اجرای برجام فرصتی مناسب برای بازار سرمایه است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، گفت: مهمترین اثر اجرایی شدن برجام این است که فرصت مناسبی در بازار سرمایه ایجاد می کند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران(سنا)؛ محمد فطانت درباره تصمیم های این سازمان در دوران پساتحریم افزود: برای جذب سرمایه گذاری خارجی سلسه برنامه هایی از جمله ارایه مجوز به نهادهای مالی خارجی داده شده است.

فطانت با اشاره به سرمایه گذارانی که راغب به سرمایه گذاری در ایران هستند، گفت: برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران اعم از ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی فرم ها و نرم افزارهایی طراحی و تدوین شده که فرآیند سرمایه گذاری خارجی به صورت آنلاین در بازار اولیه و ثانویه ایجاد شود.

سخنگوی سازمان بورس به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهارداشت: با ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی در مراحل پیشرو می توان از ظرفیت های برجام استفاده مناسبی کرد.

وی با بیان این که سهم بازار سرمایه در تمامی اقتصاد طی سال های گذشته روند شتابانی به خود گرفته است، تصریح کرد: اوج روند فعلی بازار سرمایه به آغاز واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل 44 برمی گردد، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد که در این مسیر باید موانع به کمک اصلاحی برخی از قوانین برداشته شود.

فطانت اضافه کرد: در وضیعت فعلی جمع دارایی شرکت های بورسی بیش از 8 تریلیون ریال است، اگرچه گفته می شود سیستم بانکی بار تأمین مالی شرکتها را به عهده دارد اما در مورد تأمین مالی شرکتهای بورسی فقط 400 هزار میلیارد ریال معادل 5 درصد از کل این مبلغ به این شرکت ها اختصاص پیدا کرده و مابقی این مبلغ در اختیار شرکت های غیر بورسی قرار گرفته است.

رییس هیأت مدیره سازمان بورس به انتظاری که از بازار سرمایه برای تأمین مالی می رود، اشاره کرد و گفت: افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و راه اندازی بازار صکوک یک مطالبه به حق است که در سنوات گذشته پایه ریزی های خوبی برای آن انجام شده و امیدواریم در دو تا سه سال آینده هم سهم بازار سهام، بازار صکوک داشته باشیم که تأمین مالی بلند مدت دولت، بخش خصوصی و شرکتهای بورسی در همه ابعاد از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اصلاح قانون بازار بعد از 10 سال با حفظ شاکله کلی با کمک نمایندگان مجلس می تواند سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش دهد.

فطانت درباره حمایت قانون از بازار سرمایه گفت: در بحث قانون گذاری در برنامه ششم بخش هایی به عنوان فرامین اصلی در لایحه به مجلس ارائه می شود اما در برخی از موارد مانند بازار صکوک و تقویت بازار سرمایه در تأمین مالی که نیاز به توضیحات دارد باید از کمک کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان استفاده شود.

سخنگوی سازمان بورس درباره قانون گذاری افزود: در قانون رفع موانع تولید چند اصل و ماده به بازار سرمایه مرتبط می شود از جمله پوشش نوسان نرخ ارز که یکی از مطالبات بسیار مهم در برهه کنونی برای سرمایه گذاران خارجی است که سالهاست مغفول مانده بود.

فطانت با بیان این که تاکنون در کشور پوشش نوسان نرخ ارز، بیمه ارز و ریال نداشتیم، گفت: در شورای عالی بورس تمامی طرح استفاده از معاملات آتی برای پوشش نوسان نرخ ارز با حضور رییس بانک مرکزی تصویب شد اما برای راه اندازی بازار مشتقه ارز نیاز به حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس و تک تک نمایندگان مجلس وجود دارد.

وی با اشاره به این نکته که بازار مشتقه ارز بعد از هماهنگی با بانک مرکزی در راستای تبصره 3 ماده20 قانون رفع موانع تولید امکان اجرایی شدن پیدا کرد، اظهارداشت: پس از راه اندازی بازار مشتقه ارز در اسرع وقت نوسان نرخ ارز و ریال پوشش داشته می شود و بدین ترتیب مطالبات صادر کنندگان، وارد کنندگان، تولید کنندگان و استفاده کنندگان از صندوق ذخیره ارزی که سالها منتظر آن بودند محقق می شود.

رییس سازمان بورس به قانون افشای صورت های مالی بنگاه های اقتصادی دولتی، شبه دولتی و تمامی موسساتی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می کنند، اشاره کرد و گفت: ماده 6 سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تمامی نهادها و ارگان ها و موسساتی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می کنند را موظف می کند که اطلاعات صورت مالی خود را به سازمان بورس ارائه کنند اما از آنجایی که این قانون ضمانت اجرایی نداشت، پیشنهاداتی از طرف مجلس برای ضمانت اجرایی آن ارائه شد تا کسانی که از قانون تبعیت نمی کنند از ابزار ضمانت استفاده و آنها مستلزم به رعایت قانون شوند.

فطانت به رفع یکی از مشکلات حل نشدنی اقتصادی کشور توسط نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: قوانین شرکت های سهامی عام حداقل مربوط به یک صد سال پیش است، اگر حتی برنامه ای برای اصلاح کل قانون تجارت وجود ندارد پیشنهاد ما این است که به طور مشخص این اصلاحات در خصوص شرکتهای سهامی عام انجام گیرد.