جزئیات جلسه مدیران ارشد بانک مرکزی با رئیس جمهور

پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی صبح امروز شنبه با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

 در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی که صبح شنبه در بلوار میرداماد برگزار شد، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی گزارشی را درباره عملکرد این بانک ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، پس از استماع گزارش هیأت نظار بانک، ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۳ بانک مرکزی بررسی و درباره آن تصمیم گیری مي‌شود.

تصویب صورت‌های مالی با توجه به گزارش هیأت نظار، اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و افزایش سرمایه از دیگر مواردی است که در دستور كار اين نشست مجمع قرار دارد.

حسن روحانی در ادامه قرار است در جمع مدیران بانک‌ها سخنرانی کند. کاهش نرخ سود بانکی باتوجه به کاهش نرخ تورم از جمله موضوعاتی است که قرار است در این جلسه مورد بحث قرار گیرد.

براساس بند د ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر دارایی تشکیل شود. بر این اساس جلسه امروز شنبه با تاخیر حدود ۷ ماهه برگزار شد.

خواسته‌های  دکتر روحانی از بانک مرکزی

جلسه سال گذشته بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور در تاريخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳ در ساختمان میرداماد برگزار شد. در این جلسه حسن روحانی علاوه بر پیشنهاداتی که به بانک مرکزی ارائه کرد، درخواست‌هایی را نیز داشت. رئیس جمهور این در این جلسه کنترل تورم، نظارت صحیح و دقیق بر عملیات بانک‌ها، کنترل رشد پايه پولي و احتراز دولت از تامين مالي ناسالم اقتصاد را از اولویت‌ها بر شمرد.

وی با بیان اینکه با توجه به آثار مخرب شيوه قبلي تامين مالي اجراي طرح مسکن مهر و تبعات آن بر رشد پايه پولي و کاهش قدرت خريد مردم، دولت يازدهم را کاملاً به اصول انضباط پولي و مالي مقيد دانست و افزود: دولت يازدهم در بدو استقرار در معرض يک انتخاب دشوار ميان اولويت‌هاي سياستي (يعني کنترل تورم و رها کردن توليد در مقابل خروج از رکود و رها کردن تورم) ‌ بود. بررسي‌هاي دولت در آن مقطع نشان مي‌داد بدون کنترل تورم و ايجاد ثبات در بازارها، هدف خروج از رکود نيز قابل تحقق نخواهد بود.

روحانی بر حفظ نرخ تورم در مسير کاهشي و تک نرخي شدن آن در پايان سال ۱۳۹۵ تاید کرد و ادامه داد: انتظار مي‌رود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکي نيز در مسير کاهش قرار گيرد و شرايط بهتري براي تامين مالي توليد فراهم شود. در اين زمينه دولت تاکيد دارد اقتصاد را نمي‌توان با سياست‌هاي دستوري و آمرانه اداره کرد، بلکه هرگونه تصميم‌گيري در اين زمينه نيز بايد پس از انجام مطالعات کافي و بدون تعجيل صورت گيرد.

رئیس جمهور پیشنهاد کرد که کارشناسان و خبرگان بانکي نسبت به شناسائي اشکالات ساختاري و موانع قانوني در مسير اصلاح نرخ رشد پايه پولي پيشنهادات مشخصي را ارائه نمايند. وی بر گردآوري، پردازش و انتشار به موقع آمارهاي بانک مرکزي براي شفاف شدن وضعيت متغيرهاي اقتصادي و جهت‌دهي به فعالين اقتصادي تاکيد کرد.

وی خواستار اعتماد عمومي نسبت به داده‌هاي بانک مرکزي و شفافيت آماري و سرعت عمل در انتشار داده‌ها شد و با اشاره به نقش کليدي بانک‌ها در تامين مالي بنگاه‌ها و انتظار خود را در این زمینه تشریح کرد و افزود: رسالت اصلي بانک ها تمرکز بر واسطه‌گري مالي است، بنابراین خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري، متناسب‌سازي تعداد و هزينه شعب و کاهش هزينه‌هاي غيرضرور بانک‌ها هستیم. منابع آزاد شده بانک‌ها از اين رويکرد، مي‌تواند صرف تامين مالي نياز واحدهاي توليدي شود. البته اين رويکرد در لايحه رفع موانع توليد نيز لحاظ شده و دولت ضمن توجه به تقويت سرمايه بانک‌ها، اين خواسته را به‌طور جدي از بانک‌ها دنبال خواهد کرد.

روحاني ضمن اشاره به مزاياي رقابت سالم ميان بانک‌ها، خواستار سرايت رقابت ميان بانک‌ها در جذب سپرده‌ها به خدمت‌رساني به مشتريان و ارائه تسهيلات بانکي شد و اظهارداشت: با توجه به فعاليت تعدادي از موسسات اعتباري غيرمجاز؛ به ويژه آن دسته از موسساتي که از نام‌هاي مقدس جهت جلب اعتماد عمومي استفاده مي‌کنند، لازم است بانک مرکزي حوزه نظارت خود بر عمليات پولي و اعتباري را تقويت نمايد. اعتماد عمومي به نظام بانکي و توان نظارتي بانک مرکزي بزرگترين سرمايه بخش پولي و اعتباري کشور براي ايفاي بهينه وظايف خود محسوب مي‌شود و بايد از اين سرمايه و اعتبار با تقويت نظارت بانک مرکزي، به دقت صيانت نمود.

رياست جمهوري در بخشي از سخنان خود ضمن اشاره به لزوم حفظ اعتماد، دقت و سرعت عمل در عمليات جاري بانک‌ها، بر بهبود درجه انطباق مقررات و عمليات جاري بانک‌ها با اصول شرعي تاکيد کردند و گفت: بهره‌گرفتن مردم از سپرده‌گذاري در بانک‌ها در عين اطمينان به آنها نسبت به رعايت دقيق مقررات دينی در عمليات جاري بانکي را خواستار شدند. لذا تاسيس بانک‌هايي که بر طبق قواعد اسلامي عمل کرده و به صورت دقيق‌تر و شفاف تر، سود و زيان سپرده‌گذار و بانک در عمليات آن مشخص باشد را چارچوب مناسبي دانستند.

به گفته وی، با توجه به محدوديت‌هايي که مطالبات غيرجاري براي گردش منابع بانک‌ها ايجاد کرده، رئيس‌جمهور خواستار تمايز در برخورد بانک‌ها با مشتريان بدهکار شدند. معوق شدن بدهي برخي از مشتريان ناشي از عوامل غيرقابل کنترل (نظير تحريم‌ها و بي‌ثباتي بازارها) بوده و لازم است بانک‌ها در برخورد با اين پرونده‌ها، ملاحظات مختلف را درنظر داشته باشند. بديهي است آن دسته از بدهکاران بانکي سودجو که قصد سوء‌استفاده از اعتماد بانک‌ها و تضييع منابع مردمي و سپرده‌هاي بانکي را دارند، بايد مورد برخورد قاطع قرار گيرند.

وی با اشاره به حل‌وفصل نهائي پرونده هسته‌اي کشور ظرف ماه‌هاي آتي تاکید کرد که لازم است نظام بانکي آماده از سرگيري تعاملات پولي و مالي بين‌المللي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازارهاي جهاني متناسب با استانداردهاي معتبر شود.

بانک مرکزی در یکسال گذشته چه کرد؟

حال می توان مروری بر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در راستای اجرای خواسته های رئیس جمهور طی بیش از یکسال اخیر کرد. بانک مرکزی گرچه در این مدت توانسته نرخ تورم را کنترل و مهار کند اما این اقدام نتوانسته است به رونق اقتصادی و خروج از رکود منجر شود. توجه صرف به کنترل تورم نتوانست پیامد خروج از رکود را براساس پیش بینی رئیس جمهور محقق کند و در حال حاضر بخش تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط وخیم رکود قرار گرفته اند که هر روز تعمیق می یابد. حتی برنامه های ضربتی دولت با همکاری بانک مرکزی نیز نتوانسته است به بخش تولید کشور برای فرار از رکود کمکی کند.  

با وجود اینکه رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود که کارشناسان پیشنهادات خود را درباره اصلاح نرخ رشد پایه پولی ارائه کنند اما هیچ گزارشی در این زمینه از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای نشد و این به منزله عدم اجرای این بند از خواسته های روحانی تلقی می‌شود.

گرچه براساس خواسته دیگر رئیس جمهور، لازم بود که بانک مرکزی آمارهای دقیق و به موقع را برای تحلیل فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند اما آمارهای این بانک در ماه‌های اخیر بدون انتشار برخی از آمارهای مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی است. برخی از تحلیلگران، دلیل این عدم انتشار را رشد منفی نرخ رشد اقتصادی به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، قلمداد می‌کنند.

بحث خروج بانک‌ها از بنگاه داری و تمرکز بر واسطه‌گري مالي و کاهش تعداد شعب بانک‌ها، طرح‌هایی است که در نیمه راه مانده اند و کامل اجرا نشده اند. اما یکی از خواسته های روحانی خدمات رسانی صحیح بانک‌ها و ارائه تسهیلات بانکی بود که این موضوع مورد انتقاد شدید بسیاری از مردم قرار دارند و اعتراضات نسبت به اینکه بانک‌ها تسهیلات به موقع، خرد و ارزان قیمت در اختیار مردم قرار نمی‌دهند، همچنان بلاتکلیف است.  

با بررسی اجمالی دستورات رئیس جمهور و اقداماتی که بانک مرکزی طی این مدت انجام داده است، مشخص می شود که بسیاری از خواسته های و مطالبات روحانی همچنان بر زمین مانده و جامه عملیاتی به خود نگرفته است.

البته بخش ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی با وجود ابهامات بسیار زیاد تاحدودی اجرایی شده است، همچنین نظام بانکی کشور براساس خواسته رئیس جمهور برای آمادگی در دوران پسابرجام به منظور ارتباط گیری مناسب با بانک‌های بین المللی تا حدودی موفق عمل کرد.

حال باید دید امسال رئیس جمهور عملکرد بانک مرکزی را چگونه ارزیابی و چه پیشنهادات و خواسته های جدیدی را از بانک مرکزی و بانکهای کشور طلب می‌کند.

در گزارش رئیس کل بانک مرکزی در مجمع امسال، روند تحولات مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۹۳ و سال جاری ارائه می‌شود، همچنین جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای ادامه کاهش نرخ تورم، گزارش تحلیلی بحران خروج از رکود، گزارشی از وضعییت بازار ارز، آخریین وضعیت ارائه تسهیلات به مسکن مهر،   ارائه خواهد شد.  

مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی دارد که در بند ج قانون پولی و بانکی به آن اشاره شده است. در این بند وظایف مجمع عمومی به شرح زیر اعلام شده است:

۱. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار.

۳. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.

۴. انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۵. سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

ریاست این مجمع بر عهده رئیس جمهور است. با اصلاحیه که در سال ۱۳۸۹ در قالب قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اعضای این شورا رئیس جمهور (ریاست مجمع)؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی،  معاون برنام هریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و انتخاب دو نفر با انتخاب دو نفر به انتخاب هیات وزیران است.