت بانک‌ها فقط براساس رشد سپرده‌ها نیست و اکنون آثار منفی این موضوع با عجین شدن سایر مشکلات ساختاری، دوچندان شده است.

رییس کل بانک مرکزی نقش مدیریت را در بنگاه‌های اقتصادی حفظ منافع تمام ذی‌نفعان دانست و افزود: در هر بانکی، سه گروه اصلی ذی‌نفع «سپرده‌گذار»، «سهامدار» و «گیرنده تسهیلات» وجود دارد و مدیریت بانک موظف است با رعایت ضوابط، حافظ حقوق همه این گروه‌ها باشد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه مدیران‌عامل بانک‌ها به توافق خویش در خصوص کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و تسهیلات پایبند باشند، افزود: انتظار می‌رود ضوابط بانک مرکزی و خطوط قرمز این نهاد سیاستگذار حفظ شود البته خوشبختانه نشست شورای بانک‌های خصوصی و دولتی و انتشار توافقنامه درخصوص کاهش نرخ سپرده‌ها مطلوب و موید این موضوع بوده و در شرایط حاضر، فضای مثبت ایجاد کرده است.

سیف با تایید تصمیمات اتخاذشده بانک‌ها درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از مواضع بانک‌ها حمایت می‌کند اما باید در اطلاع‌رسانی همه جوانب در نظر گرفته شود و نباید سپرده‌گذاران احساس کنند به نفع بانک‌ها و به ضرر آنها تصمیم گرفته شده است بلکه هدف اصلی این بوده است که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند و تولید از این اقدام منتفع شود.

رییس شورای پول و اعتبار با تصریح اینکه همه بانک‌ها باید با عمل به توافق خود از خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، گفت: نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهم‌ترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهارنظرها و تصمیم‌ها لحاظ کنند.

سیف ضمن تشکر از مدیران عامل بانک‌ها برای همگرایی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها افزود: در روز اول اسفند بانک‌ها از افتتاح حساب‌های سپرده یک ساله بالاتر از 18 درصد جدا خودداری کرده، همچنین تمام سپرده‌های قبلی که مغایر این تقسیم‌بندی عمل می‌کردند یعنی مثلا به اسم یک ساله باز شده ولی اجازه کاهش و افزایش دارند نیز از حالت یک‌ساله خارج و به سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه تبدیل شوند و در نتیجه نرخ سود آنها حداکثر 10 درصد خواهد بود.

وی افزود: در روز اول اسفند افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله که عملا مکانیسم سپرده کوتاه‌مدت را داشت، متوقف شود و گشایش این‌گونه سپرده‌ها با مکانیسم سپرده کوتاه‌مدت سه‌ماهه با سود پرداختی حداکثر 10درصد انجام شود.

موسسات غیرمجاز دیگر بر نرخ سود موثر نیستند

افزون بر این معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هشت ماه برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش کردیم، گفت: کاهش سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد، تعدیل سود بازار بانکی به زیر ۱۹ درصد و ساماندهی موسسات غیرمجاز موجب فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود شد.
قربانی در پاسخ برخی نقدها مبنی بر تغییر رویکرد بانک مرکزی به تعیین نرخ سود با مصوبه سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار، به فارس گفت: آنچه از آن به‌عنوان رویکرد دستوری نام می‌بریم و شورای پول و اعتبار از آن پرهیز کرده، تعیین نرخ سود بی‌تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و شرایط کشور است.

وی افزود: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به منزله تغییر در رویکرد بانک مرکزی نیست و در آینده تغییری هم ایجاد نخواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار گفت: گزارشی مفصل درباره اقدامات انجام‌شده برای هدایت نرخ‌های سود بانکی با ابزارهای غیرمستقیم به شورای پول و اعتبار ارائه شد و شورا براساس آن تصمیم‌گیری کرد.

قربانی تصریح کرد: در ماه‌های گذشته بانک‌ها در شرایطی بودند که لازم بود قبل از اصلاح نرخ‌های سود به آن توجه کنیم. طبق بررسی‌های بانک مرکزی یکی از موانع کاهش نرخ سود استرس و فشاری بود که بانک‌ها از ناحیه بدهی‌ به بانک مرکزی داشتند؛ نرخ بالای جریمه اضافه برداشت‌ها مانعی برای کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بود.

وی اظهار داشت: در همین راستا بانک مرکزی اضافه‌برداشت‌های قبلی بانک‌ها را با نرخ‌های سود معقولی جایگزین کرد اما برای اینکه این اقدام منجر به بی‌انضباطی بانک‌ها نشود، سامانه چکاوک را هم به صورت فعال به موازات آن به جریان انداخت به طوری که امسال برخلاف سال‌های قبل، بانک‌ها با عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه نشدند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام بعدی کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بود، گفت: نرخ سود در این بازار خیلی بالا بود و با ورود بانک مرکزی به این بازار، نرخ‌های سود از 29 به زیر 19 درصد رسید و در اقدامی دیگر نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد کاهش یافت.

وی اقدام دیگر بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود را ساماندهی موسسات غیرمجاز عنوان کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده بین بانک‌ مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و انتظامی و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به عدم سپرده‌گذاری در این موسسات، غیرمجازها دیگر تهدید جدی برای بانک‌ها نیستند.

قربانی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نسبت به سطح تاثیرگذاری موسسات غیرمجاز به نقطه اطمینان رسیده است، گفت: در حال حاضر موسسات غیرمجاز دیگر بر بازار پول و نرخ‌های سود موثر نیستند اما این به معنای این نیست که خیال بانک مرکزی از موسسات غیرمجاز راحت شده است و تعیین تکلیف همه موسسات با تمام توان ادامه می‌یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از زاویه بانک‌ها، این موسسات دیگر تاثیرگذار بر نرخ سود نیستند، تصریح کرد: بنابراین با توجه به سایر اقدامات بانک مرکزی و کاهش نقش موسسات غیرمجاز، زمینه‌های کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات فراهم شده بود.

وی اقدام دیگر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود را بخشنامه 30 دی ماه دانست و گفت: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد نرخ‌های سود سپرده باید متناسب با بازدهی باشد و نرخ سود علی‌الحساب کمتر از سود قطعی در نظر گرفته شود.

عدم کاهش نرخ سود موجب نفع بیش از حد سپرده‌گذار می‌شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در رویه گذشته با کاهش شدید نرخ تورم که به طور طبیعی منجر به کاهش بازدهی اسمی اقتصاد می‌شود، نرخ‌های سود علی‌الحساب هم باید تعدیل می‌شد اما این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداد.

وی با بیان اینکه کم نشدن نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم به معنای مخدوش شدن توازن بین ذی‌نفعان نظام بانکی است، تصریح کرد: به عبارت دیگر سپرده‌گذار بیش از حد منتفع می‌شود و تسهیلات گیرنده باید هزینه آن سود را تامین کند و سهامداران بانک هم به سهم خود از سود نمی‌رسید.

قربانی اضافه کرد: باید توجه داشت که یکی از مسایل نظام بانکی نسبت پایین کفایت سرمایه است و چه کسانی جز سهامداران بانک‌ها می‌توانند کفایت سرمایه را به نسبت مطلوب و مناسب برسانند.

به گفته وی اگر قرار به سازوکاری باشد که منافع سهامداران به نفع سپرده‌گذار کاهش یابد، سهامداران بانک‌ها هم تمایل و توان افزایش سرمایه را نخواهند داشت.