باید انتخاب کنیم می‌خواهیم ونزوئلا بشویم یا کره جنوبی

چالش کشور این است که کدام دیدگاه مورد توجه قرار بگیرد. دیدگاهی که کوبا و ونزوئلا آن را پیموده‌اند و اقتصاد آن نابود شد یا دیدگاهی که کره جنوبی و ترکیه در پیش گرفته‌اند.

در اجلاس ماهیانه دور هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران محسن جلال‌پور ضمن تاکید بر شرکت در انتخابات و انتخاب نماینده اصلح برای پیشبرد شرایط اقتصادی کشور و خروج از رکود گفت: امروز در کشور دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه مربوط به 80 سال گذشته است که در آن طرح‌های محدود و اشتغال ناپایدار رخ می‌دهد که در این دیدگاه دولت معطل بخش خصوصی نمی‌ماند و شرایط کشور را غیرقابل بازگشت می‌کند.

محسن جلال‌پور ادامه داد: دیدگاه دوم که اتاق به آن اعتقاد دارد اقتصاد درون‌زا است که مورد تاکید مقام رهبری است.

وی افزود: این دیدگاه معتقد است که همه دستگاه‌ها باید برای خروج اقتصاد کشور از رکود دست به دست یکدیگر بدهد این دیدگاه معتقد است که بخش خصوصی باید در اولویت قرار بگیرد و دست دولت از اقتصاد کوتاه بشود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این دیدگاه دادن چک سفید برای پروژه‌های دولتی و تحکم دولتی بر حوزه‌های خودرو، ناوگان هوایی و دیگر حوزه‌های انحصاری نفی می‌شود زیرا این امر در نهایت سبب مرگ اقتصاد کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: چالش کشور این است که کدام دیدگاه مورد توجه قرار بگیرد. دیدگاهی که کوبا و ونزوئلا آن را پیموده‌اند و اقتصاد آن نابود شد یا دیدگاهی که کره جنوبی و ترکیه در پیش گرفته‌اند.

جلال‌پور تصریح کرد: اصلاح نظام تعرفه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی یا هرچیزی که در اولویت اقتصاد کشور قرار دارد می‌بایست امروز مورد بحث قرار گیرد. بر همین اساس ما در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو پیشنهاد دادیم که رتبه اقتصادی کشور از 160 به 50 تغییر کند.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: لازمه چنین دیدگاهی ثبات، امنیت و اقتدار است. چنین دیدگاهی هیجانات سیاسی را در اقتصاد کشور نمی‌پذیرد. اقتصاد کشور امروز نیاز به یک همدلی و اجماع دارد و امروز وفاق ملی برای بهبود فضای کسب و کار را می‌طلبد.

جلال‌پور ابراز امیدواری کرد که همانطور که در مسئله هسته‌ای با یک وفاق ملی و هدایت رهبری به سرانجام رسید این وفاق در اقتصاد کشور نیز رخ دهد.

رئیس اتاق بازرگانی در پایان یادآوری کرد: بنگاه‌های ما سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌اند و چشم به امروز دارند. این انتظار کمترین انتظار بخش خصوصی کشور است.