رئیس کل بانک مرکزی به دست‌های پنهانی اشاره کرد و گفت: دست‌های پنهانی هستند که مانع بروز عینی دستاوردهای برجام درکشور می‌شوند.
دلال‌ها و کاسب‌های تحریم از خرید هواپیمای نو برای مردم ناراضی‌اند، یک‌پنجم درآمد نفت در دوران تحریم به جیب ایرلاین‌های خارجی رفته استسرانجام و با همت دولت یازدهم طومارتحریم های گوناگون علیه ایران که به راستی دست و پای آن را بسته بود، درهم پیچیده شد. از صبح روز ٢٧ دی ماه سال جاری خورشیدی دیگر براقتصاد ایران تابیدن گرفت. اکنون پس از سال ها تلاش برای برچیدن تحریم ها زمان خوشه چینی از برجامی است که راه رونق را براقتصاد ایران بازمی کند، اما درهمین هنگامه گویا عده ای چنین نمی خواهند و همچنان به دنبال سودهای کلانی هستند که در دوران انحصار تحریم ها به دست می آوردند. چه آن که معاون اول رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی نیز درجلسه شورای مدیران بانک مرکزی ازدست هایی که مانع دستیابی به دستاوردهای عینی برجام می شوند گلایه کردند. همانگونه که اسحاق جهانگیری به طعنه می گوید، درحالی که عده ای درکشور وظیفه رفع مشکلات مردم را برعهده دارند، عده ای دیگر وظیفه نق زدن و چوب لای چرخ گذاشتن را انجام
می دهند و از خوشحالی مردم عزا می گیرند. نمودهای عینی این نق زدن ها و چوب لای چرخ گذاشتن نیز این روزها درفضایی که دولت به دنبال استفاده حداکثری از برجام است، به وفور دیده می شود؛ کارشکنی هایی که درخصوص واردات هواپیما، قرارداد سرمایه گذاری خودروسازان خارجی و ... با ارایه اطلاعات نادرست و جوسازی های رسانه ای طی روزهای اخیر دنبال شده و نمادی از بازی با دست های پنهانی است که رفاه مردم را نشانه گرفته اند تا به اغراض سیاسی خود و نه توسعه اقتصادی ایران دست یابند.
دولت چه تحویل گرفت
دولت یازدهم اقتصاد ایران را درشرایطی تحویل گرفت که نرخ تورم به ٤٠درصد رسیده و رشد اقتصادی عدد منفی ٦,٨درصد را تجربه می‌کرد. این موضوع درحالی رخ می‌داد که مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور به موازات تحریم‌ها توانسته بود هزینه تمام‌شده تولید را به میزان قابل توجهی افزایش دهد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید و رفاه عمومی و تعطیل‌شدن بنگاه‌های اقتصادی بود. با این وجود که افزایش هزینه‌ها و ریزش اشتغال، توانسته بود زندگی عموم مردم را تحت فشار قرار دهد، سقوط کم‌سابقه قیمت نفت ضربه مهلک دیگری بود که به اقتصاد نفت بنیان ایران وارد شد. با این حال دولت یازدهم با تشخیص وضع اضطراری اقتصاد ایران، مدیریت علمی و پرهیز از آزمون و خطا را در دستورکار خود قرار داد. کاهش نرخ تورم به ١٣درصد و مثبت‌شدن رشد اقتصادی، به علاوه ثبات نسبی نرخ ارز از نخستین اقدامات دولت برای کنترل بحران بود. پس از آن دستاورد توافق هسته‌ای و فرصت طلایی اجرای برجام، اقتصاد ایران را وارد فاز تازه‌ای کرد. حالا درشرایطی که موج تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل گرفته است، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به ادامه مدیریت علمی و عقلانی اقتصاد در پساتحریم تأکید می‌کند. او که روز گذشته با مدیران ارشد بانک مرکزی نشست مشترکی برگزار کرده است، یکسان‌سازی نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، احیای بدهی‌های بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری را از مهم‌ترین برنامه‌های بانکی دولت در پساتحریم دانسته و گفته، این مسائل با تشخیص بانک مرکزی در زمان مناسب عملیاتی می‌شود. ضمن این‌که تلاش می‌شود نرخ تورم عمومی کشور نیز همانند نرخ تورم نقطه به نقطه، تکرقمی شود. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی نیز به اجرای ارز تک‌نرخی در دولت یازدهم تأکید و اعلام کرد: این اتفاق در دامنه زمانی ٦ماهه عملیاتی می‌شود. سیف همچنین از کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی خبر داده و گفت: نرخ سود بازار بین بانکی به ١٩ تا ٢٠درصد کاهش یافته و انتظارمی رود با ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی نرخ سود نظام بانکی روند کاهشی درپیش بگیرد. مشروح نشست معاون اول رئیس‌جمهوری با مدیران ارشد بانکی را در ادامه می‌خوانید.
اقتصاددانان می‌دانند دولت چه کرده
معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست، با تأکید بر این‌که رفاه مردم در سال‌های گذشته کاهش بسیاری داشته است، تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند تا نرخ تورم را همچون نرخ تورم نقطه به نقطه به عدد تکرقمی برساند، تا با این اقدام و مجموع اقدامات اقتصادی دولت، مردم شرایط رفاهی بهتری را تجربه کنند. اسحاق جهانگیری با گلایه از نقد مغرضانه عده‌ای به دولت گفت: در این کشور عده‌ای مسئولیت‌شان حل‌وفصل امور مردم است و عده‌ای مسئولیت‌شان نق‌زدن و چوب لای چرخ امورگذاشتن است و ازخوشحالی مردم عزا می‌گیرند. عده‌ای سعی می‌کنند با شعارهای تند در باب اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری دراین خصوص خود را دلسوزتر از دولت جلوه دهند که این کار درحقیقت ظلم به اقتصاد مقاومتی است. این افراد حتی سفر موفقیت‌آمیز و پردستاورد رئیس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه را که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، خنجرزدن از پشت به اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌اند. این درحالی است که اقتصاددانان کشور می‌دانند که چه کارهایی در مدت اخیر در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده و دولت چه گام‌های بزرگی برداشته است. او همچنین با برشمردن چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور اعلام کرد: در زمان تحریم دو دستگاه مهم و موثر کشور ازسوی تحریم‌کنندگان هدف‌گیری شد. نظام بانکی و وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده اصلی منابع اداره کشور دو ارگان اصلی اقتصاد ایران بودند که هدف‌گیری شدند که با سیاست‌گذاری‌های علمی و کارشناسی توانستیم از این بحران عبور کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: با این حال هنوز اشتغال و وضع نظام بانکی به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی منابع و اعتبار فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان دغدغه‌های مهم دولت به شمار می‌روند که در این راستا دولت به ساماندهی و انضباط مالی و پولی تأکید اساسی دارد.جهانگیری مطالبات غیراداری نظام بانکی را یکی دیگر از دغدغه‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: اگرچه در دولت یازدهم میزان مطالبات معوق بانک‌ها از ۱۴ به ۱۲درصد کاهش پیدا کرده، اما به‌طورکلی قابل قبول نیست که عده‌ای منابع نظام بانکی را با گردن کلفتی دراختیار بگیرند و تصور کنند که می‌توانند از بازپس دادن این منابع خودداری کنند، چراکه دولت در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد.جهانگیری با اشاره به مشکلات اقتصادی به میراث رسیده، گفت: حل این مشکلات نیازمند تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه‌ها هستیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد باید سالانه ۵۰میلیارد دلار از منابع خارجی درکشور جذب شود. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این‌که دولت قصد ندارد به بانک مرکزی فشار وارد کند، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی برای نزدیک‌شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی کرده است و انتظار داریم نرخ سود تسهیلات بانکی اندکی بیش از نرخ تورم باشد، چراکه در غیر این صورت هزینه سنگینی بر تولیدکنندگان وارد خواهد شد.
ارز تک‌نرخی ٦ ماهه عملیاتی می‌شود
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با تأکید بر این‌که یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت یازدهم انجام می‌شود، اعلام کرد: یکی از مسائلی که نقش ثبات در اقتصاد کشور را دارد، یکسان‌سازی نرخ ارز است که این مسأله در دامنه ۶ماهه عملیاتی می‌شود. او تأکید کرد: نرخ سود بانکی دستاورد مثبتی برای بانک مرکزی حاصل کرد، زیرا با ورود این بانک به بازار بین بانکی این نرخ به ۱۹ تا ۲۰درصد کاهش یافته است، البته نرخ سود بازار بین بانکی در روزدوشنبه ١٩,٤درصد بود، بنابراین نرخ سود نظام بانکی نیز با توجه به بازار بین بانکی به سمت پایین حرکت خواهد کرد.او درباره حجم مطالبات معوق بانک نیز گفت: این رقم حدود ۹۰۰هزار‌میلیارد ریال است که ۴۳درصد ذخیره و مابقی قفل شده، ضمن این‌که هزار‌میلیارد ریال (۱۰۰هزار میلیارد تومان) بدهی دولت به نظام بانکی است و بنابراین بخشی از دارایی‌ها منجمد شده است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که تأمین مالی دراقتصاد از سه منبع بانک‌ها، بازار سرمایه و منابع خارجی انجام می‌شود، گفت: سهم نظام بانکی در تأمین مالی بیش از ۸۵درصد و سهم دوبخش دیگر درحد ۱۵درصد است. سهم نظام بانکی در سایرکشورها در تأمین مالی ۳۰ تا ۴۰درصد است، بنابراین باید بازار سرمایه را تقویت کنیم. سیف با اشاره به اتصال بانک‌های تحریم‌شده به سوئیفت از روز دوشنبه گفت: مشکل بین‌المللی در این زمینه نداریم، اما این احتمال وجود دارد یک یا دو بانک در نصب نرم‌افزارهای مربوطه با مشکلاتی مواجه باشند که این امر نیز رفع می‌شود.او در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت منابع آزادشده بعد از برجام را ۱۰۰میلیارد دلار اعلام کرده است، گفت: دو‌سال پیش عنوان شد خزانه ۱۰۰میلیارد دلار منابع دارد که ۵۰میلیارد دلار به نفت داده شده و ۲۲میلیارد دلار درچین به‌عنوان وثیقه مورد بهره‌گیری قرار گرفت، بنابراین ۳۱ تا ۳۲میلیارد دلار منابعی است که آزاد می‌شود و از این میزان نزدیک به ۴میلیارد دلار متعلق به دولت است.
دست‌های پنهان مانع بروز عینی دستاوردها
سیف درباره نرخ ارز از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تاکنون گفت: در دولت گذشته با وجود درآمدهای زیاد ارزی و قیمت نفت بالای ١٠٠دلار شاهد نوسانات شدید نرخ ارز به صورت روزانه بودیم و حتی قیمت دلار به ٣٩٠٠تومان هم رسید، اما اکنون شاهدیم قیمت درمحدوده ٣٦٠٠تومان در نوسان است که البته برای بانک مرکزی این نرخ غیرقابل قبول است و فکر می‌کنیم نرخ فعلی دلار مطابق منطق اقتصاد کشور نیست.
رئیس کل بانک مرکزی به دست‌های پنهانی اشاره کرد و گفت: دست‌های پنهانی هستند که مانع بروز عینی دستاوردهای برجام درکشور می‌شوند. وی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی در تحقق دستاوردهای اقتصادی همواره از حمایت دولت و رئیس‌جمهوری برخوردار بوده، اظهار داشت: استمرار حمایت دولت می‌تواند بانک مرکزی را در فضای پساتحریم در موضعی قرار دهد که دستاوردهای اقتصادی برای جامعه قابل لمس باشد.
منبع:شهروند
ارسال نظر
