جدال حقوقی وکلای دولت ایران در دادگاه کانادا

وکلای دولت ایران در دادگاهی در شهر تورنتوی کانادا حاضر شدند تا با تلاش ها برای غارت اموال ایران در این کشور از جمله ۲ ملک و ۲.۶ میلیون دلار سپرده بانکی به بهانه تروریسم مقابله کنند.

به نقل از پایگاه خبری نشنال پست، روز دوشنبه، وکلای دولت ایران در دادگاهی در شهر تورنتوی کانادا حاضر شدند تا با تلاش های برخی افراد و گروه ها علیه ایران مقابله کنند.

افرادی با رجوع به دادگاه های کانادا مدعی اند قربانی حملات حماس و حزب الله هستند و ایران را مسئول این حملات معرفی کرده اند.

ایران که با احتمال از دست دادن 2 ملک در اونتاریو و حساب های بانکی به ارزش 2.6 میلیون دلار در برابر قربانیان اقدامات حماس و حزب الله مواجه است، استدلال کرده که بر اساس قانون معافیت دولت ها، دولت ایران نباید موضوع دعاوی مدنی قرار گیرد، و اموال مربوطه از معافیت دیپلماتیک برخوردارند.

این پرونده غیرعادی که در دیوان عالی عدالت اونتاریو مطرح شده، اولین آزمون پیش روی قوانین کاناداست برای اینکه اجازه دهد، قربانیان حملات به اصطلاح تروریستی از حامیان دولتی این حملات غرامت دریافت کنند. ایران پس از مدتها نادیده گرفتن این پرونده، اکنون می خواهد ادعای رد این دعوی را مطرح کند.

این دعوا در شرایطی مطرح می شود که دولت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا اعلام کرده که خواهان برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایران است که در سال 2012 قطع شده است.

کولین استیونسون، یک وکیل کانادایی که وکالت دولت ایران را بر عهده دارد گفت 5 ادعای مطرح شده برای مصادره اموال تهران در کانادا باید رد شود.

وی افزود، خواهان ها قبل از اینکه بتوانند این اموال را مصادره کنند، باید ثابت کنند که کمک های مالی ایران به این گروه ها در حملاتی که موجب آسیب دیدن آنها شده مورد استفاده قرار گرفته است.

قاضی گلن هینی در پاسخ گفت: «این غیرممکن است.»

در سال 2010 پس از اجرایی شدن قانون عدالت برای قربانیان تروریزم، قربانیان حملات حماس و حزب الله از دادگاه های اونتاریو خواستند تا بخشی از اموال دولت ایران در کانادا به دلیل نقش این کشور در پشتیبانی از این گروه ها مصادره و به عنوان غرامت به آنها پرداخت شود.

وکلای دولت ایران همچنین استدلال کرده اند که حساب های بانکی ای که خواهان ها قصد بلوکه کردن آنها را دارند، برای پرداخت حقوق و هزینه های دانشجویان ایرانی در کانادا مورد استفاده قرار می گیرد و از این جهت جزو اموال دیپلماتیک محسوب شده و خارج از صلاحیت دادگاه های مدنی قرار دارند.