کد خبر: ۷۶۸۵۳
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۱
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: پوشش و مسائل پیرامون آن، یک موضوع چندبعدی است. در حال حاضر در وضعیتی هستیم که هنوز دغدغه‌های سیاستگذاران پس از 36 سال و وضع قوانین مختلف از جمله قانون گسترش فرهنگ حجاب و عفاف که 26 دستگاه اجرایی را موظف به ساماندهی وضعیت حجاب کرده، برطرف نشده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم شناخت نواقص قانون حجاب و عفاف، گفت: یکی از ایرادات این قانون، بی‌توجهی به صنعت مد است.

شهیندخت مولاوردی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مد و لباس کشور با بیان اینکه مقوله لباس و پوشش و به تبع آن سبک پوشش، بیانگر فرهنگ هر فرد و جامعه است، گفت: موضوع پوشش و عفاف در کشور ما حتی به قبل از اسلام برمی‌گردد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا دهه دوم، پوشش به مسئله تبدیل نشده بود، اما از دهه دوم انقلاب است که مقوله پوشش به مسئله تبدیل شد که چرایی آن، دلایل مختلفی از کج‌سلیقگی و سیاستگذاری غلط دارد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: پوشش و مسائل پیرامون آن، یک موضوع چندبعدی است. در حال حاضر در وضعیتی هستیم که هنوز دغدغه‌های سیاستگذاران پس از 36 سال و وضع قوانین مختلف از جمله قانون گسترش فرهنگ حجاب و عفاف که 26 دستگاه اجرایی را موظف به ساماندهی وضعیت حجاب کرده، برطرف نشده است.

وی ادامه داد: کمیسیون فرهنگی دولت، موضوع حجاب و عفاف را در دستور کار دارد. در طی سال‌ها اجبار به پوشش بدون توجه به خاستگاه قومی به ویژه در مدارس از عواملی است که ما را امروز با این چالش مواجه کرده است.

مولاوردی اضافه کرد: با وزارتخانه‌های مختلف و شورای فرهنگ عمومی کشور مذاکراتی کرده‌ایم در خصوص اینکه چرا مصوبه 326 بندی قانون حجاب و عفاف تاکنون به اجرا درنیامده است. در این زمینه نظرات مفیدی را جمع‌بندی کرده‌ایم که شاید به اصلاح و اجرای بهتر این قانون کمک کند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: ریاست جمهور در جلسات مختلف دستور دادند به منظور ترویج حجاب و عفاف، وزارت صنعت گزارش‌هایی را تهیه و به دولت اعلام کند که به نظر می‌رسد بحث به این سمت برود که با درس گرفتن از گذشته بتوانیم اقدامات ایجابی را برای بهتر کردن شرایط انجام دهیم.

وی با بیان اینکه موانع قانونی بر سر راه اجرای قانون حجاب و عفاف مصوب سال 85 باید شناخته شود، ادامه داد: یکی از این ایرادات، بی‌توجهی قانون به مد به عنوان یک صنعت و نبود ضمانت اجرایی قانون است. همچنین بی‌توجهی طراحان به مد به عنوان یک صنعت از دیگر موانع اجرایی است که در پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است.

مولاوردی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد، توجه به ابعاد اقتصادی مد در کنار مسائل فرهنگی و تغییر ذائقه مردم به پوشش اسلامی، نیازمند سودآوری اقتصادی برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان است. باید با اقدامات حمایتی در مقابل اقدامات سلبی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، به سمت طراحی پوشش با معیارهای فرهنگی کشور پیش برویم؛ زیرا در غیر این صورت در مسیری قدم برمی‌داریم که هیچ‌کسی را راضی نمی‌کند.

منبع: مهر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین