در جوامع توسعه‌يافته دو نوع ضمانت اجرا براي دو نوع پرسشگري از صاحبان قدرت وجود دارد. نخست ضمانت رسمي و قانوني است مثل دادگاه و مجلس و... ولي نوع ديگر، ضمانت مدني است. وقتي رسانه‌ها و نهادهاي مدني سوال مي‌كنند، صاحبان قدرت نمي‌توانند از پاسخگويي طفره‌بروند و طفره رفتن به منزله امتياز منفي در موضوع مورد پرسش براي او خواهد بود.
ساختارهای پاسخگو وقتي شكل مي‌گيرند كه در برابر آنها نهادهاي پرسشگر وجود داشته باشند. تا وقتي پرسشي نباشد، پاسخي نخواهيد يافت. درواقع هيچ فرد مسئولي براساس اين ضرب‌المثل كه سري را كه درد نمي‌كند، دستمال نمي‌بندند، حاضر نيست براي خودش مسأله درست كند و به موضوعاتي وارد شود كه برايش دردسرساز است. ولي پرسشگري بايد مبتني‌بر قدرت باشد و حدي از تضمين را داشته باشد. براي مثال وقتي آدرسي را نمي‌دانيم و از يك نفر سوال مي‌كنيم، او مي‌تواند پاسخ دهد و مي‌تواند پاسخ ندهد. برحسب ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري اوست كه سطحي از پاسخ را مي‌توانيم انتظار داشته باشيم و اگر هم پاسخ نداد، از اين‌كه با پرسش خود مزاحم او شده‌ايم، عذرخواهي مي‌كنيم! در مقابل هنگامي كه قاضي از متهم سوال‌مي‌كند، اگر او پاسخ ندهد، اين كار معناي خاصي خواهد داشت و قاضي مي‌تواند عدم پاسخ وي را عليه او تعبير كند و در حكم صادره ملحوظ دارد. ضمانت اين پرسشگري ناشي از قدرت رسمي قاضي در صدور حكم است.شهروند نوشت: در جوامع توسعه‌يافته دو نوع ضمانت اجرا براي دو نوع پرسشگري از صاحبان قدرت وجود دارد. نخست ضمانت رسمي و قانوني است مثل دادگاه و مجلس و... ولي نوع ديگر، ضمانت مدني است. وقتي رسانه‌ها و نهادهاي مدني سوال مي‌كنند، صاحبان قدرت نمي‌توانند از پاسخگويي طفره‌بروند و طفره رفتن به منزله امتياز منفي در موضوع مورد پرسش براي او خواهد بود. در اين جوامع پرسشگري مدني پيش از مرحله پرسشگري حقوقي و رسمي كارهاي خود را انجام داده و منتظر پرسشگري حقوقي نمي‌ماند. يك دليل مهم پايين‌بودن فساد و ناكارآمدي در اين جوامع، موثر‌بودن همين پرسشگري مدني است. ضمانت اجراي آن نيز قدرتمندي افكار عمومي و رسانه‌هاست كه اگر صاحب قدرتي از پاسخگويي پرهيز كند، كاري با او مي‌كنند تا پشيمان شود. حداقل این‌که امکان ادامه کار را از او سلب‌می‌کنند. نكته مهم اين است كه پرسشگري مدني، شيوه بررسي‌هاي رسمي و حقوقي را راحت مي‌كند و بار را از دوش نهادهاي حقوقي كم مي‌كند. در غياب پرسشگرهاي مدني، نهادهاي رسمي و حقوقي بسيار ناكارآمد، كند و ناموثر عمل‌مي‌كنند و چه‌بسا خودشان نيز در گرداب تباني و... گرفتار یا غرق شوند.
موضوع فساد و ساير مشكلات فوتبال در ايران چيزي نبود كه از چشم كسي پنهان بماند. مشكل اصلي نيز نه در فوتبال بلكه در ضعف نهادهاي پرسشگر بوده و هنوز هم هست. نهادهايي كه نمي‌توانستند سوال كنند و اگر سوال مي‌كردند و پاسخي نمي‌شنيدند، نمي‌توانستند اقدامي موثر عليه كسي کنند كه از پاسخ استنكاف كرده است. در نتيجه رسانه‌ها و افكار عمومي در سال‌هاي گذشته نتوانستند هيچ اقدام موثري براي جلوگيري از فساد و تخلفات در فدراسيون فوتبال یا سایر عوامل ذیربط در فوتبال كشور انجام دهند. از اين‌رو تعلل عرصه عمومي موجب شد مجلس طرح تحقيق و تفحص را در اين زمينه تصويب كند و پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان در نهايت اين طرح به تصويب رسيد و در مجلس خوانده شد. از اين مرحله به بعد نيز جامعه مدني و توان پرسشگري آن بايد وارد میدان مي‌شد، ولي دريغ از يك اثرگذاري مهم. به همين دليل است وقتي كه رئيس فدراسيون در برابر اين سوال قرار مي‌گيرد كه نظرت درباره گزارش مجلس درخصوص فساد در فوتبال چيست؟ خيلي راحت پاسخ مي‌دهد كه «درباره گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مجلس درباره فساد در فوتبال نظری ندارد و «حرف آخر» را باید قوه قضائیه بزند». درواقع اين پاسخ كه مرجع نهايي دادگاه است، مصداق شيره را خورده و گفت شيرين است، مي‌شود. بله درست است كه مرجع نهايي دادگاه است، ولي الان بايد براي افكار عمومي پاسخ داد. آيا اتهامات را مي‌پذيرید يا خير؟ به‌علاوه برخي از اقدامات به لحاظ حقوقي جرم نيست يا به سختي مي‌توان آن را در قالب جرم تعريف كرد. مثلا صدها سفر خارجي رفتن در مدت زمان محدود؛ این سفرهای پیاپی، گذشته از اين‌كه اختلال در اجراي وظايف به‌وجود مي‌آورد، به نوعي استفاده غيرقابل قبول از امكانات فدراسيون است. نمي‌توان گفت که این موارد را هم بايد در دادگاه رسيدگي كرد. به‌علاوه دادگاه از منظر قضائي رسيدگي مي‌كند و كاري به مسائل مديريتي و ساختاري ندارد و نمي‌تواند هم در اين زمينه‌ها وارد شود. پس چرا رسيدگي به اين مسائل را بايد به دادگاه ارجاع داد؟ دادگاه مسئول رسيدگي به وقوع جرم و اتهام است و نه بيشتر. در‌حالي‌كه جامعه به‌جز مسأله جرم، به ساختارها، شيوه‌هاي مديريتي و سوءاستفاده‌هاي احتمالي در قالب اختيارات نيز مي‌پردازد.
واقعيت اين است كه نهادهاي مدني و پرسشگران غيررسمي ما همچنان در موقعيت ضعف و ناتواني هستند. اگر تاكنون گمان مي‌شد كه این نهادها در برابر صاحبان قدرت سياسي و به دلايل سياسي ناتوان از انجام اين كار هستند، الان روشن شده است كه در برابر هر كس ديگر، حتي نهادهايي مثل فدراسيون‌هاي ورزشي هم ناتوان و ناكارآمد هستند، بنابراين شايد بهتر باشد بيش از اين‌كه توجه را به وجود فساد و ناكارآمدي در نهادهاي عمومي جلب كنيم، قدري هم توجه خود را به نهادهاي پرسشگر معطوف داريم. شايد ضعف پرسشگري در ما است كه موجب غيرپاسخگو‌شدن صاحبان قدرت شده است.
ارسال نظر
