کد خبر: ۸۰۸۷۹
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۹
حمد خوروش عضو اتاق بازرگانی ایران:دولت یازدهم اقدام‌های خوبی برای پویایی اقتصاد انجام داد و خوشبختانه نشانه‌های خوبی از توجه به بخش خصوصی در این دولت مشاهده می‌شو
علی قصاعی عضو اتاق بازرگانی ایران:بخش خصوصی در دولت نهم و دهم گرفتار شده بود و نمی‌توانست بر اساس توانمندی‌های خود وارد حوزه اقتصادی شود اما در دولت یازدهم این بخش توانست تا حدودی به جایگاه واقعی خود نزدیک شود.البته این بدان معنا نیست که بخش خصوصی به‌راحتی فعالیت می‌کند اما در مقایسه با دولت قبل شرایط خیلی بهتر شده است.زمانی می‌توان گفت وضعیت اقتصادی رو به بهبود و امکان اجرا شدن  اقتصاد مقاومتی فراهم شده است که قوانین در حوزه‌های بانکی، تأمین اجتماعی،مالیاتی و...اصلاح شود.در حال حاضر قوانین بیمار است و احتیاج به ترمیم دارد.اگر قوانین احیا شود دست و پای فعالان اقتصادی باز خواهد شد و دیگر آسیب پذیر نخواهیم بود.از سویی با برداشته شدن کامل تحریم در تمام حوزه‌ها حداقل بین 10 تا 15 درصد هزینه تولید کاهش پیدا می‌کند. خوشبختانه  هیأتی که از اتاق بازرگانی به دو کشور ایتالیا و فرانسه رفتند در زمره کارآفرینان می‌باشند و می‌توانند مذاکرات صورت گرفته را به نتیجه برسانند.اتاق بازرگانی با گزینش صحیح افراد اعزامی به صورت واقعی مدافع حقوق اقتصادی بخش خصوصی بود.در حال حاضر افرادی اعزام شدند که با این کشورها می‌خواهند مبادلات تجاری خود را شروع یا ادامه دهند.


فتح باب
توسعه روابط خارجی

محسن بهادرانی عضو اتاق بازرگانی ایران:سفر اعضای اتاق بازرگانی به کشورهای ایتالیا و فرانسه فتح باب توسعه روابط خارجی بود.این هیأت توانست مذاکراتی را انجام دهد که تنها در کشور ایتالیا باعث توافق بیش از 18 میلیارد یورو شد.اگر این هیأت اعزامی تنها با حضور دولتی‌ها بود نمی‌توانست به چنین نتیجه‌ای دست پیدا کند.در دولت‌های گذشته نیز ما خواهان استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بودیم اما متأسفانه این امر مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت.حال در مقطع جدید، دولت به این نگاه واحد رسید که توسعه اقتصادی در گرو حضور پررنگ بخش خصوصی است.با توجه به تفاهم‌های صورت گرفته بین هیأت اعزامی ایران و فعالان اقتصادی ایتالیا و فرانسه می‌توان چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد متصور بود.رویه‌ای که دولت پیش گرفته است باعث خواهد شد تا مسیر توسعه‌ای ایران هموارتر شود و آثار زیانباری که بواسطه تحریم بر کشور تحمیل شد با
سرعت خنثی شود.



تحقق وعده روحانی

احمد خوروش عضو اتاق بازرگانی ایران:دولت یازدهم اقدام‌های خوبی برای پویایی اقتصاد انجام داد و خوشبختانه نشانه‌های خوبی از توجه به بخش خصوصی در این دولت مشاهده می‌شود.اما با اینکه نگاه‌ها به سمت فعالیت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد پدیدار شده ولی هنوز دولت و خصولتی‌ها نقش آفرین هستند.با تمام این اوصاف حضور صد نفر از فعالان اقتصادی به همراه رئیس جمهوری بسیار بی‌سابقه و بی‌نظیر بوده است.آقای رئیس جمهور در زمان انتخابات اعلام کرد که در سفرهای خارجی خود حتماً با تجار همراه خواهد بود و اکنون می‌بینیم آن صحبت وعده نبوده و در نخستین سفر مهم دولت نمایندگان بخش خصوصی هم توانستند حضور پررنگ داشته باشند. امیدواریم با توجه به نگاه دکتر روحانی اقتصاد ایران پیشرفت خوبی کند و اقتصاد ایران پس از سال‌ها شرایط خوبی داشته باشد.ایران کشوری است که پتانسیل‌های بالایی دارد و این امر یک مزیت برای حضور سرمایه گذاران خارجی محسوب می‌شود.



بخش خصوصی باید تلاش خود را چند برابر کند


علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران:بخش خصوصی می‌تواند کمک کند تا توسعه اقتصادی با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. لذا در دورانی که تحریم‌ها را پشت سر گذاشتیم بخش خصوصی واقعی می‌تواند خلأ پیش آمده را جبران کند و در پی آن شرایطی فراهم شود که بتوان با کشورهای متعدد تعاملات خود را توسعه داد. ما منتظر هستیم که بخش خصوصی مذاکرات خود با طرف‌های خارجی را تقویت کند تا در پی آن قراردادهای  خوبی بین طرفین به امضا برسد.حدود 20 سال پیش بود که ما توانستیم با شرکت‌های اروپایی قرارداد همکاری امضا کنیم آن هم در شرایطی که دولت نگاه فعلی را به بخش خصوصی نداشت.اما ما به زور توانستیم بخش خصوصی را وارد عرصه اقتصادی و تصمیم‌گیری کنیم.بدین جهت برای حفظ آن باید بخش‌خصوصی تلاش خود را چند برابر کند. اگر این نگاه در جامعه شکل بگیرد که بخش خصوصی کارآمدتر از دولت است دیگر تردیدی وجود نخواهد داشت که اقتصاد رشد کند.



نهاوندیان تأثیرگذار است


فرهاد فزونی عضو اتاق بازرگانی ایران:همراهی هیأت 100نفره از فعالان اقتصادی با رئیس جمهور بسیار بی‌سابقه بوده  و این امر گویای آن است که دولت بخش خصوصی را در کنار خود می‌بیند و تمایل دارد این بخش در فعالیت‌های اقتصادی شریک باشد.سال‌های سال بود که فعالان اقتصادی دیده نمی‌شدند ولی اکنون شرایط تغییر کرده است.لذا با توجه به نگاه رئیس جمهور امیدواریم سایر مجموعه‌های دولتی هم از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند.متأسفانه برخی از اعضای کابینه در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی کوتاهی می‌کنند.البته در این میان باید گفت در حوزه اقتصاد به علت مشکلات فراوانی که ایجاد شد نمی‌توان یک شبه ره صد ساله را رفت.لذا اصلاح و رونق اقتصادی زمانبر است ولی قطعاً با همکاری دولت و بخش خصوصی سرعت آن بیشتر می‌شود.نکته دیگر آن است که حضور آقای نهاوندیان که چند دوره در اتاق بازرگانی بودند و اکنون  در دولت با عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور هستند هم باعث شد تا تأثیر گذاری بخش خصوصی در دولت  افزایش پیدا کند.همچنین حمایت‌های آقای ظریف هم بسیار کمک کننده بود.خروجی‌های این سفر ثابت کرد که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌های مختلف اثرگذار و قوی باشد.




«اگر رئیس جمهوری شوم در سفرهای خارجی هواپیمای خود را از تجار پر خواهم کرد»دو سال و نیم پیش دکتر روحانی این جمله را در تبلیغات انتخاباتی خود به زبان آورد.حال با گذشت زمان و برداشته شدن تحریم‌ها این موضوع به واقعیت پیوست و در حد وعده باقی نماند.اکنون حسن روحانی به دعوت ایتالیا و فرانسه به این دو کشور سفر کرده است.کشورهایی که قبل از حذف کامل تحریم‌ها بارها با هیأت‌های اقتصادی خود به ایران آمدند تا بتوانند پس از برداشته شدن تحریم‌ها حضور جدی در خاورمیانه داشته باشند.روحانی در  سفر به دو کشور اروپایی به اعضای کابینه خود بسنده نکرد و از بخش خصوصی خواست که با وی همراه شوند و در پی آن100 نفر از فعالان اقتصادی در فهرست همراهان رئیس جمهوری قرار گرفتند.نمایندگان از بخش خصوصی ابتدا عازم ایتالیا و سپس فرانسه شدند.در فهرست مسافران فعالان اقتصادی مذاکره‌کنندگان با خودروسازی فیات، تولید‌کنندگان قطعات خودرو، برق، کشاورزی، پتروشیمی، دارویی و فولاد دیده می‌شود. در نخستین گام این مجموعه‌ها توانستند به توافق بیش از 18میلیارد یورویی برسند که این تجربه در فرانسه هم تکرار خواهد شد. در عین حال آنگونه که عنوان شده سفر به کشورهای خارجی آن هم در سطح رئیس جمهوری ادامه دار خواهد بود و قرار است در سفرهای بعدی هیأت‌های بزرگتری از بخش خصوصی رئیس جمهوری را همراهی کنند.خبرها نیز حکایت از آن دارد که فعالان اقتصادی توانستند به نقاط مشترک زیادی برسند و در پی آن قراردادهای خوبی امضا خواهد شد.نمونه آن امضای  قرارداد پژو با ایران خودرو است.اعضای اتاق بازرگانی هم اعتقاد دارند که دولت با همراه شدن 100 فعال اقتصادی کار بزرگی انجام داده است.مسأله‌ای که دولت‌های قبل به آن بی‌توجه بودند.از سوی دیگر حضور نهاوندیان در دفتر رئیس جمهوری به عنوان فردی که سال‌ها رئیس اتاق بازرگانی بود توانست در دولت یازدهم نگاه‌ها را به سمت بخش خصوصی معطوف کند.به هر ترتیب آخر هفته جاری بزرگترین تیم اقتصادی از فرانسه به ایران باز می‌گردد و این امر می‌تواند شروع فصل تازه در فعالیت بخش خصوصی باشد.

روز گذشته محسن جلالپور رئیس اتاق ایران در حضور روحانی و نخست‌وزیر ایتالیا، گفت: نخستین آثار و برکات اجرایی شدن برجام و شهدشیرین امضای قراردادهای معتبر، مطمئن و سودآور برای بنگاه‌های اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی پس از روز اجرای برجام خود را نشان داده تا آنجا که در روزهای ابتدایی سفر به ایتالیا چندین قرارداد بین بخش خصوصی ایران و شرکت‌های ایتالیایی با حضور بالاترین مقامات اجرایی دو کشور امضا شد.

وی با اشاره به ظهور تحولات مهم در اقتصاد ایران، عنوان کرد: واقعیت این است که در ایران رفرم اقتصادی در جریان است که محور آن حضور حداکثری مردم در اقتصاد و خروج دولت از بنگاه داری است.این تغییر بزرگ که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب تأکید شده توسط قوای سه گانه نهادینه و اجرایی می‌شود. با توجه به توانایی مردم ایران، نگاه به تولید صادراتی و واگذاری امور به بخش خصوصی اصل اساسی این سیاست مهم به شمار می‌آید.رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: دولت در میدان دادن به بخش خصوصی اراده دارد و تمام عزم آن بر این است که تمام امور به بخش خصوصی واگذار شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر میزبان هیأت‌های مختلف ایتالیایی در تهران بوده‌ است، خاطرنشان کرد: از نظر تعداد، ایتالیا بیشترین بازرگانان، صنعتگران و کارآفرینان را به ایران اعزام کرده و در عین حال و با توجه به اینکه در شمال آفریقا، خاورمیانه، آمریکای جنوب غربی و آسیای میانه شاهد ظهور و گسترش آفت سلفی-تکفیری در آغاز دوره‌ای از بی‌ثباتی قرار گرفته‌ایم، بنگاه‌های ایتالیایی در میان این دریای متلاطم به مصونیت ذاتی ایران و امنیت بالا و ثبات پایدار کشور ایران با امید و اطمینان نگاه می‌کنند.
رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود نگاهی به شرایط و ظرفیت‌های ایران در امر سرمایه گذاری داشت و تصریح کرد: فرهنگ، ظرفیت‌های طبیعی، موقعیت جغرافیایی، مردم جوان و تحصیلکرده، امنیت، ثبات، پایداری کشور، مرزهای آبی، همسایگی با15 کشور و زیربناهای آماده، امکان جذب سرمایه‌گذاری در ایران را فراهم کرده است. با این توصیفات، ایران می‌تواند پایگاهی برای تولید و صادرات به کل منطقه باشد.

جلالپور خاطرنشان کرد: با وجود این ویژگی‌ها، ایران کشوری است که می‌تواند بزرگ‌ترین مرکز تولیدی خاورمیانه باشد. این یک جمع ‌بندی ساده از بسیاری کشورهاست که در ماه‌های اخیر روی ایران متمرکز شده‌اند.
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ایران آمادگی دارد در زمینه‌هایی که ایتالیا دارای «مزیت رقابتی» است به سرمایه‌گذاری مشترک برای تأمین نیاز 400 میلیون نفر جمعیت که بازار حوزه نفوذ ایران است، بپردازد. کانی‌های معدنی، فلزات، ماشین‌آلات صنعتی، کفش و چرم، غذا، پوشاک و مبلمان، تجهیزات و نیازهای تکنولوژیکی کشاورزی، امور زیربنایی از جمله جاده، ریل، فرودگاه، بنادر، نیروگاه، خطوط انتقال آب و برق و بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی از جمله فرصت‌های پیش روی بخش خصوصی دو کشور محسوب می‌شود. جلالپور یادآور شد: در تمام این عرصه‌ها ایران صاحب تجربه، صاحب بنگاه‌های قدیمی و مستحکم سرد و گرم چشیده در دوران تحریم و نیروی کار تحصیلکرده و متخصص است.مطالعات ما نشان می‌دهد در عرصه‌های الکتریسیته، نفت و گاز، کسب و کارهای خلاق، خودروسازی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان می‌توانیم با فعالان اقتصادی ایتالیا همکاری داشته باشیم. رئیس اتاق ایران با تأکید بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران، تشریح کرد: در میان اقتصادهای بزرگ اروپا هیچ کدام به اندازه ایتالیا وابسته به SMEها نیستند. این برای ایران که بنگاه‌های کوچک و متوسط فراوانی دارد، مزیت بسیار خوبی است بنابرین می‌توانیم با کنفدراسیون، اتاق ایتالیا و اتاق مشترک در این زمینه‌ها کارهای بسیار زیادی انجام دهیم. جلالپور ادامه داد: وقتی همه دنیا در صف کار با ایران ایستاده‌اند و زمانی که برخی دولت‌های اروپایی احیای سرویس‌های بانکی را در اولویت قرار داده‌اند، تعلل ایتالیا در این امر می‌تواند به معنای از دست دادن سهم این کشور در «کیک بزرگ فرصت‌های کار در ایران» شود. توصیه من این است که دولت با اطمیناندهی به بانک‌ها و رفع موانع ومشکلات، بانک و بیمه‌ها را در اولویت اصلی خود قرار دهد؛ (از جمله مشکلات ساچه در کار با ایران) تا در نخستین فرصت این همکاری‌ها به صورت عملی آغاز شود. وی دومین درخواست بخش خصوصی ایران را اعزام هیأت‌های هوشمندتر و برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای این هیأت‌ها به ایران دانست و تأکید کرد: باید هیأت‌ها به صورت تخصصی با برنامه‌ و هماهنگ با بخش خصوصی ایران وارد کشور شوند تا رسیدن به نتایج ممکن باشد.

منبع: ایران

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین