در واقع عملكرد دولت‌های نهم و دهم سبب شده است كه ما كار بر زمين مانده بسياري در پيش داشته باشيم. از منتقدان بايد پرسيد اگر با جذب سرمايه از خارج در جهت رفع اين نيازها برنياييم، پس چه بايد كرد؟!
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم حسين كاشفي تحلیلگر اقتصادی نوشت:قراردادهاي جديد نفتي دولت با توجه به مناسبات بين‌المللي و به شكل دوجانبه تنظيم می‌شود. بديهي است كشورهايي كه قصد سرمايه‌گذاري در ايران را دارند، خواهان كسب سود از اين قراردادها هستند. قراردادهاي جديد نفتي مدت‌هاست كه در دولت در حال انجام بررسي‌هاي كارشناسانه است. در گذشته نيز كه بحث بيع متقابل مطرح بود، انتقاداتي وجود داشت اما در مجموع آن ايده نيز در توسعه فازهاي ميدان عسلويه كارگشا بود. اينكه برخي صرفا به انتقاد مي‌پردازند، اين بحث را به وجود مي‌آورد كه ما يا بايد سرمايه و تكنولوژي لازم را داشته باشيم و خود امور نفتي را انجام دهيم، يا اينكه از امكانات جهاني استفاده كنيم. اين مساله فقط به ايران باز نمي‌گردد، بلكه شاهديم كه در همه جاي جهان اين مشاركت‌ها انجام مي‌پذيرد. اين در حالي است كه ما باید در سال‌هاي گذشته در ميادين نفتي خود سالانه به ميزان 200هزار بشكه كار توسعه‌اي انجام مي‌داديم، كه محقق نشد. البته در زمان‌هايي نيز فارغ از بحث توسعه، بايد كار صيانتي انجام پذيرد؛ يعني اینکه مخازن خود را حفظ كنيم تا بتوانيم از آن به درستي بهره‌برداري نماییم. چرا كه ممكن است نفتي كه در مخزن قرار گرفته است، در صورت بي‌توجهي، در خلل و فرج سنگ‌ها جاگير شود و استحصال آن با مشكل مواجه شود. از همين جهت ضروري است كه اگر كساني به اين قراردادها نقدي وارد مي‌دانند، آن را نه از منظر سياسي، بلكه با نگاه تخصصي و كارشناسانه بيان كنند.
اگر كساني با توسعه ميادين نفتي و رابطه اقتصادي با دنيا مخالفند، بحث ديگري است اما اگر قرار است كه در مسير توسعه قرار داشته باشيم، بايد روابط دو جانبه با ديگر كشورها داشته باشيم. در نتيجه بايد با جهان در تعامل بود و مناسباتي برد- برد داشت.
درباره ايرادي كه برخي درباره واگذاري مخازن نفتي داشته‌اند نيز بايد گفت كه اساسا قصدي بر واگذاري نيست و فقط بحث بهره‌برداري چند ساله از ميدان است. هرچند كه در كشورهاي ديگر حتي مالكيت ميدان نفتي را نيز واگذار مي‌كنند اما در قرارداهاي جديد دولت بحث مالكيت مطرح نيست. به نظر مي‌رسد كساني كه قصد سياه و سفيد نماياندن اين قراردادها را دارند، التفاتي به وضعيت اقتصادی كشور ندارند. كشور ما مدت‌هاي مديدی در تحريم بوده و پروژه‌هاي توسعه ميادين نفتي كشور راكد مانده است، در نتيجه ما هم بايد در فكر صيانت از مخازن و هم افزايش ظرفيت مخازن باشيم.
در واقع عملكرد دولت‌های نهم و دهم سبب شده است كه ما كار بر زمين مانده بسياري در پيش داشته باشيم. از منتقدان بايد پرسيد اگر با جذب سرمايه از خارج در جهت رفع اين نيازها برنياييم، پس چه بايد كرد؟! دوستان بايد در نظر داشته باشند كه اين قراردادها ضمن اشتغالزايي براي كشور، بخش‌هاي توليدي كشور را نيز تقويت خواهد كرد. در نتيجه بايد به جاي نفي يكسره اين قراردادها، اگر پيشنهاد كارشناسانه‌اي وجود دارد، آن را مطرح كرد.
ارسال نظر
