منتفی شدن پرداخت سودهای علی‌الحساب بالای بانکی

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها موظف‌اند که نرخ سود علی‌الحساب را به گونه‌ای برای مشتری در طول یکسال پیش‌بینی کنند که بیش از سود قطعی پایان سال نباشد.

 ولی‌الله سیف امروز در همایش انجمن مالی اسلامی با اشاره به نحوه‌ اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور موضوع نحوه پرداخت سود بانکی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به دو نرخ سود علی‌الحساب پرداختی و همچنین سود قطعی پرداختی در یک دوره مالی به عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: در حال حاضر میزان سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، اغلب بالاتر از سود قطعی‌ای است که باید در پایان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتری پرداخت شود.

رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داد: در گذشته شاهد این بودیم که بانک‌ها در طول سال سودهای علی‌الحساب را به مشتریان خود پرداخت کرده و در پایان دوره سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مشتری می‌پرداختند، اما در حال حاضر خبری از پرداخت مابه‌التفاوت نیست و دلیل آن است که بانک‌ها اغلب ارقامی بسیار بالاتر از آنچه که سود قطعی یک مشتری در طول یکسال است به آن پرداخته‌اند.

وی با بیان این‌که رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان سال میزان سود علی‌الحسابی که می‌پردازند بیش از سود قطعی باشد، گفت: در نمونه‌ای بارز شاهد بودیم که یکی از بانک‌ها در طول سال 3300 میلیارد تومان سود علی‌الحساب پرداخت کرده در حالی که باید سود قطعی آن 2200 میلیارد تومان باشد، پس در این بین 1100 میلیارد تومان سود مازاد پرداخت کرده و جزو هزینه‌های آن حساب می‌شود، اما این بانک و امثال آن دیگر نمی‌توانند سود پرداختی اضافی را از مشتری پس بگیرند. در این شرایط باید این ضرر از جیب سهام‌داران پرداخت شود.

سیف ادامه داد: چرا باید وقتی بانک‌ها بی‌مهابا نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره‌ بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به زودی در رابطه با تعیین سود علی‌الحساب به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد اینگونه توضیح داد: براین اساس مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌ای محاسبات دقیق را انجام داده و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد که ممکن است نرخ سود علی‌الحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید نسبت به رویه خود اصلاحات انجام دهد.

نرخ سود بانکی افراطی مثبت است

سیف در همین رابطه به نرخ سود بانکی بالای موجود در نظام بانکی و این‌که چرا نمی‌توانیم آن را کاهش دهیم، اشاره داشت و گفت: در کنار موضوع پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و هزینه‌هایی که در این رابطه به بانک‌ها تحمیل می‌شود باید در سویی دیگر انجماد 45 درصد از منابع بانکی را مورد توجه قرار داد این در حالی است که در حال حاضر به این میزان باید سود سپرده پرداخت شده و بانک‌ها هزینه‌ آنها را متحمل شوند و از سویی دیگر می‌توانند 55 درصد از منابع خود را تسهیلات دهند و واضح است که این نظام بانکی نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد.

وی این را هم گفت که وجود 15 درصد از منابع بانک‌ها به عنوان مطالبات از دولت و یا کفایت پایین سرمایه بانک‌ها که اکنون به‌طور متوسط 4.5 درصد و حتی برای برخی بانک‌ها منفی است، ولی استاندارد آن به حدود 12 درصد می‌رسد از دیگر عواملی محسوب می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود، یادآور شد: با این حال طی اقداماتی که در این رابطه انجام داده‌ایم توانسته‌ایم در اهم آنها نرخ سود بین بانکی را از حدود 29 به 21 درصد کاهش دهیم که این موضوع می‌تواند عاملی برای تغییر در نرخ سود بانکی براساس مکانیزم بازار باشد.

سیف با اعلام این‌که به‌طور حتم بانک مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است، گفت: وقتی که تورم به 13.7 درصد رسیده چگونه می‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در دوره‌ای تا 28 درصد را پرداخت. در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی می‌شد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.

آمارهای تازه‌ از متغیر‌های کلان بانکی

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به دستاوردهای بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته اشاره داشت و به ارائه آماری از میزان نقدینگی، پرداخت تسهیلات بانکی و کنترل بازار ارز پرداخت.

آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی از آمار پایان آبان‌ماه امسال خبر داد میزان رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سال جاری به 16 درصد رسیده است.

سیف اعلام کرد که در پایان آبان‌ماه حجم نقدینگی به 907 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 580 هزار میلیارد تومانی پایان سال 1392 حدود 56 درصد رشد دارد.

وی در این رابطه به انتقاداتی که مبنی بر دست‌کاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود پاسخ داد و اظهار کرد: بانک مرکزی به هیچ عنوان نسبت به ارائه‌ آمار غیرقابل قبول و مخدوش اقدام نمی‌کند و ما مصمم به اعلام آمار دقیق و اصولی هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: آنچه که درباره رشد نقدینگی و دستکاری آماری آن مطرح می‌شود، درست نیست و این افزایش مربوط به پوشش آماری 10 بانک و موسسه جدید است که در این دوره میزان نقدینگی آنها به حجم کلی اضافه شد.

سیف توضیح داد: اگر میزان نقدینگی که از طریق اضافه شدن این 10 بانک و موسسه به کل نقدینگی را مورد توجه قرار ندهیم، باید گفت که از ابتدای سال 1393 تا پایان آبان‌ماه سال 1394 حدود 20.9 درصد رشد نقدینگی داریم که البته در هشت ماهه اول امسال حدود 14.8 درصد است. براین اساس اگر آمار رشد نقدینگی را بدون در نظر گرفتن پوشش آماری این شش بانک و چهار موسسه محاسبه کنیم، حجم کلی از 907 هزار میلیارد تومان به 805 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند، یعنی میزان نقدینگی مربوط به این پوشش آماری حدود 102 هزار میلیارد تومان است.

نوسان نرخ ارز 20 درصد کاهش یافت

وی در ادامه به کاهش نوسانات نرخ ارز در یکی دو سال گذشته اشاره داشت و یادآور شد: دیگر از نوسانات شدید ارزی که در دوره‌های گذشته شاهد آن بودیم خبری نیست به طوری که توانسته‌ایم در آخرین آمار در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماه مشابه سال گذشته نوسان قیمت ارز را حدود 20 درصد کاهش دهیم که البته مقایسه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که کاهش نوسان گاهی به 60 درصد هم می‌رسد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی متوسط قیمت دلار در هشت ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته فقط 5.7 درصد افزایش دارد.

سیف همچنین آخرین آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نیز اعلام کرد و گفت: شبکه بانکی در هشت ماهه امسال 220 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که در راستای سیاست خروج از رکود 63 درصد آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در عین حال که سهمی که صنعت از تسهیلات بانکی دریافت کرده 82.6 درصد در سرمایه در گردش هزینه شده است.

درباره کارت‌های اعتباری زود قضاوت نکنید

به گزارش خبرنگار ایسنا، سیف همچنین در حاشیه این همایش در رابطه با عملکرد طرح ارائه‌ی کارت‌های اعتباری برای فروش کالاهای داخلی نیز گفت: در این باره نباید زود قضاوت کرد، بلکه باید اجازه داد محصولات به مرور وارد بازار شده و نتیجه اجرای این طرح مشخص شود. این در حالی است که قضاوت‌های پیش از موعد موجب ایجاد التهاب خواهد شد.

وی گفت: باید حداقل شش تا هشت ماه از اجرای طرح کارت‌های اعتباری بگذرد تا بتوان عملکرد آن را مورد نقد و بررسی قرار داد.

آنطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: براساس بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده اکنون صدور کارت‌های اعتباری از سوی آنها براساس دستور‌العمل تعیین شده در حال انجام است.

بانک مرکزی و مرکز آمار مشکلی در رابطه با اعلام آمار ندارند

وی همچنین در واکنش به این‌که اعلام همزمان آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار موجب ایجاد اختلاف نمی‌شود، بیان کرد: هر دو مرجع آماری، آمارهای مربوط به خود را اعلام می‌کنند و ما در بانک مرکزی مشکلی با اعلام آمار از سوی مرکز آمار نداریم و این مرکز نیز آمار مربوط به خود را منتشر می‌کند، بنابراین این‌که دائم در این باره بحث می‌شود فقط موجب ایجاد التهاب و تشنج خواهد شد.

همکاری بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از موافقت کامل بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا خبر داد.

سیف گفت: در مورد راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی به طور حتم می‌تواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس به تصویب هم رسیده که البته معتقدیم راه اندازی این بازار پس از اجرای برجام خواهد بود، چرا که بازار مشتقه ارزی در آن زمان می‌تواند کارایی بسیار بالایی برای ثبات اقتصادی داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی به طور مستقیم از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران حمایت می‌کند؟ گفت: بله، بانک مرکزی به طور صددرصد موافق راه اندازی بازار مشتقه ارزی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز است و برای تشکیل این بازار همکاری لازم را با بازار سرمایه خواهد داشت.