رئيس‌جمهور چندروز پيش خواستار شناسایی عاملان حمله به سفارت عربستان به مراجع قضائی شد و خودش هم گام در همين مسير گذاشت و از وزراي دخيل در شناسايي مهاجمان به سفارت عربستان خواست تا موضوع را پيگيري كنند
هواداران احمدي‌نژاد در روزهاي اخير بازي جديدي را عليه دولت يازدهم آغاز كرده‌اند كه هدف آن ناكارآمد نشان دادن و عدم‌صداقت مديران اين دولت است.اين بازي جديد به نظر مديران و حاميان دولت قبل بايد زماني آغاز مي‌شد كه بازتاب خوبي داشته باشد و چه زماني مي‌توانست بهتر از ایام نزدیک به انتخابات باشد. روزي كه احمدي‌نژاد گفت: «عده‌اي با دولت مخالفند و ما هم نگفتيم چرا مخالفند اما رفتار برخي رسانه‌ها در قبال دولت معلوم است و من احمدي‌نژاد هم گردنم از مو باريك‌تر است و تنها كسي هستم که شما در مقابل وی مي‌توانيد اينگونه صحبت كنيد. برخي رسانه‌ها بگويند كه چه مشكلاتي در كشور است، يعني جاهاي ديگر واقعا مشكل ندارند؟» و براي نشان دادن مظلوميت خود اينگونه ادامه داد كه «مجلس هيچ نقشي در تحولات كشور ندارد؟ شهرداري تهران هيچ اشكالي ندارد؟ در زمان شهرداري بنده، فردي در يكي از خيابان‌هاي فرعي مقابل صداوسيما تعدادي درخت را بر اساس حكم قاضي و با وجود مخالفت ما در زمين يك نهاد غيردولتي قلع و قمع كرد تا برج بسازد. رسانه‌هاي عمومي عليه من به عنوان شهردار وقت عزاي عمومي اعلام كردند. آن روز فرياد وااسفاه سر دادند كه محيط‌زيست از بين رفت و مرا محكوم به بي‌عدالتي كردند. امروز درباره هزينه‌كردها هيچ خبر و سوالي مطرح نمي‌شود و معلوم است كه اقدامات رسانه‌ها يكطرفه است و انگار كسي در كشور جز دولت (دهم) ايراد ندارد.» و اما نتيجه‌گيري رئيس دولت دهم از اين سخنان قابل تامل بود؛ آنجا كه تصریح کرد: «بنده شايد تنها مسئولي هستم كه هيچ نگراني ندارم و هميشه در دل مردم مي‌روم و از اين جهت به خدا هيچ نگراني ندارم و خيلي راحت ميان مردم هستم؛ براي آنكه دلم با مردم است و هيچ‌وقت سر سوزني دوست ندارم به مردم فشار بيايد.» دولت احمدي‌نژاد به پايان رسيد و مردم در 24خرداد 92 با راي به روحاني اعلام كردند كه خواستار تغيير هستند. اما آيا روحاني مظلوم نيست؟ آيا دولتي كه بايد در زير بار بدهي‌هاي دولت قبل كه رئيس آن، خود را در دل مردم مي‌ديد كمرش بشكند، مظلوم نيست؟ با توجه به تلاشي كه دولت يازدهم براي تسويه‌حساب‌هاي دولت قبل بايد انجام دهد به نظر مي‌رسد مشكل‌تراشي از سوي دولتي‌هاي دهم براي دولتي‌هاي يازدهم به ويژه روحاني، معنايي جز ناجوانمردي نداشته باشد.
توصيه‌هايي كه جدي گرفته نشد!
ارديبهشت ماه سال جاري بود كه بسياري از صاحبنظران و آگاهان به دولت توصيه كردند با توجه به گذشت دوسال از عمر دولت بهتر است تغييراتي در كابينه بدهد تا افكار جديد با توجه به شرايط متفاوتي كه در كشور حاكم شده است روي كار بيايند. اين نظر تنها طيف اصلاح‌طلبان نبود چنان كه ناصر ايماني فعال اصولگرا در آن برهه گفت: «انجام تغييرات به طور كلي و در همه بخش‌ها از جمله وزرا، معاونين، استانداران و... ضروري است و نشان‌دهنده اقتدار دولت خواهد بود. مردم هنوز دولت گذشته و تغیيرات افراطي در اعضاي كابينه را به ياد دارند بهتر است كه دولت فعلي دچار تفريط نشده و تغييرات لازم را لحاظ كند.» زماني كه روحاني درصدد چينش كابينه خود بود درباره استفاده از مديران دولت قبل از او سوال شد که وی اين موضوع را رد نكرد و شايستگي را مبناي حضور ناميد اما در چند روز گذشته مشخص شد آنچه روحاني تصور مي‌كرد محقق نشده است.
هجمه به جاي تشكر
رئيس‌جمهور چندروز پيش خواستار شناسایی عاملان حمله به سفارت عربستان به مراجع قضائی شد و خودش هم گام در همين مسير گذاشت و از وزراي دخيل در شناسايي مهاجمان به سفارت عربستان خواست تا موضوع را پيگيري كنند و وقتي خبر بركناري صفر براتلو معاون امنيتي استانداري تهران منتشر شد، اذهان به سمت پرونده سفارت عربستان رفت. براتلو از نزديكان احمدي‌نژاد است كه دردولت او فرماندار و پست‌هاي ديگر داشته است كه دولت يازدهم بنا را بر اعتماد گذاشت و اجازه داد او سمت دولتي داشته باشد. اما براتلو پس از اين بركناري، اظهاراتي درباره وزارت كشور و سخنگوي آن داشت كه شايسته نبود. پس از اين اظهارات اطلاعيه‌اي از سوي وزارت كشور جهت رفع ابهام‌هاي احتمالي منتشر شد كه در آن آمده است: «علل و دلايل شكل‌گيري حادثه تعرض به سفارت عربستان در تهران كه از سوي مقامات ارشد نظام و همه دستگاه‌هاي كشور در قواي سه‌گانه مورد نكوهش و ملامت قرار گرفته است، در حال بررسي دقيق است لكن با توجه به اهميت حادثه، وزارت كشور به عنوان مرجع بررسي آن از اغماض و چشم پوشي درباره كوچك‌ترين موارد قصور يا تقصير موثر در بروز اين حادثه معذور است. اعلام قصور در بروز حادثه تعرض به سفارت عربستان به عنوان دليل بركناري معاون سابق امنيتي استانداري تهران از سوي قائم‌مقام و سخنگوي محترم وزارت كشور نه به معناي انحصار موارد قصور در بروز اين حادثه به عملكرد معاون سابق امنيتي استانداري تهران و نه به معناي توضيح تنها دليل تغيير اين مسئول سابق استانداري تهران است و قبلا نيز در موارد ديگري از طريق استاندار محترم تهران، تذكرات لازم به وي داده شده است. برابر بررسي‌هاي اوليه، مراتب بروز قصور از سوي معاون سابق امنيتي استانداري تهران براي مسئولين ذيربط وزارت كشور احراز و با توجه به موضوعيت سرعت عمل در تصميم‌گيري، دستور تعويض معاون ذيربط استانداري تهران صادر شده است. بديهي است تشخيص قصور يا تقصير در انجام وظيفه قانوني خارج از صلاحيت مدير بركنار شده است. ساير اظهارات اين مقام بركنار شده استانداري تهران از قبيل ادعاي وجود مجموعه‌هاي خاص در دولت يا وزارت كشور و توصيف آن با عناوين «انحرافي» و امثال ذلك كه در جاي خود قابل پيگيري است، در شرايط خطير كنوني و در سال «همدلي و همزباني»، غير قابل قبول و البته خارج از سطح اداري نامبرده است. انتساب پي‌درپي دروغ به سخنگوي وزارت كشور، علاوه بر اينكه عملي خلاف شرع و قانون و از مصاديق ايراد اتهام به يكي از مقامات ارشد است، موضوع خلاف‌واقع ديگري است كه در این مصاحبه منتشر شده و رسما از سوي وزارت كشور تكذيب مي‌شود.
منبع: آرمان
ارسال نظر
