|
|
امروز: سه‌شنبه ۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۵
کد خبر: ۷۸۱۹۳
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۵
در پي انتشار مصاحبه منسوب به معاون سابق امنيتي استانداري تهران در برخي رسانه ها، اطلاعيه اي از سوي وزارت کشور جهت رفع ابهام هاي احتمالي منتشر شد.
متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

نظر به انتشار مصاحبه منسوب به معاون سابق امنيتي استانداري تهران در برخي رسانه ها و سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص نکات طرح شده در اين مصاحبه، موارد ذيل جهت رفع ابهام هاي احتمالي به استحضار ملت شريف و ارباب محترم جرايد مي رسد؛

1- تغيير مديران بر اساس ارزيابي مستمر عملکردها از بديهيات مديريت اداري است و ارتقاء روند ارائه خدمات، منوط و موکول به آن است.

2- علل و دلايل شکل گيري حادثه تعرض به سفارت عربستان در تهران که از سوي مقامات ارشد نظام و همه دستگاه هاي کشور در قواي سه گانه مورد نکوهش و ملامت قرار گرفته است، در حال بررسي دقيق است لکن با توجه به اهميت حادثه، وزارت کشور به عنوان مرجع بررسي آن از اغماض و چشم پوشي در خصوص کوچکترين موارد قصور و يا تقصير مؤثر در بروز اين حادثه معذور است.

3- اعلام قصور در بروز حادثه تعرض به سفارت عربستان به عنوان دليل برکناري معاون سابق امنيتي استانداري تهران از سوي قائم مقام و سخنگوي محترم وزارت کشور نه به معناي انحصار موارد قصور در بروز اين حادثه به عملکرد معاون سابق امنيتي استانداري تهران و نه به معناي توضيح تنها دليل تغيير اين مسؤول سابق استانداري تهران مي باشد و قبلاً نيز در موارد ديگري از طريق استاندار محترم تهران، تذکرات لازم به وي داده شده است.

4- برابر بررسي هاي اوليه، مراتب بروز قصور از سوي معاون سابق امنيتي استانداري تهران براي مسؤولين ذيربط وزارت کشور احراز و با توجه به موضوعيت سرعت عمل در تصميم گيري؛ دستور تعويض معاون ذيربط استانداري تهران صادر شده است. بديهي است تشخيص قصور و يا تقصير در انجام وظيفه قانوني خارج از صلاحيت مدير برکنار شده مي باشد.

5- ساير اظهارات اين مقام برکنار شده استانداري تهران از قبيل ادعاي وجود مجموعه هاي خاص در دولت و يا وزارت کشور و توصيف آن با عناوين "انحرافي" و امثال ذلک که در جاي خود قابل پيگيري است، در شرايط خطير کنوني و در سال "همدلي و همزباني"، غير قابل قبول و البته خارج از سطح اداري نامبرده است.

6- انتساب پي در پي دروغ به سخنگوي محترم وزارت کشور؛ علاوه بر اينکه عملي خلاف شرع و قانون و از مصاديق ايراد اتهام به يکي از مقامات ارشد است، موضوع خلاف واقع ديگري است که متأسفانه در مصاحبه منسوب به معاون سابق استانداري تهران منتشر شده و رسماً از سوي وزارت کشور تکذيب مي گردد.

بنابراين و بر اساس موارد فوق الذکر، علت برکناري نامبرده؛ همان است که قائم مقام و سخنگوي محترم وزارت کشور در برنامه زنده تلويزيوني در پاسخ به سؤال مجري محترم اعلام نموده است.

وزارت کشور
منبع:خبرگزاري صدا و سيما


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین