بیست و پنجمین جلسه محاکمه متهم فساد نفتی/تقاضای اشد مجازات برای بابک زنجانی از سوی معاون دادستان تهران

بیست و پنجمین جلسه محاکمه بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

  نجفی،معاون دادستان تهران در این جلسه گفت: افراد متعددی در این پرونده تفهیم اتهام شدند و پرونده آنها در دادسرا مفتوح است.

وی ادامه داد: فرصت کافی حتی قبل از تحقیقات به متهم اعطا شده اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و تقاضای اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم‎.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، بیست و پنجمین جلسه محاکمه بابک زنجانی دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در جلسه اول، دوم و سوم که مهرماه سال جاری برگزار شد کیفرخواست 237 صفحه‌ای پرونده فساد نفتی قرائت شد و در جلسات چهارم، پنجم و ششم رسیدگی به این پرونده نیز بیش از 60 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی متهم ردیف اول قرائت شد.

در جلسه هفتم محاکمه بابک زنجانی نیز مرتضی تورک معاون دادستان تهران به ارائه توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم نفتی پرداخت.

در جلسه هشتم نیز وکیل شرکت HK و زیر مجموعه شرکت نفت ایران به قرائت شکایت خود از متهم نفتی پرداخت.در جلسه نهم نیز وکلای بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی به قرائت شکایات خود از متهم نفتی پرداختند و بابک زنجانی ادامه دفاعیات خود را بیان کرد.

در جلسه دهم و یازدهم  و دوازدهم نیز متهم نفتی به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت.

در جلسه سیزدهم نیز کارشناس بانک مرکزی در ادامه دفاعیات متهم نفتی به بیان جزئیات قراردادهای نفتی بابک زنجانی پرداخت.

در جلسه چهاردهم رسیدگی به این پرونده دفاعیات متهم نفتی به پایان رسید و وکیل وی به بیان دفاعیات خود پرداخت.

در جلسه پانزدهم و شانزدهم رسیدگی به این پرونده نیز رسول کوهپایه زاده وکیل متهم نفتی نیز به قرائت ادامه دفاعیات پرداخت.

در جلسه هفدهم رسیدگی به این پرونده دفاعیات وکیل متهم نفتی به پایان رسید وی در این جلسه خواستار صدور رای برائت شد. همچنین نجفی معاون دادستان تهران به دفاع قاطع از کیفرخواست پرداخت.

به گزارش میزان،در جلسه هجدهم رسیدگی به پرونده فساد نفتی معاون دادستان تهران با استناد به ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید پاسخ وکیل بابک زنجانی مبنی بر چرایی صدور اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست را داد و مهدی شمس متهم ردیف دوم به قرائت دفاعیات خود پرداخت.

در جلسه نوزدهم رسیدگی به این پرونده مهدی شمس متهم ردیف دوم به قرائت دفاعیات خود پرداخت.

در جلسه بیستم رسیدگی به این پرونده مهدی شمس متهم ردیف دوم به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت.
در جلسه بیست و یکم رسیدگی به این پرونده وکیل مهدی شمش و حمید فلاح هروی به ادامه قرائت دفاعیات خود پرداخت.

 جلسه بیست و دوم رسیدگی به این پرونده بنا به تقاضای متهم ردیف دوم و تقاضای مکرر متهم ردیف اول و با استناد به ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری جدید،  به صورت غیر علنی برگزار شد.

در جلسه بیست و سوم رسیدگی به این پرونده متهم ردیف سوم به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت و قاضی صلواتی از منابع دریافتی فلاح از بابک زنجانی پرده برداشت.

در جلسه بیست و چهارم رسیدگی به این پرونده قرائت دفاعیات وکیل حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پایان یافت و قاضی صلواتی با استفاده از اختیارات قانونی یک ماه به بابک زنجانی و وکیلش برای بازپرداخت بیت المال مهلت داد.

پس از اتمام این مهلت یک ماهه وکیل بابک زنجانی دوباره از دادگاه تقاضای استهمال کرد که دادگاه به منظور رفع تحریم‌ها و بازشدن سوئیفت و از بین بردن هر گونه بهانه جویی یک ماه دیگر به بابک زنجانی فرصت داد تا برای بازگرداندن پول بیت المال اقدام کند.

در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

بابک زنجانی در این جلسه دادگاه در جایگاه حاضر شد و پس از اینکه قاضی صلواتی اتهامات وی را بیان کرد به آخرین دفاع از خود پرداخت و گفت: در این بخش از دفاعیات خود گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی ارائه کرده و سپس به ابهامات نماینده دادستانی پاسخ می‌دهم.

وی ادامه داد: از همان روز اول بارها اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم‌ها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و قرار شد من به عنوان ضامن در آن جلسه حضور پیدا کنم و وجه شرکت HK در مالزی تبدیل به ین شود و این مبلغ را تا اردیبهشت سال 93 پرداخت کنم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: متاسفانه دادستانی چهار ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت من را بازداشت کرد و فقط به خاطر اینکه احتمال می‌رفت از کشور فرار کنم بازداشت شدم. در راستای صیانت از اموال بیت‌المال دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من شخصی را که امین نظام بود را بازداشت کرد.

بابک زنجانی تصریح کرد: من اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم. همچنین اگر کلاهی را برداشته بودم بعد از آن چک نمی‌دادم و تفاهم‌نامه امضاء نمی‌کردم؛ زیرا کسی که قصد کلاهبرداری داشته باشد برای چه باید تفاهم‌نامه امضا کند. از طرف دیگر به من اعلام شده بود که بازداشت می‌شوم و با اطلاع بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد.

وی افزود: چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم. نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هر کسی که بدهی داشته باشد اخلال‌گر است. روز اول به من اعلام شد بدهی‌ها را پرداخت کنم اما گفتم من ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است. پس از یک سال که در زندان بودم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زندان من را ملاقات کرد تا مشکل به نحوی حل شود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: همان موقع اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم قرار دارد قابلیت جابجایی در خارج از کشور را ندارد و گفتم حاضر هستم اموال خود در ایران را بابت وجه تحریم شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت.

بابک زنجانی اظهار کرد: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموالم را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند که به این مساله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری وارد شدند. اما در کارشناسی بعدی قیمت اموال به 2 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت و جمع نهایی اموالم در داخل کشور به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید. در حالی که در امارات بسیاری از اموالم را فردی به نام خود کرده است.

وی در رابطه با ارزیابی ملک ایران زمین مدعی شد: ملک ایران زمین قبلاً‌ توسط کارشناسان سه نفره‌ای هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود. برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند. در حالی که حتی کارشناسان اولیه را نمی‌شناختم. سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کردم. در حالی که من خود را به عنوان ضامن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم، اما آقایان فکر می‌کنند این ملک را به این مبلغ فروختم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: بعد از این که اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا از طریق بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند و از این ترفند بانک مالزی را زیر سئوال ببرند. با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که از آن مطلع هستید و خوشبختانه در مرحله دادگاه حرف‌های ما شنیده و تمهیداتی اخذ شد. همچنین با درخواست استمهال وکیلم دادگاه موافقت کرد که در آن زمان تحریم‌ها وجود داشت و وزیر نفت اعلام کرده بود بابک زنجانی جای پول را فقط به ما نشان دهد که من نام 18 بانک را برای پرداخت پول معرفی کردم، اما پس از 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد این بانک‌ها مورد تأیید نیستند و من بار دیگر نام دو بانک و دو بیمه دیگر را اعلام کرده اما آنها گفتند وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند.

بابک زنجانی ادامه داد: پس از آن پیشنهاد دادند که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و ما به ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنند که باز هم موافقت نشد.

وی ادامه داد:‌ در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بودم که از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر کردند و اعلام کردند قیمت نفت مناسب است و دکل‌های حفاری در رکود هستند. پس از رد پیشنهادات متعدد نام مجموعه مالی خارجی را اعلام کردم که باز هم گفتند جعلی است.

بابک زنجانی اظهار کرد: با این عمل مهلت یک ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود. در انتهای مهلت یک ماهه نخست جلسه‌ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد تحریم‌ها برداشته می‌شود و در صورت جلسه‌ای قرار شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را به دادگاه اعلام کند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد:‌ پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت 10 روز اعلام کرد که باید جلسه‌ای تشکیل دهیم در همین زمان وکیل وزارت نفت در رسانه‌ها اعلام کرد که شماره حساب به دادگاه اعلام نشده است.

وی افزود:‌ وقتی در جلسه از وکیل وزارت نفت سئوال کردم که کدام شماره حساب اعلام شده پاسخ داد که ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است. پس از ظرف 48 ساعت شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کنند که خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد. بانک مالزی برای اتصال به خط سوئیفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه نگاری کرد.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود:‌ اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید وقتی علت را پرسیدیم به ما گفتند دلیل آن این است که تحریم‌های ایران معلق شده ولی برداشته نشده است. در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به این که لایسنس بانک ابطال شده بود بانک کارگزار تقاضا را رد کرد.

وی خاطرنشان کرد: دوباره دستور پرداخت‌ها به مالزی برگشت تا صاحب امضای مجاز تایید شود. هزینه زیادی نداشتیم و شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌های هالک بانک ترکیه، بانک چین و کانادا کردیم که متاسفانه با تعطیلات عید چین مواجه شدیم که در این تعطیلات بانک‌های چین تا 3 اسفند ماه بلاتکلیف هستند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم از طریق بانک چینی در هنگ کنگ اقدام کنیم؛ زیرا تعطیلات آنها فقط سه روز است.

بابک زنجانی گفت: بانک یاد شده برای پرداخت مبلغ از طریق بانکهای اروپایی وارد مذاکره شد، اما آنها اعلام کردند که وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند. خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شد که این چک‌ها حدود 6 فقره چک 1 میلیاردی است که طی روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی با بانک هنگ کنگی کارسازی می‌شود؛ لذا امیدوارم از لطف و مرحمتی که دادگاه نسبت به من داشته سرافراز بیرون بیایم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد:‌ در حین دریافت مدارک از وزارت نفت مطالبی به نظرم جالب بود که آنها را بیان می‌کنم. در نامه 11 بهمن ماه 94 وکیل وزارت نفت به دادگاه گفته است که مدارک فروش نفت در گذشته در اختیار بانک مالزی قرار گرفته و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تایید ال سی‌ها کرده و پول‌ها را واریز کرده است، در حالی که مسئولان وزارت نفت و وکلای‌شان قبلا می‌گفتند من پولی را واریز نکردم.

وی اظهار کرد: با این نامه اینکه می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه گذاری شخصی استفاده کردم مشخص می‌شود که کذب محض است. حتی اگر وجه شما را سرمایه گذاری می‌کردم باز هم تخلفی را انجام نداده بودم زیرا وظیفه ذاتی بانک همین است.

وی افزود:‌ در این ال سی‌ها فروشنده اچ کی و خریدار ایزو است و برای دریافت وجه ال سی وزارت نفت باید مدارک بار را تحویل می‌داد، اما وزارت نفت حتی یک بند از این مدارک را ندارد. طبق قانون اگر مدارک بار تحویل داده نشود ال سی ‌ها باطل می‌شود که این ال سی‌ها باطل هم شد. وجوه شرکت اچ کی 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بود که بعد از تحریم‌ها از این محل وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش یافت.

این متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: در توافقات بین من با دادستانی تهران آقای تورک معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت قرار شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت اچ کی مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کند و چک صادر شده را به من تحویل دهند.

بابک زنجانی تصریح کرد: همچنین قید شد اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوء استفاده بازگردانند.

وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: طبق قانون بعد از دو سال قرار بازداشت من باید به قرار وثیقه تبدیل شود اما الان 26 ماه است که در انفرادی به سر می‌برم که در همین حال قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت دادگاه در حال بررسی درخواست وکیل شما در همین راستا است.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود:‌ نماینده دادستان معتقد بود چون ایرانی هستم دادستانی اجازه دخالت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را دارد در حالی که تا زمانی دادستانی اجازه دخالت دارد که ایرانی و مقیم ایران باشم در صورتی که شخص ایرانی در کشور دیگری مجوز اقامت، تابعیت یا اجازه کار داشته باشد مسئولیت نظارت بر عملکرد آن شخص بر کشور صادرکننده مجوز اقامت یا کار است.

وی ادامه داد: ورود دادستانی به بانک مالزی و شرکت‌های خارجی قابل پیگیری است از لحاظ قوانین بین‌المللی چیزی به نام اشخاص پوششی وجود ندارد؛ زیرا در این بانک‌ها و شرکت‌ها اصلا نام بابک زنجانی وجود ندارد و سهامدارش من نیستم. همواره مسئولیت کارهایی را که انجام دادم بر عهده گرفتم. تمام دستورات به مدیران و کارمندان از طرف من بوده و در دستورات مصوبات اجازه دخالت هیچ فردی را نمی‌دادم.

بابک زنجانی اظهار کرد: اینکه نماینده دادستانی گفته برخی از پرسنل بعد از شش ماه اعتراف کرده‌اند نادرست است؛ زیرا پرسنلی که اکنون آنها را به کارشناس تبدیل کرده‌اند اگر می‌دانستند عمل‌شان خلاف است؛ چرا منع تعقیب برای‌شان صادر شده است.

اظهارات بابک زنجانی ادامه دارد.

در این جلسه وکیل‌مدافع بابک زنجانی نیز آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد. همچنین وکلای مدافع سازمان تامین اجتماعی، بانک مسکن و شرکت نفت به ارائه توضیحاتی پرداختند.

قاضی صلواتی در پایان این جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.