آغاز بررسی جرم سیاسی در نوبت رسیدگی مجلس

لایحه جرم سیاسی بعد از ۱۱ سال سرگردانی بالاخره در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

«جرم سیاسی»؛ نامی آشنا در مجلس، دولت و قوه قضائیه است. جرمی که لایحه برای تعریف آن نوشته شد ولی پس از گذشت ۱۱ سال هنوز به قول معروف به سرانجام نرسیده است. روزی که قانون برنامه چهارم توسعه نوشته شد قوه قضائیه موظف به تهیه و تدوین ۵ لایحه شد که یکی از آنها لایحه جرم سیاسی بود ولی این لایحه در طول برنامه چهارم توسعه تصویب نشد. البته ماجرای لایحه جرم سیاسی قدمتی بیش از آن دارد و موضوع به دوره ریاست آیت الله یزدی باز می گردد.

سال ۱۳۸۳: بررسی لایحه جرم سیاسی

اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری وقت در شهریور ماه ۱۳۸۳ بود که در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را به‌عهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را مجددا بررسی و بازنگری کنیم سپس برای تصویب به مجلس ارائه دهیم.

سال ۱۳۸۴: آغاز بررسی و تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه

یک سال بعد یعنی در دی ماه ۱۳۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفتگو کردند. نمایندگان خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضائیه آمادگی دارد که این لایحه را به مجلس تقدیم کند.

 سال ۱۳۸۵: لایحه جرم سیاسی به زودی به دولت ارائه می شود

یک سال بعد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ مرحوم جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: لایحه‌جرم سیاسی که رویکردی قانونی دارد در حال طی کردن مراحل نهایی خود در قوه قضائیه بوده و به زودی به دولت ارائه می شود.

سال ۱۳۸۷: تصویب لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه

پس از ۲ سال آیت الله محمود شاهرودی در روزهای آخر ریاستش در قوه قضائیه بود که در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع «جرم سیاسی» را در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رساند و تصویب شد.

براساس ماده ۴ هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

        فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام
        برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
        نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن.
        تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
        تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی

سال ۱۳۸۹: تدوین لایحه جدید جرم سیاسی در قوه قضائیه

انتظار می رفت دیگر مشکل جرم سیاسی برطرف و مجلس آن را تصویب کند ولی در آبان ماه ۸۹ آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.

بعد از اظهارات رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام رازینی معاون قضایی آیت الله آملی لاریجانی اعلام کرد: فعلا تدوین لایحه جرم سیاسی در دستور کار قوه قضائیه نیست. از علی رازینی سوال شد در آخرین جلسات مسئولان عالی قضایی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی لایحه جرم سیاسی به تصویب مقامات عالی قضایی کشور رسیده ولی چرا این لایحه برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال نشده است که پاسخ داد:‌ ما دنبال کامل تر کردن لایحه هستیم. در طول دو- سه دهه گذشته فرصتی برای تدوین قانون جامع و کاملی در این‌باره بوجود نیامد، اما معتقدم که هرچه سریع‌تر قوه قضائیه با کمک قوای مقننه و مجریه باید این لایحه را تدوین، تصویب و اجرایی کند.

سال ۱۳۸۹: لایحه جرم سیاسی به زودی به مجلس تقدیم می شود

«معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال ادامه بررسی لایحه جرم سیاسی است. این معاونت با دعوت از برخی استادان دانشگاه و چهره های اندیشمند خارج از قوه قضائیه، لایحه جامع و کاملی را برای جرم سیاسی، تعاریف، اشکال و مجازاتهای آن در دست تدوین دارد که امیدواریم به زودی این لایحه به مجلس تقدیم شود.» این پاسخی است که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در آذرماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضائیه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این جرم را به کاملترین نحو بررسی و احصا نمایند تا لایحه تقدیمی به مجلس، با کمترین تغییرات مصوب شود.

سال ۱۳۹۱: اختلاف نظر در تعریف جرم سیاسی

آخرین وضعیت لایحه جرم سیاسی را بهمن ماه ۱۳۹۱ از معاون حقوقی وزارت دادگستری جویا شدیم که عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این موضوع بعد از انقلاب مطرح شد. البته این را هم باید گفت که در برخی از کشورها این جرم تعریف نشده و گاهی هم مصداقی تعریف شده است. وی افزود: البته این لایحه در دل لایحه جرائم اقدام علیه امنیت ملی در زمان آیت الله شاهرودی نوشته شد ولی در دوره آیت الله شاهرودی دوباره مورد بازبینی قرار گرفت و هنوز در معاونت حقوقی قوه قضائیه است. به اعتقاد من در این لایحه اختلاف نظر وجود دارد. برخی روشن شدن جرم سیاسی را صلاح نمی دانند و برخی می گویند اگر جرم سیاسی تعریف شود تکلیف قضات هم معلوم است. اما این لایحه به زودی باید به دولت ارسال شود تا پس از تائید و تصویب مجلس به مرحله اجرا در آید.  

سال ۱۳۹۲: تدوین طرح جرم سیاسی در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ نهاینا خود دست به کار شدند و طرحی برای تعریف و قوانین مربوط به جرائم سیاسی نوشتند. این طرح در کمیسیون قضایی مجلس تدوین شد. اردیبهشت سال جاری در پی تصویب کلیات این طرح در کمیسیون  قوه قضاییه نیز لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با آن به کمیسیون قضایی مجلس فرستاد.

در ماده ۹ طرح مجلس برای جرم سیاسی آمده است: متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:

۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس
۳- ممنوعیت دستبند زدن
۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
۵- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.
۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس
۸- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

طرح جرم سیاسی در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفت

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، تعیین تکلیف جرم سیاسی را بعد از ۱۱ سال از کارهای مهم مجلس نهم عنوان می کند و می گوید: این طرح  در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس قرار داشت و قرار بود بعد از بررسی بودجه سال ۹۴ در دستور کار قرار بگیرد و امروز این کار انجام شد و قرار است این طرح بر اساس گزارش کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار بگیرد.

طباطبایی عضو دیگر کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس این طرح مجرمان سیاسی که مصداق این طرح باشند از امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند، گفت: با تصویب نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس، دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرایم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.