واکنش کوچک زاده به خرید هواپیما از فرانسه

نماینده مردم تهران نسبت به خرید هواپیما از فرانسه واکنش نشان داد و آن را براساس بند مخفی موجود در برجام تلقی کرد.

مهدی کوچک‌زاده در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز یکشنبه 11 بهمن‌ماه مجلس، با استناد به اصل 125 قانون اساسی و بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: براساس اصل 125 قانون اساسی هرگونه موافقتنامه و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس قابلیت اجرا دارد.

وی افزود: متأسفانه نگذاشتند ما از پیوست‌های برجام مطلع شویم، برخی برجام را از IPC محرمانه‌تر تلقی کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تجمع دانشجویان در مقابل وزارت نفت در اعتراض به قراردادهای نفتی تصریح کرد: وقتی جوانان مردم به دلیل اعتراض به قراردادهای نفتی در مقابل وزارت نفت تجمع می‌کنند به آنها گفته می‌شود که این عمل شما قانونی نیست و نباید درباره این مسئله تجمع کنید.

کوچک‌زاده ادامه داد: آیا اولویت امروز مردم خرید 100 فروند هواپیما از کشور فرانسه است؟ اکنون باید چند میلیارد دلار هزینه کنیم تا این هواپیماها خریداری شوند، آقای باهنر لطفا مشخص کنید که مجلس کجا باید وارد این قضایا شود، قوانین متعددی درباره موارد مذکور تصریح دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای باهنر نکند ما در برجام یک بند مخفی داریم که هرچه پول بلوکه‌شده در کشوری که آمپول را آزاد می‌کند داریم، همان کشور باید به ما بگوید که چه چیزی را خریداری کنیم.

کوچک‌زاده با اشاره به ردصلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی گفت: این افرادی که اکنون برای رد صلاحیت و عدم‌ احراز صلاحیت فریادشان گوش فلک را کر کرده است، باید ببینند که دولت چگونه با اقداماتش دموکراسی را در کشور دفن می‌کند.

محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر کوچک‌زاده تأکید کرد: این روزها ما وضع ارزی خوبی نداریم، در برخی سال‌ها حدود 200 میلیارد دلار خرید و فروش داشتیم.

وی افزود: من قصد ندارم از خرید هواپیما دفاع کنم ولی ناوگان هوایی ایران تعداد زیادی هواپیمای زمین‌گیر دارد که باید نوسازی شود. این دولت نیست که هواپیما می‌خرد، بلکه سازمان هواپیمایی برای خریداری هواپیما اقدام کرده است.

نایب دوم رئیس مجلس گفت: آقای کوچک‌زاده اخطار شما وارد نیست، شورای نگهبان در این زمینه تفسیری دارد و می‌گوید که باید معاهدات و تفاهمنامه‌ها بین دولت‌ها در مجلس تصویب شود، اما قراردادهایی که بین دو شرکت تجاری منعقد می‌شود مشمول این نظر شورای نگهبان نیست.