خلأ نداشتن قانون دقیق و نبود ابزارهای نظارتی مسأله‌ای است که با همراهی نکردن قانون، به ثبت تخلفات بانکی امروز منجر شده است؛ چرا که با قوانین سال ۱۳۵۱ می‌خواهیم ۴۳سال بعد را مدیریت کنیم!
با پیشنهاد بانک مرکزی شورای پول و اعتبار منحل می شود.چالش‌های اقتصادی ایران به روایت مسئولان حکومتی و اجرایی کشور، ریشه‌ای عمیق در معضلات بانکی کشور دارد. آن‌قدر این ریشه قوی است که رئیس جمهوری در یکی از همایش‌ها به مزاح ازجمله «و ما ادراک البانک» استفاده کرد و ریشه معضلات اقتصاد ایران را در این حوزه دانست. او بارها از مسئولان بانک مرکزی درخواست تغییر وضع کرده و در این حوزه به بازبینی در قوانین و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز هم تأکید ویژه‌ای داشته است. حالا در همین راستا گفته می‌شود که برخی موسسات غیرمجاز به اندازه دو بانک تراکنش مالی دارند و با وجود اصلاح وضعیتی که در ٢ سال گذشته صورت گرفته، هنوز معضلات ریشه‌ای در این بخش وجود دارد که به دلیل موازی‌کاری‌های صورت گرفته در نهادهای این حوزه ادامه دارد. در همین خصوص قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، سال ۱۳۵۱ تصویب شده است و حتی برای بانکداری الکترونیک هنوز قانون دقیقی نداریم!
خلأ نداشتن قانون دقیق و نبود ابزارهای نظارتی مسأله‌ای است که با همراهی نکردن قانون، به ثبت تخلفات بانکی امروز منجر شده است؛ چرا که با قوانین سال ۱۳۵۱ می‌خواهیم ۴۳سال بعد را مدیریت کنیم!
در این بخش به‌تازگی، با درخواست بانک مرکزی ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی درمجلس اصلاح شده است تا نظارت فراگیر ایجاد شود و در بازنگری قانون جدید نیز هیأت نظارت بسیار قوی پیش‌بینی‌شده که در همه امور نظارتی جایگزین شورای و اعتبار شود. این چندمین‌بار است که موضوع انحلال شورای پول و اعتبار از سوی نهادها و مسئولان مختلف مطرح می‌شود. پیش ازاین که موضوع انحلال این شورا رسانه‌ای شد، بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی اعلام کرد که این بانک هیچ قصدی برای منحل کردن این شورا ندارد و تنها ساختارهای موجود تغییر می‌کند؛ ضمن این‌که پیشنهادهای مطرح شده هنوز نهایی نشده و درحد پیش‌نویس است. بدین‌ترتیب یک‌بار دیگر تیغ انحلال بر گردن شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
انحلال شورای پول و اعتبار
در این خصوص محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس با اعلام پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر انحلال شورای پول و اعتبار و تشکیل شورای سیاستگذاری، خبر از تغییرات مهمی در حوزه بانکی کشور داد. او که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت با تأکید بر این‌که آنچه اکنون در شعب بانک‌های کشور درحال اجراست با قانون فاصله دارد، خبر داد که مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون رباست؛ زیرا قانون کاستی‌هایی دارد که باید آنها را جبران کنیم. این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: پیشنهاد بانک مرکزی این است که شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاستگذاری تبدیل شود؛ در کنار آن هیأت نظارت ایجاد شود که در پیش‌نویس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است. بحرینی با اشاره به این‌که اکنون در بسیاری از تخلفات بانکی، بانک مرکزی اقتدار کافی به لحاظ قانونی ندارد، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ سود را تعیین مي‌كند و بانک مرکزی بارها اعلام کرده است، اما بانک‌ها توجه و رعایت نمی‌کنند؛ زیرا بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد. وی با اشاره به این‌که شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام‌آور نیست، بیان کرد: در بازنگری قانون، قرار است نهادی قانونی و نظارتی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که یک رکن بانک مرکزی خواهد بود و همه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی و حتی شعب بانک‌ها را این شورای فقهی باید بررسی کند. رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس بیان کرد: با این بازنگری تحولی در نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد.
نرخ سود درصدر مسائل بانکی
هرگاه سخن از اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعطای استقلال واقعی به این نهاد ناظر به میان می‌آید، نخستین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، چگونگی تعیین نرخ سودهای بانکی و همچنین نحوه نظارت برآن است. برهمین اساس بحرینی با بیان این‌که بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت می‌کنند، گفت: این رقابت در بخش تأمین مالی و بنگاه و خانوارها اثر خود را می‌گذارد و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. بانک‌ها این رقابت را ایجاد کردند؛ زیرا بانک برای جذب سپرده بیشتر وعده سود بیشتری با نام علی‌الحساب می‌دهد. به گفته وی نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود واقعی بیشتر است و در تمام این سال‌ها جز موارد انگشت‌شمار، بانک‌ها مابه‌التفاوت ندادند. در بازنگری طرح مجلس آمده است، بانک‌ها در دوره مالی سود قطعی دارند که برآوردی نیست و محاسبه می‌شود؛ بانک مرکزی و به‌خصوص هیأت نظارتی که قرار است ایجاد شود، آن را بررسی می‌کند و مشخص خواهد شد که مثلا بانک الف ۱۰درصد سود واقعی و قطعی داشته است.
به گفته این مقام مسئول از سود واقعی بانک‌ها میانگینی گرفته می‌شود به این معنا که میانگین وزنی سود قطعی تحقق‌یافته در دوره مالی قبل در کل شبکه بانکی مثلا ۱۸درصد بوده است و پیش‌بینی‌شده برای دوره بعد بانک‌ها فقط می‌توانند درصدی از این سود را وعده بدهند و با محاسبات می‌توان حداقل سودی که به دست می‌آید را تعیین کرد که در بازنگری قانون تعیین نکردیم که بانک تضمین می‌کند و بانک تا سقف حداقل سود می‌تواند پرداخت کند. رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس تأکید کرد: اگر بانک بیشتر از آن سود وعده دهد و عملا با مکانیزه‌هایی سود بیشتری بدهد، به روش‌های سخت‌گیرانه جلوی آن گرفته می‌شود.
رقابت بر سر نرخ سود از بین می‌رود
وی با بیان این‌که براساس بازنگری این قانون، بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت نخواهند کرد، گفت: همه بانک‌ها قرار است یک نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند؛ اما رقابت به سمت عملیات و سود نهایی و بهره‌وری بانک‌ها سوق داده می‌شود.
بحرینی با طرح این سوال که چرا پول‌ها از بخش قانونمند نظام بانکی خارج شده و به سمت موسسات غیرمجاز رفته است، خاطرنشان کرد: علت همین است که اجازه دادیم بر سر نرخ سود علی‌الحساب که هیچ ریشه‌ای هم ندارد، رقابت کنند و اگر جلوی آن گرفته شود، تحولی در نظام تأمین مالی رخ خواهد داد.
فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک صوری است
در همین زمینه عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این‌که نرخ سود علی‌الحساب ابداع نظام بانکی کشور است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوعی با نام سود علی‌الحساب نداریم، گفت: فاکتورفروشی از فروشگاه‌ها به خود بانک‌ها رسید. غلامرضا مصباحی‌مقدم اظهار داشت: قانون عملیاتی بدون ربا در سال ١٣٦٢ تصویب و از آغاز سال ١٣٦٣ اجرایی شد؛ البته از آن زمان تاکنون دو بار مطالعه و تحقیق و تطبیق کردیم و دریافتیم که متن قانون با مبانی فقهی مناقشه‌ای ندارد. وی با اشاره به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا افزود: متاسفانه هر قدر از قانون به مراتب پایین‌تر می‌آییم، از قانون بانکداری بدون ربا فاصله می‌گیرد و مناقشات بیشتر در قراردادها و احیانا در دستورالعمل‌هاست و بخش قابل توجهی از عملکردها که الان اتفاق می‌افتد، مناقشه‌برانگیز و دارای اشکال است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه چوب خط با بیان این‌که قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شده که بانک اولا به‌طور یک طرفه منافع خود را دنبال می‌کند، گفت: به‌خصوص در قراردادهای مشارکت هر گونه هزینه‌ای ایجاد شود، بانک همه هزینه‌ها را به دوش شریک (مشتری بانک) می‌اندازند و این قرارداد با مشارکت همخوانی ندارد. مصباحی‌مقدم ادامه داد: در مورد قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، صورت قرارداد خوب است و مشکلی ندارد؛ اما نحوه اجرایی شدن این قراردادها غالبا این‌گونه است که صوری اجرا می‌شود. وی با بیان این‌که فاکتور می‌فروشند نه کالا اظهار کرد: این پول حرام است؛ مگر کاغذ با این قیمت فروختنی است. فاکتور باید نشانه خرید باشد، نه این‌که خریدی صورت نگرفته و بر حسب ظاهر صورت خرید را ایجاد کنند.
شورای فقهی بانک مرکزی با دستور سیف تشکیل شد
مصباحی مقدم با بیان این‌که شورای فقهی بانک مرکزی با دستور رئیس‌کل این بانک تشکیل شده است، گفت: قانون این ظرفیت را برای بانک مرکزی ایجاد کرده به بانکی که از مصوبات شورای پول و اعتبار تخلف می‌کند، تذکر و اخطار بدهد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد نرخ سود گفت: یکی از دلایل نرخ سود بالا این بود که تورم‌های دو رقمی داشتیم و باید قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود؛ از این جهت نمی‌توان شرایط تورمی را در تعیین نرخ سود نادیده گرفت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که چرا بانک نرخ سود ٢٨درصد برای تسهیلات می‌گیرد، گفت: بانک‌ها عنوان می‌کنند هزینه پول برای بانک بالا تمام می‌شود و باید سود بیشتر از وام بگیریم که سود سپرده را بپردازیم. اشکال این است که بانک نباید سودی که کسب نمی‌کند، بپردازد و باید سودی که به دست می‌آورد، بپردازد.
زور تورم به سود بانکی می‌رسد؟
درحالی‌که طی چهار دهه گذشته همواره نرخ سود از تورم کمتر بوده ولی در دولت یازدهم این روند معکوس شده است که به نوع خود مشکلات دیگری به همراه دارد.
در همین رابطه قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که در چندین سال گذشته به‌ویژه دولت گذشته بین سود بانکی و تورم واگرایی وجود داشته است
بر این باور است که تا قبل از دولت یازدهم نرخ تورم همیشه بر فراز نرخ سود بانکی بود و سپرده‌گذاران همواره جریمه شده‌اند.
وی با بیان این‌که به دلیل عدم تناسب نرخ سود بانکی و تورم، سپرده‌گذاران در سه مقطع به‌طور قابل توجهی جریمه شده‌اند، یادآور شد: مقطع اول سال ١٣٦٧ است که نرخ سود بانکی ٨,٥درصد اما نرخ تورم ٢٨.٩درصد است و جریمه ٢٠درصدی سپرده‌گذار را به همراه دارد. سال ١٣٧٤ در طول سه دهه اخیر اوج جریمه سپرده‌گذاران است به‌طوری که اختلاف به ٣٥درصد می‌رسد و از ارزش سپرده به‌طور قابل توجهی کم می‌شود. این روند تا سال ١٣٩٢ و ایجاد فاصله ١٨درصدی پیش می‌رود، تا این‌که تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته و فاصله کم می‌شود. اما درحال حاضر شرایط معکوس شده به‌طوری که سود بانکی حدود پنج تا هفت‌درصد بالاتر از تورم قرار گرفته درحالی‌که نباید چنین فاصله‌ای وجود داشته باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با وجود تأکیدی که بر اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دارد، از پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا، انجماد ٤٥درصد از منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها به‌عنوان برخی عوامل موثر در عدم توانایی برای کاهش نرخ سود یاد کرده است. وی درعین‌حال با وجود برخی تأکیدات مبنی بر الزام ورود برای کاهش دستوری نرخ سود معتقد است که در شرایط فعلی تا زمانی که زمینه‌های لازم فراهم نشده نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد؛ چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود.
منبع: شهروند
ارسال نظر
