آمار دادستانی از پرونده فاجعه منا

دادستان تهران در بخشی از این جلسه به تشکیل پرونده‌ مربوط به حادثه‌ منا به عنوان یکی از پرونده‌های ملی اشاره کرد و با بیان اینکه در این پرونده که در دادسرای جنایی تحت رسیدگی است، پس از ورود پیکر حجاج به ایران، طی 10 مرحله اقدامات قضایی و نظارتی توسط نماینده دادستان تهران صورت پذیرفته است، تعداد اجساد مطهری که تحویل خانواده‌هایشان شده را 420 نفر ذکر کرد و گفت: جان‌باختگان این حادثه، 461 نفر بودند که هویت تمامی اجساد شناسایی شده و پیکر 40 نفر از‌ جان‌باختگان نیز با رضایت خانواده‌هایشان در عربستان دفن شده است.

جعفری دولت‌آبادی تعداد شکایت‌های مطروحه در پرونده‌ی منا را در مجموع 123 فقره اعلام کرد که از این تعداد، 117 شکایت مربوط به خانواده‌ جان‌باختگان بوده و شش فقره شکایت نیز از سوی مصدومان این فاجعه اقامه شده است.

وی افزود: یکی از مصدومان حادثه‌ سقوط جرثقیل نیز جداگانه اعلام شکایت کرده است.

دادستان تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای تهران به عنوان پایتخت کشور و صلاحیت کشوری دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مقامات و قضات سراسر کشور، بر لزوم توجه ویژه به دادسرای تهران تاکید و تصریح کرد: وجود پرونده‌های مهم و حساس در دادسرای تهران که بعضا دارای جنبه‌ ملی است، ایجاب می‌کند که امکانات و نیروی انسانی بیشتری اعم از قضایی و اداری به این دادسرا اختصاص یابد.

جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت دیدگاه کلان به دادسرای تهران از سوی مسئولان قضایی، به انتظارات مردم و مسئولان از دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: هرچند کمبود امکانات به‌ویژه کادر قضایی و اداری، مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای ما ایجاد کرده اما تا کنون از این جهت گلایه‌ای نکرده‌ایم و کمبود امکانات موجب نشده است که قضات این دادسرا به وظایف مقرر خود عمل نکنند.

وی در بیان اهمیت دادسرای تهران، به تعداد قضات دادسرا که 630 نفر هستند اشاره کرد و سپس با مقایسه‌ این تعداد قاضی نسبت به برخی استان‌ها که کادر قضایی آنها بسیار کمتر از این میزان است، اظهار کرد: دادسرای تهران چند برابر دادگستری کل برخی استان‌ها کادر قضایی دارد اما از نظر امکانات با محدودیت‌های جدی مواجه است. بر این اساس، از دیدگاه ما باید ساختارهای دادستانی تهران تغییر کند.

دادستان تهران همچنین با طرح برخی مشکلات در زمینه‌ پرداخت اضافه‌کار و بهره‌وری به‌ویژه به قضات دادسراهای تخصصی که وظیفه‌ رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را بر عهده دارند، از معاون راهبردی قوه قضائیه خواست که به این‌گونه امور توجه شود.

دادستان تهران گفت: بسیاری از نواحی دادسرای تهران در حد یک استان خدمات قضایی ارائه می‌دهند اما امکانات موجود برای ارائه‌ خدمات قضایی، پاسخگوی انتظارات مراجعین نیست.

جعفری دولت‌آبادی در تبیین مشکل نیروی قضایی در دادسرای تهران، ضمن ارائه‌ آماری از وضعیت قضات دادسرا با لحاظ جنسیت، سابقه‌ قضایی، تحصیلات و مانند آن، اعلام کرد که بیشترین گروه قضات دادسرا بین 10 تا 15 سال سابقه‌ قضایی دارند که با گذشت بیش از نیمی از سنوات خدمتی، انتظار دارند برای ادامه خدمت به دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی انتقال یابند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات دادسرای تهران، شمار قابل توجه درخواست‌های انتقال به دادگاه‌ها از سوی قضات با سابقه‌ قضایی بالاست که این تقاضاها در صورت معرفی افراد جایگزین، به تدریج مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران مشکل دیگر دادسرای تهران را کمبود فضای اداری عنوان کرد و با اشاره به نامناسب بودن ساختمان‌های محل استقرار برخی نواحی دادسراها و اعلام تشکر از دستور آیت‌الله آملی لاریجانی جهت احداث و تامین ساختمان‌های جدید برای دادسرا، درخواست کرد که به واسطه‌ مشکلات موجود و نامناسب و قدیمی‌بودن بسیاری از ساختمان‌های محل استقرار نواحی دادسرا، احداث ساختمان‌های جدید برای دادستانی تهران در اولویت قرار گیرد.

در ادامه‌ این جلسه، برخی معاونان دادستان تهران به بیان مشکلات موجود در اداره‌ دادسرا و رسیدگی به پرونده‌ها پرداختند و از جمله به نبود ساختارهای لازم برای اجرایی کردن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضرورت آموزش ضابطان به منظور صدور کارت ضابطیت برای آنها، فقدان سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان، مشکل در پرداخت حق کشیک قضات به ویژه بازپرسان ویژه قتل که کشیک شبانه‌روزی دارند و باید سریعا در صحنه قتل حاضر شوند، اشاره کردند و اقدام در حوزه‌های خدماتی و رفاهی و پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای منابع انسانی را ضروری دانستند.

به گزارش ایسنا، ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه نیز طی سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع معاونان دادستانی تهران و اعلام مراتب بازدید رئیس قوه قضائیه از دادگستری استان تهران در فروردین‌ماه سال آینده، از تشکیل بنیاد رفاه و تعاون کارکنان قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: اساسنامه‌ این بنیاد، تدوین و به منظور تصویب برای آیت‌الله لاریجانی ارسال شده است.

وی با تاکید بر مقوله‌ پیشگیری از وقوع جرم، خواستار پیش‌بینی ساختار مناسب در دادسرای تهران برای این منظور شد و ابراز امیدواری کرد که به این ترتیب میزان پرونده‌های وارده به دادسرا کاهش یابد و برخی مشکلات کنونی برطرف شود.

ذوالقدر همچنین در خصوص پرداخت حق‌الزحمه‌ کشیک دادسراها، اعلام کرد که دستورالعمل جدیدی برای این منظور تهیه شده و در انتظار تصویب است.

معاون قوه قضائیه در خصوص بودجه‌ لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که از آن جمله وکیل معاضدتی و تسخیری است، اعلام کرد: بودجه‌ مورد نیاز، هزار میلیارد تومان برآورده شده است؛ در حالی که در بودجه‌ سال 1394 هیچ مبلغی به این منظور اختصاص نیافته است.

وی با ناچیز خواندن مبلغ مذکور و اعلام اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز برای تامین وکلای تسخیری، هزینه‌ سالانه را هفتصد و پنجاه میلیارد تومان تقویم کرده است و این صرفا مبلغ لازم برای اجرایی‌کردن یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری است، از هیات دولت و مجلس شورای اسلامی خواست که به این امر مهم توجه کنند.